دعت قوى دولية مجتمعة في واشنطن المجلس العسكري والمحتجين في السودان إلى استئناف المفاوضات فورا من أجل إيجاد حل لمستقبل البلاد. وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، تيبور ناغي، إن ممثلين عن الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي ودول أوروبية دعوا إلى استئناف الحوار فورا بين الطرفين. وكتب ناغي، في تغريدة على تويتر، قائلا إن المجتمعين دعوا المحتجين والمجلس العسكري الانتقالي إلى الاتفاق في أقرب وقت على حكومة يقودها فعليا مدنيون وتعكس إرادة الشعب السوداني. وأضاف: كما عبرنا عن قلقنا بشأن العنف الذي استعملته أجهزة الأمن ضد المحتجين. واتفقنا على دعوة المجلس العسكري الانتقالي إلى السماح بالاحتجاجات السلمية ومعاقبة المسؤولين عن العنف . وحضر الاجتماع ممثلون عن بريطانيا وألمانيا وفرنسا والنرويج وأثيوبيا باعتبارها رئيس الهيئة الحكومية الدولية لمنطقة القرن الأفريقي، التي ينتمي إليها السودان. وكان الجيش عزل الشهر الماضي الرئيس، عمر البشير، بعد شهور من الاحتجاجات على ارتفاع أسعار المواد الأساسية في البلاد. ولكن المحتجين واصلوا اعتصامهم، مطالبين بانتقال السلطة إلى حكومة مدنية وليس إلى مجلس عسكري. وكان يتوقع أن يصل المجلس العسكري الأربعاء إلى اتفاق مع المحتجين بشأن تشكيلة الهيئة التي تقود البلاد في الفترة الانتقالية. ولكن رئيس المجلس العسكري، عبد الفتاح البرهان، علق المفاوضات لمدة 72 ساعة وطالب المحتجين بفتح الطرق المسدودة والجسور والسكك الحديدية المؤدية إلى العاصمة. أحزاب سودانية ترفض قرارات المجلس العسكري من جهة اخرى، أعلنت مجموعات من الاحزاب والقوى السياسية في السودان رفضها القاطع لأي اتفاق يتم بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، وقالت إنها تعتبره اتفاقا ثنائيا لا علاقة لها به ولا يتسق مع ما أعلنه المجلس العسكري الانتقالي بأنه سيقف على مسافة واحدة من الجميع ويرسي شراكة استراتيجية عادلة. جاء ذلك في بيانات أصدرتها الجمعة أوردتها وكالة السودان للأنباء، شددت فيها على أهمية الأخذ بعين الاعتبار لاتفاقيات السلام في البلاد والتي جاءت نتاج نضال طويل وتضحيات عظيمة مهرت بدماء ذكية لآلاف من أبناء الوطن وشهداء بلادنا، وأكدت رفضها القاطع لأي اتجاه لإلغائها أو تجاوزها. واعتبرت هذه الاحزاب والقوي السياسية، أن المرحلة التي تمر بها السودان تتسم بتربص المتربصين من أعداء الخارج والداخل لفرض الفوضى وعدم الاستقرار، الأمر الذي يستدعي من المجلس العسكري الانتقالي العمل على وحدة الصف الوطني وعدم الاقصاء واشراك الجميع عبر عملية سياسية موحدة منصفة وعادلة في شراكتها ومشاركة الجميع فيها. ووصفت الشراكة بين المجلس العسكري الانتقالي و قوى الحرية والتغيير بأنها اقصائية للآخرين، وتكرس إدارة الدولة لطرف واحد وتهدد الوطن بمخاطر وعواقب وخيمة لأنها اعتمدت على شريك دون تفويض انتخابي يستمد شرعيته من حراك الشارع الذي شاركت فيه كل المكونات، وقالت إن ما يتم من خطوات يكرس لوصاية لدكتاتورية مدنية، ويقوي الدعوة للحرب وهي ترفض هذا النهج جملة وتفصيلا، على حد قولها. وطالبت المجلس العسكري باتخاذ منهج الحكمة والوقوف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية وفتح عملية التفاوض لتشمل كل الفاعلين في العملية السياسية، وقالت إن الاستمرار في اقصاء الهامش سيقوي دعاة الحرب ويفتح باب العنف والقوة، مطالبة بعدم اختزال مسيرة التغيير في فئة محددة. وقد شملت الجماعات والقوي السياسية التي أصدرت بيانات الرفض، أحزاب مؤتمر البجا، والأمة الاصلاح والتنمية، والأمة الوطني، والأمة المتحد، والتحرير والعدالة والدستور، وحركة العدل والمساواة، وحركة تحرير السودان الثورة الثانية والجبهة الوطنية للتغيير التي تضم عدة كيانات سياسية وتحالف قوي 2020 وتحالف القوي السياسية السودانية الذي يضم 33 حزبا وحركة وشخصيات قومية، بجانب قوى أخرى أعلنت مواقف مماثلة وفي مقدمتها حزب المؤتمر الشعبي وتيار نصرة الشريعة. يشار إلى أن هذه المواقف تأتي قبيل انتهاء مهلة 72 ساعة التي أعلنها المجلس العسكري لاستئناف الجولة الأخيرة مع قوى الحرية والتغيير ، وقال إنه أعلن تعليق التفاوض لحين تطبيع الاوضاع على الأرض في الخرطوم وتهيئة الأجواء لإعلان الاتفاق النهائي، ومن المقرر أن تنتهي المهلة مساء اليوم.
