بالتزامن مع الشروع في‮ ‬مراجعة القوائم الانتخابية

أول اجتماع لهيئة دربال

‬ تعقد الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات برئاسة،‮ ‬عبد الوهاب دربال،‮ ‬أولى لقاءاتها،‮ ‬اليوم،‮ ‬بفندق‮ ‬الأوراسي‮ ‬تحضيرا للرئاسيات المقبلة،‮ ‬ويأتي‮ ‬هذا اللقاء عقب تعيين رئيس الجمهورية،‮ ‬عبد العزيز بوتفليقة،‮ ‬20‮ ‬قاضيا خلفا لزملائهم في‮ ‬تشكيلة هذه الهيئة‮. ‬وسيكون محور اللقاء توزيع المهام بين أعضاء اللجنة،‮ ‬والتحضير للانتخابات الرئاسية القادمة،‮ ‬خاصة وأن المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ستنطلق بداية من اليوم‮. ‬وللإشارة،‮ ‬تضمن العدد الأول للجريدة الرسمية لسنة‮ ‬2019‮ ‬مرسومين رئاسيين‮ ‬يتعلقان بتعيين قضاة وكفاءات مستقلة مختارة من المجتمع المدني‮ ‬في‮ ‬تشكيلة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات،‮ ‬وتضمن المرسوم الرئاسي‮ ‬رقم‮ ‬17‮-‬338‮ ‬المؤرخ في‮ ‬4‭ ‬جانفي‮ ‬الجاري،‮ ‬تعيين‮ ‬20‮ ‬قاضيا خلفا لزملائهم في‮ ‬تشكيلة هذه الهيئة،‮ ‬في‮ ‬حين تم الإبقاء على بقية الأعضاء في‮ ‬الجانب المتعلق بالقضاة،‮ ‬وهذا بعد الاطلاع على اقتراحات المجلس الأعلى للقضاء‮. ‬كما تضمن المرسوم الرئاسي‮ ‬رقم‮ ‬18‮-‬339‮ ‬تعيين الكفاءات المستقلة المختارة من ضمن المجتمع المدني،‮ ‬حيث تم تعيين بودينة رشيد خلفا لعماري‮ ‬محمد محرز بعنوان الكفاءات الوطنية،‮ ‬فيما تم تعيين‮ ‬12‮ ‬كفاءة مستقلة بعنوان التمثيل الجغرافي‮ ‬للولايات خلفا لزملائهم،‮ ‬ويأتي‮ ‬تعين هذه الكفاءات المستقلة بعد الاطلاع على اقتراحات اللجنة الخاصة المكلفة باقتراح أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بعنوان الكفاءات المستقلة المختارة من ضمن المجتمع المدني‮. ‬وكان رئيس الهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات،‮ ‬عبد الوهاب دربال،‮ ‬قد اكد مؤخرا احترام الجزائر لآجال استحقاقاتها الانتخابية،‮ ‬مؤشرا ديمقراطيا وإيجابيا،‮ ‬مؤكدا في‮ ‬سياق متصل،‮ ‬بأن الالتزام بالمواعيد الدستورية‮ ‬يعد ضمانة أولى وذات أهمية لشفافية الموعد الانتخابي‮. ‬وفي‮ ‬حين أعرب عن جاهزية الهيئة لمراقبة الانتخابات الرئاسية القادمة‮. ‬وأبدي‮ ‬دربال،‮ ‬جاهزية الهيئة الوطنية العليا لتأدية دورها كاملا في‮ ‬مراقبة الانتخابات الرئاسية القادمة،‮ ‬حيث أشار إلى أن تحسين العملية الانتخابية‮ ‬يعد عملا دائما ومستمرا وليس مناسباتيا،‮ ‬فيما اعترف في‮ ‬المقابل بوجود فجوات في‮ ‬القانون الحالي‮ ‬للانتخابات،‮ ‬مؤكدا مجددا حاجة هذا الأخير للتعديل،‮ ‬مع الإشارة إلى أن مراجعة هذا القانون لن تضر بالعملية الانتخابية‮. ‬كما أكد دربال بأن تحسين العملية الانتخابية‮ ‬يحتاج إلى احترام القانون،‮ ‬داعيا جميع المعنيين‮ ‬للمساهمة في‮ ‬تحسين الأمور من أجل الوصول إلى تنظيم انتخابات نظيفة ونزيهة‮.‬