للحد من خطر الرشوة والابتزاز للمسافرين والأجانب

كاميرات مراقبة الموانئ والمطارات

طالب النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن الجالية الجزائرية بالخارج، نور الدين بلمداح وزير النقل والأشغال العمومية بضرورة تنصيب كاميرات مراقبة على مستوى المحطات البرية والبحرية للموانئ والمطارات للحد من مظاهر تعاطي الرشوة والابتزاز التي يتعرض لها المسافرون من الجالية بالخارج وحتى الأجانب، فيما دعا إلى فتح خطوط جوية مباشرة من الجزائر إلى دول إقامتها وهذا لتسهيل تنقلهم لزيارة الوطن وفي مراسلة موجهة لوزير النقل من نائب بالمجلس الشعبي الوطني عن الجالية الجزائرية بالخراج نور الدين بلمداح، أشار إلى معاناة هذه الأخيرة بالموانئ من طرف بعض أعوان الجمارك الذين يسيئون إلى سمعة جهازهم وللوطن بابتزاز الجالية وحتى الأجانب بدل استقبالهم أحسن استقبال، مشددا على ضرورة وجود كاميرات المراقبة على مستوى الموانئ نظرا لخطورة الوضع الذي لا يزال قائما وشكاوي الجالية من سوء الاستقبال والابتزاز، مشيرا إلى تخريب كاميرات المراقبة بالمحطات البرية لمستغانم وغيابها على مستوى المحطة البحرية بالعاصمة وميناء سكيكدة وميناء الغزوات ومطار تلمسان ما يشكل خطرا على أمن الوطن ويعطي أريحية في تعاطي الرشوة والابتزاز من طرف بعض أعوان الجمارك رغم صدور المرسوم الرئاسي رقم 228-15 المؤرخ في 22 أوت 2015 حيث يعتبر النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو وسيلة تقنية للإطلاع والاستباق يهدف إلى المساهمة في مكافحة الإرهاب والوقاية من الأعمال الإجرامية وحماية الأشخاص والممتلكات والحفاظ على النظام العام وكذا ضبط ومعاينة المخالفات وتأمين البنايات والمواقع الحساسة إذ حدد الأماكن التي ستكون محل مراقبة بواسطة الفيديو ويتعلق الأمر بالأماكن المفتوحة للجمهور كالموانئ والمطارات وعن تنفيذ عمليات المراقبة أوضح المرسوم أن المراقبة بواسطة الفيديو تتم بوسائل الدولة في الأماكن مثل الموانئ والمطارات وتطرق بلمداح إلى الوعود التي تلقها من الوزير الأول ووزير النقل السابق، فيما يتعلق بتنصيب كاميرات المراقبة في كلّ زاوية بالموانئ والمطارات الأمر الذي لم يحدث رغم مرور سنتين على هذا الوعد، متسائلا عن المانع الذي يحول دون تنصيب كاميرات المراقبة في كل زوايا المحطات البحرية بالعاصمة ووهران و سكيكدة و الغزوات ومستغانم ومطار تلمسان
و تساءل ذات المصدر عن الخطوط الجوية والبحرية الجديدة المزمع إطلاقها خلال السنتين المقبلتين، وإذا ما كان سيتم إعادة إطلاق الخط الجوي ميلانو عنابة ولو في فصل الصيف كما وعد بذلك المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية؟
كما شدد النائب على ضرورة إجبار شركات النقل الجوي على تعويض إتلاف الحقائب بالجزائر وكذلك إيصالها إلى بيت المسافرين عندما تخطئ الشركة الناقلة في إرسالها في نفس الطائرة مع صاحبها، فيما تساءل عن سبب عدم قيام الخطوط الجوية الجزائرية بتعزيز أسطولها بكراء طائرات في فصل الصيف وإطلاق خطوط جوية جديدة لتسهيل عمليات تنقل الجالية لأرض الوطن مع تخفيضات تكون معتبرة تشجيعا للجالية في زيارة الوطن في كل المناسبات.