وزارة التجارة تؤكد التكفل بمعظم المطالب

إضراب أعوان الرقابة:
وزارة التجارة تؤكد التكفل بمعظم المطالب
أكدت وزارة التجارة أمس الثلاثاء أن أغلب مطالب أعوان الرقابة التجارية تم التكفل بها في إطار الحوار والتشاور مع كل الموظفين منددة في نفس الوقت بدعوات الدخول في اضرابات فصلت العدالة بعدم شرعيتها.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذه النداءات للدخول في إضرابات فصلت العدالة بعدم شرعيتها ليست سوى محاولات من بعض الجهات لاستغلال ظروف عمل مستخدمي القطاع لضرب الاقتصاد الوطني .
وأكدت الوزارة أنه تم التكفل بأغلب المطالب التي تمت بالحوار والتشاور مع كل الموظفين وتكليف المديرين الولائيين بعقد لقاءات دورية مع موظفي القطاع قصد السماع والتكفل بمختلف انشغالاتهم الى جانب عقد العديد من الاجتماعات مع الشريكين الاجتماعيين المنضويين تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين ونقابة سناباب .
وقد افضت هذه اللقاءات -يضيف ذات المصدر- الى تعزيز اجراءات الحماية والأمن للأعوان الرقابة أثناء تأدية مهامهم بالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية والتكفل الفعلي بملف التعويضات بالنسبة لصندوق المداخيل التكميلية والذي قطع أشواط متقدمة على مستوى الوزارة الأولى .
الى جانب العمل على ضمان مبدأ تكافؤ الفرص فيما يخص الترقيات والتكوين فضلا عن صياغة القانون الأساسي الخاص بموظفي القطاع في نسخته النهائية والذي لم يتم تحويله الى المديرية العامة للوظيفة العمومية بطلب من الشريك الاجتماعي للاتحاد العام للعمال الجزائريين وفي انتظار مناقشته مع الشريك الاجتماعي لنقابة سناباب . كما أكدت الوزارة أنه تم اعداد مشروع المرسوم التنفيذي الخاص بالنظام التعويضي.