التكفل بأغلب مطالب أعوان الرقابة

وزارة التجارة ردا على إضرابهم

أكدت أمس وزارة التجارة، أن أغلب مطالب أعوان الرقابة التجارية تم التكفل بها في إطار الحوار والتشاور مع كل الموظفين، منددة في نفس الوقت بدعوات الدخول في إضرابات فصلت العدالة بعدم شرعيتها. وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن «هذه النداءات للدخول في إضرابات فصلت العدالة بعدم شرعيتها، ليست سوى محاولات من بعض الجهات لاستغلال ظروف عمل مستخدمي القطاع لضرب الاقتصاد الوطني». وأكدت الوزارة، أنه:»تم التكفل بأغلب المطالب بالحوار والتشاور مع كل الموظفين وتكليف المديرين الولائيين بعقد لقاءات دورية مع موظفي القطاع قصد السماع والتكفل بمختلف انشغالاتهم» إلى جانب عقد العديد من الاجتماعات مع الشريكين الاجتماعيين المنضوين تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين ونقابة «سناباب». وأضاف ذات المصدر، أن هذه اللقاءات قد أفضت إلى «تعزيز إجراءات الحماية والأمن لأعوان الرقابة أثناء تأدية مهامهم بالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية والتكفل الفعلي بملف التعويضات بالنسبة لصندوق المداخيل التكميلية والذي قطع أشواطا متقدمة على مستوى الوزارة الأولى«. كما أكدت الوزارة أنه تم إعداد مشروع المرسوم التنفيذي الخاص بالنظام التعويضي. من جانب أخر، أشارت الوزارة إلى «بعض المطالب التعجيزية من طرف النقابة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين والتي لم يتم التطرق لها في أي اجتماع تشاوري سابق» و في هذا الصدد تأسفت الوزارة ل»غلق باب الحوار من قبل هذا الشريك الاجتماعي أضف إلى ذلك بعض السلوكيات والممارسات التي لا تمت بصلة إلى العمل النقابي». ومن ضمن هذه «السلوكيات المنافية للعمل النقابي»، ذكر البيان، «تحدي قرارات العدالة في سابقة خطيرة بعد الإقرار بعدم شرعية الإضراب بعد صدور الحكم العلني للمحكمة الإدارية بتاريخ 23 ماي 2019 وبحضور محامي النقابة «.كما انتقدت الوزارة «تقديم ممثلي هذه النقابة معلومات غير صحيحة للرأي العام في تصريحات إعلامية عن موظفي القطاع وكذا عن نسب المشاركين في الإضراب غير قانوني مع العلم أن منتسبي موظفي قطاع التجارة لهذه التشكيلة النقابية لا يتجاوز 31 بالمائة فقط من موظفي القطاع.»