رئيس المجلس الدستوري‮ ‬مراد مدلسي‮ ‬يكشف‮:‬

‮ ‬آلية الدفع بعدم الدستورية تدخل حيز التنفيذ مارس المقبل‮ ‬

‬ أكد رئيس المجلس الدستوري،‮ ‬مراد مدلسي،‮ ‬امس بالجزائر العاصمة،‮ ‬أن آلية الدفع بعدم دستورية القوانين التي‮ ‬ستدخل حيز التنفيذ مارس المقبل ستسمح لا محالة،‮ ‬في‮ ‬وقت لاحق،‮ ‬بتصفية الإطار القانوني‮ ‬حتى‮ ‬يصبح مطابقا تماما للدستور‮. ‬وفي‮ ‬تدخله في‭ ‬افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول الدفع بعدم دستورية‮ ‬القوانين،‮ ‬أوضح مدلسي‮ ‬أن هذه الآلية المستحدثة في‮ ‬اطار التعديل الدستوري‮ ‬لسنة‮ ‬2016‮ ‬تعد إجراء سيسمح للمجلس الدستوري‮ ‬وللمرة الأولى في‮ ‬تاريخ المنظومة القانونية الوطنية بالمراقبة البعدية لدستورية القوانين‮. ‬وستمكن هذه الآلية الجديدة،‮ ‬التي‮ ‬سيشرع في‮ ‬تطبيقها في‮ ‬السابع من مارس المقبل،‮ ‬بإدراج تعديلات على النصوص القانونية التي‮ ‬سيثبت تعارضها مع القانون الأسمى للبلاد،‮ ‬وبالتالي‮ ‬مراجعتها حتى تصبح مطابقة له بشكل كلي‮. ‬وقد تناولت‭ ‬المادة‮ ‬188‭ ‬من الدستور المعدل هذا الإجراء ذي‮ ‬الطابع الاستثنائي،‮ ‬الذي‮ ‬يأتي‮ ‬ليؤكد أن القاعدة هي‮ ‬أن احترام القوانين للدستور ومطابقتها له،‮ ‬يقول مدلسي،‮ ‬الذي‮ ‬أضاف بأنه قد تم تسجيل ثغرات في‮ ‬هذا الجانب حتى لدى أعرق الدول وأوفرها تجربة في‮ ‬المجال القانوني‮. ‬واستشهد في‮ ‬هذا السياق بالمجلس الدستوري‮ ‬الفرنسي،‮ ‬الذي‮ ‬يحصي‮ ‬سنويا ما لا‮ ‬يقل عن مائتي‮ ‬إخطار حول عدم دستورية القوانين،‮ ‬يقبل منها نحو ستين إخطارا‮. ‬وفي‮ ‬الجزائر،‮ ‬ستمكن هذه الآلية من اكتشاف هذه الاستثناءات،‮ ‬إن وجدت،‮ ‬بفضل المواطن المتقاضي‮ ‬الذي‮ ‬سيلعب دورا فاعلا في‮ ‬هذه العملية،‮ ‬يتابع مدلسي‮. ‬للإشارة،‮ ‬ستعرف هذه الندوة الوطنية التي‮ ‬ستستمر أشغالها على مدار‮ ‬يومين،‮ ‬استعراض تجارب بلدان عديدة في‮ ‬تطبيق هذا الإجراء القانوني،‮ ‬على‮ ‬غرار فرنسا واسبانيا والغابون والسينغال،‮ ‬على أن تختتم بإصدار توصيات ستشكل أرضية لتطبيق هذه الآلية‮.‬