وزارة التجارة ترد على أعوان الرقابة‮:‬

مطالبكم تم التكفل بها وإضرابكم‮ ‬غير شرعي‮ ‬

أكدت وزارة التجارة،‮ ‬أن أغلب مطالب أعوان الرقابة التجارية تم التكفل بها في‮ ‬إطار الحوار والتشاور مع كل الموظفين،‮ ‬منددة في‮ ‬نفس الوقت بدعوات الدخول في‮ ‬إضرابات فصلت العدالة بعدم شرعيتها‮.‬ وأوضحت الوزارة،‮ ‬في‮ ‬بيان لها،‮ ‬أن هذه النداءات للدخول في‮ ‬إضرابات فصلت العدالة بعدم شرعيتها،‮ ‬ليست سوى محاولات من بعض الجهات لاستغلال ظروف عمل مستخدمي‮ ‬القطاع لضرب الاقتصاد الوطني‮.‬ وأكدت الوزارة أنه تم التكفل بأغلب المطالب التي‮ ‬تمت بالحوار والتشاور مع كل الموظفين وتكليف المديرين الولائيين بعقد لقاءات دورية مع موظفي‮ ‬القطاع قصد السماع والتكفل بمختلف انشغالاتهم،‮ ‬إلى جانب عقد العديد من الاجتماعات مع الشريكين الاجتماعيين المنضويين تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين ونقابة‮ ‬سناباب‮ .‬ وأضاف ذات المصدر،‮ ‬أن هذه اللقاءات قد أفضت إلى تعزيز إجراءات الحماية والأمن للأعوان الرقابة أثناء تأدية مهامهم بالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية والتكفل الفعلي‮ ‬بملف التعويضات بالنسبة لصندوق المداخيل التكميلية،‮ ‬والذي‮ ‬قطع أشواط متقدمة على مستوى الوزارة الأولى،‮ ‬إلى جانب العمل على ضمان مبدأ تكافؤ الفرص فيما‮ ‬يخص الترقيات والتكوين،‮ ‬فضلا عن صياغة القانون الأساسي‮ ‬الخاص بموظفي‮ ‬القطاع في‮ ‬نسخته النهائية،‮ ‬والذي‮ ‬لم‮ ‬يتم تحويله إلى المديرية العامة للوظيفة العمومية بطلب من الشريك الاجتماعي‮ ‬للاتحاد العام للعمال الجزائريين وفي‮ ‬انتظار مناقشته مع الشريك الاجتماعي‮ ‬لنقابة‮ ‬سناباب‮ .‬ كما أكدت الوزارة أنه تم إعداد مشروع المرسوم التنفيذي‮ ‬الخاص بالنظام التعويضي‮. ‬من جانب أخر،‮ ‬أشارت الوزارة إلى بعض المطالب التعجيزية من طرف النقابة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين،‮ ‬والتي‮ ‬لم‮ ‬يتم التطرق لها في‮ ‬أي‮ ‬اجتماع تشاوري‮ ‬سابق‮.‬ في‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬تأسفت الوزارة لغلق باب الحوار من قبل هذا الشريك الاجتماعي،‮ ‬أضف إلى ذلك بعض السلوكيات والممارسات التي‮ ‬لا تمت بصلة العمل النقابي‮.‬ ومن ضمن هذه السلوكيات المنافية للعمل النقابي،‮ ‬ذكر البيان تحدي‮ ‬قرارات العدالة في‮ ‬سابقة خطيرة بعد الإقرار بعدم شرعية الإضراب بعد صدور الحكم العلني‮ ‬للمحكمة الإدارية بتاريخ‮ ‬23‮ ‬ماي‮ ‬2019‮ ‬وبحضور محامي‮ ‬النقابة‮.‬ كما انتقدت الوزارة تقديم ممثلي‮ ‬هذه النقابة معلومات‮ ‬غير صحيحة للرأي‮ ‬العام في‮ ‬تصريحات إعلامية عن موظفي‮ ‬القطاع،‮ ‬وكذا عن نسب المشاركين في‮ ‬الإضراب‮ ‬غير قانوني،‮ ‬مع العلم أن منتسبي‮ ‬موظفي‮ ‬قطاع التجارة لهذه التشكيلة النقابية لا‮ ‬يتجاوز‮ ‬31‮ ‬بالمائة فقط من موظفي‮ ‬القطاع‮.‬ كما عبرت الوزارة الوصية عن استياءها من بعض عمليات التشويش وعرقلة أداء مهام الموظفين‮ ‬غير المضربين وغير المنتمين لهذا التنظيم النقابي‮.‬ في‮ ‬هذا السياق،أكدت وزارة التجارة وقوفها بجانب مطالب وانشغالات موظفي‮ ‬القطاع وأنها لن تدخر أي‮ ‬جهد في‮ ‬تجسيدها على أرض الواقع في‮ ‬أقرب الآجال،‮ ‬وذلك بالحوار البناء والعمل المشترك،‮ ‬خصوصا في‮ ‬هذه الظروف الحساسة للحفاظ على استقرار القطاع وديمومة الخدمة العمومية‮.‬ وبخصوص محاولات بعض الجهات ضرب الاقتصاد الوطني‮ ‬وتعريض صحة المستهلك للخطر،‮ ‬فان الوزارة ستتخذ كل الإجراءات القانونية مع المصالح المعنية حفاظا على المصلحة العليا للوطن والمواطن،‮ ‬مع تحميل كل لمسؤولياته وما‮ ‬يترتب عليها في‮ ‬إطار قوانين الجمهورية‮.‬ وفي‮ ‬حسب ذات البيان،‮ ‬دعت الوزارة الشركاء الاجتماعيين إلى العودة لطاولة الحوار المسؤول والجاد وإثراء الورشة المفتوحة التي‮ ‬تم الشروع فيها بتاريخ شهر ديسمبر‮ ‬2018،‮ ‬لمتابعة تنفيذ الإجراءات المتخذة‮. ‬