شرع رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال أمس في زيارة ميدانية للولايات للوقوف عند التحضيرات الخاصة بالرئاسيات ، و كانت البداية بولاية الاغواط. وأوضح بيان للهيئة، أن دربال سيلتقي خلال هذه الزيارات، بأعضاء الهيئة العليا وذلك بهدف الاطلاع على سير المداومات الولائية وعملها، وتقديم التوجيهات اللازمة ، كما ستسمح له هذه الزيارات ب الاطلاع على مختلف التحضيرات التي تقوم بها المصالح المعنية لإنجاح الموعد الانتخابي المقبل . وتندرج هذه الزيارات -حسب ذات المصدر-، في إطار الصلاحيات المخولة للهيئة العليا والتي تنص عليها المادة 194 من الدستور وتوضحها نصوص القانون العضوي 16-11 المتعلق بالهيئة . و قام رئيس الهيئة خلال الأسبوع الأول من هذه الزيارات، بالتنقل أمس إلى ولايتي الأغواط والجلفة، على أن يتوجه اليوم إلى ولاية تيسمسيلت، ليواصل يوم الاثنين زيارته إلى هذه الولاية قبل التنقل إلى ولاية عين الدفلى. وكانت الهيئة قد نظمت دورات تكوينية حول آليات إنجاح العملية الانتخابية. ويقول في هذا الصدد عبدالوهاب دربال إن المواضيع كانت دائما متعلقة في كيفية أداء رسالتنا او مهمتنا النبيلة بالوصول إلى انتخابات هادئة نظيفة ومقبولة. والهيئة مكلفة بالتحسين وهذا يتطلب معرفة الأخطاء وأي خلل وهو ما تقوم به الهيئة ومن يشارك في الانتخابات ومن يتابعها ومن ينظمها ومن يفصل في المنازعات وهؤلاء جميعا مسؤولون بالتضامن . وتعد الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات آلية تم استحداثها ضمن الدستور المعدل سنة 2016 بصلاحيات رقابية واسعة من أجل السهر على نزاهة وشفافية الانتخابات بداية من استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع. وتتشكل هذه الهيئة التي تم تحديد مهامها وصلاحياتها ضمن القانون العضوي رقم 16-11 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، من 410 عضو، يعينهم رئيس الجمهورية بالتساوي بين قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء وكفاءات مستقلة يتم اختيارها من ضمن المجتمع المدني، في حين ترأسها شخصية وطنية يعينها رئيس الجمهورية بعد استشارة الأحزاب السياسية، متمثلة حاليا في شخص عبد الوهاب دربال. ويشترط في عضو الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بعنوان الكفاءات المستقلة المختارة ضمن المجتمع المدني أن يكون ناخبا وأن لا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية، وكذا أن لا يكون منتخبا أو منتميا لحزب سياسي و أن لا يكون شاغلا لوظيفة عليا في الدولة. ويراعى في تشكيل الهيئة بعنوان الكفاءات المستقلة، التمثيل الجغرافي لجميع الولايات والجالية الوطنية بالخارج ويمارس أعضاء الهيئة صلاحياتهم بكل استقلالية، وتتمتع هذه الهيئة بصلاحيات رقابية واسعة للهيئة طيلة المسار الانتخابي. و كان العدد الأول للجريدة الرسمية لسنة 2019 قد تضمن مرسومين رئاسيين يتعلقان بتعيين قضاة وكفاءات مستقلة مختارة من المجتمع المدني في تشكيلة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. وفي هذا الشأن، تضمن المرسوم الرئاسي رقم 17-338 المؤرخ في 4 جانفي الجاري، تعيين 20 قاضيا خلفا لزملائهم في تشكيلة هذه الهيئة، في حين تم الإبقاء على بقية الأعضاء في الجانب المتعلق بالقضاة، وهذا بعد الاطلاع على اقتراحات المجلس الأعلى للقضاء. كما تضمن المرسوم الرئاسي رقم 18-339 تعيين الكفاءات المستقلة المختارة من ضمن المجتمع المدني، حيث تم تعيين بودينة رشيد خلفا لعماري محمد محرز بعنوان الكفاءات الوطنية، فيما تم تعيين 12 كفاءة مستقلة بعنوان التمثيل الجغرافي للولايات خلفا لزملائهم.
