وزارة التجارة تؤكد التكفل بمعظم المطالب

إضراب أعوان الرقابة:

أكدت وزارة التجارة اليوم الثلاثاء أن أغلب مطالب أعوان الرقابة التجارية "تم التكفل بها" في إطار الحوار و التشاور مع كل الموظفين، منددة في نفس الوقت بدعوات الدخول في إضرابات فصلت العدالة بعدم شرعيتها.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن "هذه النداءات للدخول في اضرابات فصلت العدالة بعدم شرعيتها، ليست سوى محاولات من بعض الجهات لاستغلال ظروف عمل مستخدمي القطاع لضرب الاقتصاد الوطني".
وأكدت الوزارة أنه "تم التكفل بأغلب المطالب التي تمت بالحوار والتشاور مع كل الموظفين و تكليف المديرين الولائيين بعقد لقاءات دورية مع موظفي القطاع قصد السماع والتكفل بمختلف انشغالاتهم" الى جانب عقد العديد من الاجتماعات مع الشريكين الاجتماعيين المنضويين تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين و نقابة "سناباب".
وقد افضت هذه اللقاءات -يضيف ذات المصدر- الى "تعزيز اجراءات الحماية والأمن للأعوان الرقابة أثناء تأدية مهامهم بالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية و التكفل الفعلي بملف التعويضات بالنسبة لصندوق المداخيل التكميلية والذي قطع أشواط متقدمة على مستوى الوزارة الأولى".
إلى جانب "العمل على ضمان مبدأ تكافؤ الفرص فيم يخص الترقيات والتكوين فضلا عن صياغة القانون الأساسي الخاص بموظفي القطاع في نسخته النهائية والذي لم يتم تحويله الى المديرية العامة للوظيفة العمومية بطلب من الشريك الاجتماعي للاتحاد العام للعمال الجزائريين وفي انتظار مناقشته مع الشريك الاجتماعي لنقابة سناباب".
كما أكدت الوزارة أنه تم اعداد مشروع المرسوم التنفيذي الخاص بالنظام التعويضي.
من جانب أخر، اشارت الوزارة الى "بعض المطالب التعجيزية من طرف النقابة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين والتي لم يتم التطرق لها في أي اجتماع تشاوري سابق".