حسب تحقيق أجراه الديوان الوطني‮ ‬للإحصائيات

إنخفاض النشاط التجاري‮ ‬في‮ ‬الجزائر‮ ‬

سجل النشاط التجاري‮ ‬بالجزائر انخفاضا خلال الثلاثي‮ ‬الرابع من‮ ‬2018،‮ ‬لاسيما في‮ ‬قطاع الصناعات الغذائية،‮ ‬فيما تميزت أسعار اقتناء المنتجات بالارتفاع،‮ ‬حسب تحقيق أجراه الديوان الوطني‮ ‬للإحصائيات لدى مؤسسات تجارية‮.‬ وحسب اراء تجار الجملة الذين مسهم التحقيق،‮ ‬فقد انخفض النشاط التجاري‮ ‬خلال الثلاثي‮ ‬الرابع من السنة الماضية وخاصة بالنسبة للصناعات الغذائية والوقود ومواد التشحيم‮.‬ بالمقابل،‮ ‬سجل النشاط التجاري‮ ‬ارتفاعا خص بائعي‮ ‬التجزئة في‮ ‬مجال العقاقير والخردوات والأجهزة الكهرومنزلية والعطور وكذا النسيج‮. ‬ واشتكى حوالي‮ ‬78‮ ‬بالمئة من تجار الجملة و86‮ ‬بالمئة من تجار التجزئة الذين شملهم التحقيق من عدم توفر المنتجات،‮ ‬فيما اعتبر أكثر من‮ ‬80‮ ‬بالمئة من تجار الجملة أن اجراءات الحصول على المنتجات بطيئة جدا‮.‬ وقد نجم عن هذه الوضعية انقطاعات في‮ ‬المخزون عند أغلب تجار الجملة وعند أكثر من‮ ‬18‮ ‬بالمئة من تجار التجزئة‮. ‬وينشط التجار الأكثر تضررا في‮ ‬الصناعات الغذائية والمواد الأولية والمنتجات نصف المصنعة والآلات والأجهزة‮.‬ أما أسعار اقتناء المنتجات،‮ ‬فوصفت ب الأكثر ارتفاعا‮ ‬خلال الثلاثي‮ ‬الأول من‮ ‬2018،‮ ‬حسب أكثر من‮ ‬25‮ ‬بالمئة من تجار الجملة وأكثر من نصف تجار التجزئة‮. ‬ وقد مس هذا الارتفاع في‮ ‬الأسعار،‮ ‬المواد الغذائية و المواد الأولية والآلات وعتاد التجهيز في‮ ‬حين أن باقي‮ ‬التجار‮ ‬يجدونه مستقر‮.‬ وقرابة‮ ‬85‮ ‬بالمئة من تجار الجملة وحوالي‮ ‬73‮ ‬بالمئة من تجار التجزئة الذين تم استجوابهم قاموا بالتموين من القطاع الخاص فقط،‮ ‬خاصة المواد الغذائية والآلات وعتاد التجهيز‮.‬ غير ان أزيد من‮ ‬11‮ ‬بالمئة من الفئة الأولى وازيد من‮ ‬12‮ ‬من الفئة الثانية قاموا بالتموين من القطاع العام والخاص،‮ ‬خاصة فيما‮ ‬يتعلق بالمواد الأولية والمواد النصف المصنعة وأيضا العقاقير والخردوات والاجهزة الكهرو منزلية والعطور والنسيج‮.‬ وصرح‮ ‬غالبية التجار المعنيين بهذا التحقيق المنجز لدى‮ ‬533‮ ‬مؤسسة تجارية الناشطة في‮ ‬مختلف القطاعات،‮ ‬أنهم راضون بنوعية وتوضيب المنتجات خلال الثلاثي‮ ‬الاخير من السنة الماضية‮.‬ وحسب تجار الجملة،‮ ‬فان الطلب على المواد استقر،‮ ‬في‮ ‬حين عرف لدى تجار التجزئة تراجعا خصوصا في‮ ‬منتجات الصناعات الغذائية والوقود ومواد التشحيم‮.‬ واعتبر‮ ‬20‮ ‬بالمئة من تجار الجملة و حوالي‮ ‬19‮ ‬بالمئة من تجار التجزئة اسعار البيع مرتفعة،‮ ‬مقارنة بالثلاثي‮ ‬الثالث لسنة‮ ‬2018،‮ ‬خصوصا أسعار المواد الغذائية والمواد الاولية والنسيج‮. ‬ و بالنسبة للوضعية المالية للتجار المستجوبين،‮ ‬فقد تم وصفها بالجيدة من طرف ازيد من‮ ‬37‮ ‬بالمئة من تجار الجملة وحوالي‮ ‬10‮ ‬بالمئة من تجار التجزئة‮.‬ واشار تحقيق الديوان الوطني‮ ‬للإحصائيات،‮ ‬أن أزيد من‮ ‬11‮ ‬بالمئة من الفئة الاولى و70‮ ‬بالمئة من الفئة الثانية قاموا بطلب‮ ‬قروض بنكية ولم‮ ‬يجد‮ ‬غالبيتهم صعوبات في‮ ‬تحصيلها‮. ‬وفيما‮ ‬يخص التوقعات،‮ ‬يتوقع تجار الجملة والتجزئة انخفاضا للنشاط في‮ ‬الاشهر القادمة‮.‬