دربال ينفي الأخبار المتداولة ويكشف :

ليس هناك تضيق على المترشحين للرئاسيات

نفى رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات، عبد الوهاب دربال، حدوث أي خروقات أو ممارسات للتضييق على الراغبين في الترشح للإنتخابات الرئاسية ،فيما أكد تحريك مصالحه عدة قضايا تخص ظاهرة البزنسة في الاستمارات و التي وصفها ب الجريمة القانونية . وأكد دربال، في منتدى جريدة "الحوار"،امس أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أصدرت تعليمات صارمة، تلزم الموثقين والمحضرين القضائيين، والبلديات، وكل رؤساء التنظيم بالتجند من أجل القيام بمهامهم والمصادقة على الوثائق خلال عملية جمع التوقيعات، وذلك بالعمل اليومي وطوال أيام الأسبوع، عدا يوم الجمعة. وأضاف رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات في ذات الصدد "العكس هو ما يحدث تماما، الترشح متاح للجميع وكلنا لاحظنا أنه لم يتم منع أي شخص من سحب استمارات الترشح". كما كشف رئيس الهيئة المستقلة لمراقبة الإنتخابات أن ظاهرة البزنسة في استمارات الترشح للرئاسيات موجودة وترهق الجميع،مضيفا: البزنسة في الاستمارات جريمة قانونية ونحن حركنا العديد من القضايا في هذا الموضوع".
وأضاف: "نتدخل من أجل تسهيل عملية المصادقة وكل راغب في الترشح يقدم شكوى رسمية ونتدخل معه فورا لفض الإشكال في 48 ولاية و بخصوص الضجة التي أثيرت حول نوعية المترشحين للرئاسيات المقبلة و عددهم الذي ناهز 200 مترشح،قال دربال: المشرع لم يعتقد أن هذا نوع من الراغبين سيترشحون لهذا الموعد الهام ، مشيرا أنه سيتم انشاء لجنة من المختصين ومجموعة من القضاة وأصحاب الخبرة من المجلس الدستور يإضافة إلى تكوين خلية لمراجعة النصوص بدقة، بعيدا عن المزايدة. دربال أكد في سياق آخر أنه لا أحد يعرف العدد الحقيقي لعدد الناخبين في الجزائر، معتبرا الأرقام المعلن عنها والتي تبلغ حوالي 23 مليونا تقريبا غير دقيقة . و أرجع دربال السبب في ذلك الى ثقافة التسجيل و الانتخاب لدى المواطن، بحث أن الكثير من الجزائريين في المناطق النائية لا يسجلون المواليد كما لا يسقطون الموتى . و أضاف المتحدث أن هيئته رفقة وزارة الداخلية تناضل من أجل تنظيف القوائم و ضبط العدد ضاربا أمثلة عدة على ذلك ابرزها أنه وجد في احد القوائم سنة 2017 شخصا مولود سنة 1902 لم يتم اسقاطه منها بسبب أن عائلته لم تسجل وفاته في مقاطعته . دربال قال أيضا أن الهيئة يلزمها الكثير من الوقت من أجل الوصول الى هدفها وهو اجراء انتخابات نزيهة و شفافة دون تجاوزات . وفي سؤال متعلق بمدى تأثير شغور منصب رئيس المجلس الدستوري على سير العلمية الإنتخابية، أوضح المتحدث، أن نظام المجلس الدستوري يقتضي إبلاغ رئيس الجمهورية بشغور المنصب، وذلك ما ينتظرونه، مؤكدا أنه لا يتوقع أن شغور المنصب من شأنه التأثير على السير الحسن للعلمية الانتخابية. من جهة أخرى، أبدى دربال استياءه من غياب الثقافة الانتخابية، التي تعد حسبه دلالة على مستوى ثقافات الشعوب والدول، مشيرا أن الجزائر يحاجة لترسيخ هذه الثقافة وهو التحدي الكبير الذي تواجهه الحكومة والفاعلين في المجتمع.