فيما أكدت تسجيل 4 الاف مخالفة تتعلق بسرقة الكهرباء

سونلغاز تنفي أي زيادة في أسعار الكهرباء

فندت مؤسسة سونلغاز خبر إقرار أي زيادات في تسعيرة الكهرباء خلال السنة المقبلة . و نفى الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز ، محمد عرقاب ، خبر رفع تسعيرة الكهرباء ، قائلا " لم أصرح أنه ستكون زيادة في تسعيرة الكهرباء وإنما قلت أنها مكلفة بالنسبة لنا"، مضيفا أنه ليس من صلاحياته رفع أسعار الكهرباء قائلا " ليست لنا صلاحية رفع الأسعار، بل هناك لجنة ضبط الكهرباء تابعة لوزارة الطاقة هي من تملك الصلاحية.. وإنما قدمنا مقترحات من بينها رفع التسعيرة". عرقاب أشار إلى أنه كان يقصد من خلال تصريحاته الأخيرة الأضرار المالية التي تسجلها سونلغاز جراء السعر المعتمد حاليا، وكلامه فهم في غير محله مجددا دعوته إلى ضرورة إعادة النظر في طريقة تدعيم أسعار هذه المادة التي تعتبر غير منطقية كون الدعم يذهب كذلك لغير مستحقيه، على حد قوله. كما كشف محمد عرقاب ، خلال اللقاء الذي نظمه مجمع سونلغاز حول " الأمن الداخلي لمنشآت المؤسسة " بمركز التكوين التابع للمجمع ببن عكنون، عن تسجيل 4000 حالة مخالفة من حيث سرقة الكهرباء والربط العشوائي، مؤكدا أن الحالات المسجلة تنخفض باستمرار، لأنها مرتبطة بعمليات الترحيل، كون السكنات الهشة تشهد بصفة أكبر الربط العشوائي، مشيرا أيضا الى انخفاض نسبة ضياع الكهرباء الى 15 بالمائة الى 12.8 بالمائة . و أوضح عرقاب في تصريحات اذاعية سابقة صنعت جدلا كبيرا انه لابد من إعادة النظر في تسعيرة الكهرباء عاجلا أم آجلا، مع الأخذ بعين الاعتبار الفئات الاجتماعية وتطبيق مبدأ من يستهلك أكثر يدفع الثمن الحقيقي للكهرباء، وقال أن التسعيرة الحالية للخدمات التي تقدمها سونلغاز لا تسمح لها بتمويل برامجها الاستثمارية بنفسها، ما يجعلها تلجأ إلى البنوك للحصول على قروض موضحا أن 99% من إنتاج هذه الطاقة يتم الحصول عليها من الغاز الطبيعي المستخرج من آبار سوناطراك وهو السعر الذي لا يخضع للتكاليف الحقيقية.
وفيما يتعلق بالاستهلاك الوطني للكهرباء قال المتحدث ذاته، أنه وحتى جويلية الفارط بلغ الاستهلاك ذروته ب 13676 ميڨاواط، ما تطلب الرفع من حجم استثمارات المعدات بحوالي 2500 مليار دينار أي بمعدل 300 إلى 400 مليار دولار في السنة.
هذا و أشار الرئيس المدير العام لسونلغاز إلى بإستراتيجية الشركة حتى 2030 والتي ترمي إلى تحقيق الاستجابة للطلب المتزايد للجزائريين في مجال الطاقة قائلا "إن صدور قانون الكهرباء عام 2002 دفع بنا لتبني رؤية إستراتيجية خاصة بتنويع مصادر الطاقة.