تخص قطاعات المالية والصحة والنقل والتعليم العالي

الحكومة تصادق على مراسيم تنفيذية جديدة

بدوي‮ ‬يأمر بإنشاء لجان متابعة على مستوى الدوائر الوزارية‮ ‬
صادقت الحكومة،‮ ‬في‮ ‬اجتماع عقدته برئاسة الوزير الأول،‮ ‬نور الدين بدوي،‮ ‬على مشاريع مراسيم تنفيذية،‮ ‬واستمعت إلى عروض خاصة بقطاعات المالية والصحة والنقل والتعليم العالي‮.‬ وأوضح بيان للوزارة الاولى،‮ ‬أمس الاول،‮ ‬أن الحكومة صادقت خلال هذا الاجتماع على مشروع المرسوم التنفيذي‮ ‬الذي‮ ‬يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي‮ ‬رقم‮ ‬17‮-‬120‮ ‬المؤرخ في‮ ‬22‮ ‬مارس‮ ‬2017‮ ‬المحدد لشروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية‮.‬ وأسدى الوزير الأول توجيهات وتعليمات،‮ ‬دعا فيها إلى انخراط جميع القطاعات في‮ ‬هذا المسعى الذي‮ ‬يهدف إلى ترشيد استعمال المال العام،‮ ‬عبر وضع آلية ستشرف على دراسة موضوعية لعملية تحصيل الغرامات والرسوم وكذا كل الحقوق التابعة للدولة،‮ ‬وفق نظرة جديدة تتماشى والواقع الاقتصادي‮ ‬الذي‮ ‬تعرفه البلاد في‮ ‬المرحلة الراهنة‮.‬ كما دعا بدوي‮ ‬أن تشرك هذه الآلية،‮ ‬التي‮ ‬سيشرف عليها وزير المالية،‮ ‬في‮ ‬أشغالها،‮ ‬المختصين والمتدخلين في‮ ‬عملية التحصيل كونها تتعدى الجانب الإداري‮ ‬التقليدي،‮ ‬مع الأخذ بعين الاعتبار التجارب الدولية الناجحة في‮ ‬مجال التحصيل الجبائي‮ ‬والغرامات،‮ ‬بما‮ ‬يمكنها بالخروج بمقترحات جادة وعملية،‮ ‬مع ضرورة أن‮ ‬يندرج المشروع التمهيدي‮ ‬لقانون الجباية المحلية ضمن هذه النظرة المثمنة للأملاك العمومية خاصة المحلية والرفع من أدائها في‮ ‬مجال تحصيل مستحقاتها‮.‬ كما صادقت الحكومة على مشروع مرسوم تنفيذي‮ ‬يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها،‮ ‬ومن بين مهامها السهر في‮ ‬مجال الأمن الصحي‮ ‬على مراقبة نوعية ومطابقة المواد الصيدلانية،‮ ‬والمسلتزمات الطبية والخبرة الخاصة بها،‮ ‬وكذا التدقيق والتفتيش الميداني‮ ‬للمؤسسات الصيدلانية‮.‬ كما تساهم الوكالة في‮ ‬تحديد قواعد الممارسات الحسنة الصيدلانية وإعداد المدونات الوطنية للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في‮ ‬الطب البشري،‮ ‬وكذا إعداد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من طرف الضمان الاجتماعي‮.‬ وفي‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬أكد الوزير الأول على ضرورة أن تضطلع هذه الوكالة بدورها الكامل من أجل ضبط وتنظيم سوق المنتجات الصيدلانية،‮ ‬والحيلولة دون حدوث ندرة في‮ ‬الأدوية خاصة تلك الموجهة إلى علاج الأمراض المزمنة،‮ ‬كما ألح على وجوب تهيئة الشروط الكفيلة بتشجيع الإستثمارات داخل الوطن في‮ ‬الصناعة الصيدلانية،‮ ‬مما سيسمح بتخفيف العجز الوطني‮ ‬في‮ ‬هذا المجال وتوفير مناصب الشغل‮. ‬وبخصوص العروض التي‮ ‬استمعت إليها الحكومة،‮ ‬فتتعلق بعرض وزير المالية حول التدابير التي‮ ‬يتعين اتخادها لتقليص عجز ميزان المدفوعات بهدف الحفاظ على احتياطات البلاد من الصرف‮. ‬وبعد الإستماع لهذا العرض،‮ ‬قرر الوزير الأول إنشاء لجنة وزارية مشتركة تتولى دراسة كل جوانب هذا الموضوع،‮ ‬على أن تعرض أولى نتائج أعمالها خلال اجتماع الحكومة المقبل،‮ ‬بالنظر إلى الإجراءات التي‮ ‬يجب اتخاذها على المديين القريب والمتوسط‮.‬
إنشاء لجان متابعة على مستوى الدوائر الوزارية
كما استمعت الحكومة لعرض وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات حول الشراكة بين قطاع الصحة والجزائرية للإتصالات،‮ ‬تهدف إلى ترقية تكنولوجيات الإعلام والإتصال في‮ ‬قطاع الصحة،‮ ‬وذلك قصد التحسين من الخدمات الصحية للمواطنين وربط شبكة المؤسسات الصحية فيما بينها ومع الوزارة الوصية‮.‬ كما قدم وزيرا الأشغال العمومية والنقل والتعليم العالي‮ ‬والبحث العلمي،‮ ‬عرضا حول وضعية وخطة تقويم المدرسة الوطنية العليا للبحرية وكذا عن وضعها البيداغوجي،‮ ‬تنفيذا لقرارات اجتماع الحكومة السابق،‮ ‬بحيث‮ ‬يساهم الإشتراك في‮ ‬الوصاية البيداغوجية بين الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ والوزير المكلف بالتعليم العالي‮ ‬في‮ ‬تحسين المستوى الكمي‮ ‬والنوعي‮ ‬للتعليم،‮ ‬خاصة التكوين في‮ ‬منصب ما بعد التخرج،‮ ‬كما‮ ‬يسمح كذلك بمتابعة مستمرة للتعليم وأعمال البحث،‮ ‬مع الأخذ بعين الإعتبار خصوصيات التكوين البحري‮ ‬والمينائي‮.‬ وبهذه المناسبة،‮ ‬طلب بدوي‮ ‬من الوزراء إنشاء لجان‮ ‬يقظة ومتابعة على مستوى كل الدوائر الوزارية للتكفل الأمثل بتنفيذ البرامج والقرارات التي‮ ‬لها علاقة مباشرة مع متطلبات الحياة اليومية للمواطنين والأهداف الإجتماعية والاقتصادية للبلاد‮.‬ كما ألح على ضرورة انطلاق كل المشاريع السكنية المتوقفة أو التي‮ ‬لم تنطلق بعد وايلاء انجازها حصريا إلى الشركات الوطنية فيما تعلق بالأشغال الكبرى،‮ ‬واسناد الأشغال الثانوية إلى الشركات الشبانية المستفيدة من آليات الدعم وادماج الشباب بما‮ ‬يوفر مناصب شغل خاصة لشريحة الشباب ويضفي‮ ‬ديناميكية وحيوية على قطاع البناء والأشغال العمومية،‮ ‬ويسري‮ ‬هذا القرار على كل القطاعات التي‮ ‬لها مشاريع مسجلة وغير منطلقة‮.‬
‭