أكد رئيس المجلس الدستوري، مراد مدلسي، امس بالجزائر العاصمة، أن آلية الدفع بعدم دستورية القوانين التي ستدخل حيز التنفيذ مارس المقبل ستسمح لا محالة، في وقت لاحق، بتصفية الإطار القانوني حتى يصبح مطابقا تماما للدستور. وفي تدخله في افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول الدفع بعدم دستورية القوانين، أوضح مدلسي أن هذه الآلية المستحدثة في اطار التعديل الدستوري لسنة 2016 تعد إجراء سيسمح للمجلس الدستوري وللمرة الأولى في تاريخ المنظومة القانونية الوطنية بالمراقبة البعدية لدستورية القوانين. وستمكن هذه الآلية الجديدة، التي سيشرع في تطبيقها في السابع من مارس المقبل، بإدراج تعديلات على النصوص القانونية التي سيثبت تعارضها مع القانون الأسمى للبلاد، وبالتالي مراجعتها حتى تصبح مطابقة له بشكل كلي. وقد تناولت المادة 188 من الدستور المعدل هذا الإجراء ذي الطابع الاستثنائي، الذي يأتي ليؤكد أن القاعدة هي أن احترام القوانين للدستور ومطابقتها له، يقول مدلسي، الذي أضاف بأنه قد تم تسجيل ثغرات في هذا الجانب حتى لدى أعرق الدول وأوفرها تجربة في المجال القانوني. واستشهد في هذا السياق بالمجلس الدستوري الفرنسي، الذي يحصي سنويا ما لا يقل عن مائتي إخطار حول عدم دستورية القوانين، يقبل منها نحو ستين إخطارا. وفي الجزائر، ستمكن هذه الآلية من اكتشاف هذه الاستثناءات، إن وجدت، بفضل المواطن المتقاضي الذي سيلعب دورا فاعلا في هذه العملية، يتابع مدلسي. للإشارة، ستعرف هذه الندوة الوطنية التي ستستمر أشغالها على مدار يومين، استعراض تجارب بلدان عديدة في تطبيق هذا الإجراء القانوني، على غرار فرنسا واسبانيا والغابون والسينغال، على أن تختتم بإصدار توصيات ستشكل أرضية لتطبيق هذه الآلية.
