آلية الدفع بعدم الدستورية: إجراء سيمكن خلال سنوات من جعل القوانين مطابقة تماما للدستور

- أكد رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي, يوم الاثنين بالجزائر العاصمة, أن آلية الدفع بعدم دستورية القوانين التي ستدخل حيز التنفيذ مارس المقبل *ستسمح لا محالة, في وقت لاحق, بتصفية الإطار القانوني حتى يصبح مطابقا تماما للدستور*.
و في تدخله في افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول *الدفع بعدم دستورية القوانين*, أوضح السيد مدلسي أن هذه الآلية المستحدثة في اطار التعديل الدستوري لسنة 2016 تعد إجراء سيسمح للمجلس الدستوري و للمرة الأولى في تاريخ المنظومة القانونية الوطنية بالمراقبة البعدية لدستورية القوانين.
و ستمكن هذه الآلية الجديدة التي سيشرع في تطبيقها في السابع من مارس المقبل بإدراج تعديلات على النصوص القانونية التي سيثبت تعارضها مع القانون الأسمى للبلاد و بالتالي مراجعتها حتى تصبح مطابقة له بشكل كلي.
و قد تناولت المادة 188 من الدستور المعدل هذا الإجراء ذي الطابع الاستثنائي الذي يأتي ليؤكد أن القاعدة هي أن احترام القوانين للدستور و مطابقتها له, يقول السيد مدلسي الذي أضاف بأنه قد تم تسجيل ثغرات في هذا الجانب حتى لدى أعرق الدول و أوفرها تجربة في المجال القانوني.
و استشهد في هذا السياق بالمجلس الدستوري الفرنسي الذي *يحصي سنويا ما لا يقل عن مائتي إخطار حول عدم دستورية القوانين, يقبل منها نحو ستين إخطارا*.
و في الجزائر, ستمكن هذه الآلية من اكتشاف هذه الاستثناءات, إن وجدت, بفضل المواطن المتقاضي الذي سيلعب دورا فاعلا في هذه العملية, يتابع السيد مدلسي.
للإشارة, ستعرف هذه الندوة الوطنية التي ستستمر أشغالها على مدار يومين, استعراض تجارب بلدان عديدة في تطبيق هذا الإجراء القانوني, على غرار فرنسا واسبانيا و الغابون و السينغال على أن تختتم بإصدار توصيات ستشكل أرضية لتطبيق هذه الآلية.