خلال الخماسي‮ ‬الأول من السنة الجارية‮ ‬

1‭.‬87‭ ‬مليار دولار نسبة عجز الميزان التجاري

سجل الميزان التجاري‮ ‬للجزائر عجزا قدره‮ ‬87ر1‮ ‬مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى ل2019‮ ‬مقابل‮ ‬60ر2‮ ‬مليار دولار خلال نفس الفترة من‮ ‬2018،‮ ‬حسب مديرية الدراسات والاستشراف للجمارك‮.‬ وأوضحت البيانات المؤقتة التي‮ ‬أصدرتها المديرية،‮ ‬بأن الصادرات الجزائرية بلغت قرابة‮ ‬73ر16‮ ‬مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى للعام الجاري،‮ ‬مقابل‮ ‬17‭.‬04‮ ‬مليار دولار في‮ ‬نفس الفترة من‮ ‬2018‮ ‬أي‮ ‬بانخفاض طفيف بلغت نسبته‮ -‬86‭.‬1‮ ‬بالمائة‮. ‬أما الواردات،‮ ‬فقد بلغت‮ ‬60‭.‬18مليار دولار مقابل‮ ‬6‭.‬19‮ ‬مليار دولاري‮ ‬بانخفاض نسبته‮ -‬32ر5‮ ‬بالمائة‮.‬ ووفقا لنفس البيانات،‮ ‬فإن صادرات‮ ‬غطت حاجيات البلاد من الاستيراد ب90‮ ‬بالمائة خلال الأشهر الخمسة الأولى ل2019‮ ‬مقابل‮ ‬87‮ ‬بالمائة في‮ ‬نفس الفترة من العام السابق،‮ ‬واستحوذ قطاع المحروقات على حصة الأسد من مبيعات الجزائر في‮ ‬الخارج خلال الأشهر الخمسة الأولى‮ ‬2019‮ (‬36‭.‬93‮ ‬بالمائة من إجمالي‮ ‬حجم الصادرات‮) ‬بقيمة‮ ‬61‭.‬15‮ ‬مليار دولار مقابل‮ ‬80‭.‬15‮ ‬مليار دولار خلال نفس الفترة لسنة‮ ‬2018،‮ ‬أي‮ ‬بانخفاض قدره‮ -‬20‭.‬1‮ ‬بالمائة‮.‬ وبالنسبة للصادرات خارج المحروقات،‮ ‬فإنها تظل هامشية حيث لم تتعدى‮ ‬11‭.‬1‮ ‬مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى ل2019،‮ ‬والتي‮ ‬تمثل‮ ‬64‭.‬6‮ ‬بالمائة من إجمالي‮ ‬حجم الصادرات مقابل‮ ‬24‮ .‬1‮ ‬مليار دولار خلال نفس الفترة ل‮ ‬2018‮ ‬أي‮ ‬بانخفاض قدره‮ -‬25‭.‬10‮ ‬بالمائة،‮ ‬حسب ما أوضحته بيانات المديرية‮.‬ وتتكون الصادرات خارج المحروقات أساسا من منتجات نصف مصنعة ب1‭.‬817‮ ‬مليون دولار‮ (‬مقابل‮ ‬1‭.‬961‮ ‬مليون دولار سنة‮ ‬2018‮) ‬بانخفاض ب98‭.‬14‮ ‬بالمائة وسلع‮ ‬غذائية ب73ر192‮ ‬مليون دولار‮ (‬مقابل‮ ‬54‭.‬173‮ ‬مليون دولار‮) ‬بارتفاع ب‮ ‬06‭.‬11‮ ‬بالمائة وتجهيزات صناعية بقرابة‮ ‬4‭.‬41‮ ‬مليون دولار‮ (‬مقابل‮ ‬54ر44‮ ‬مليون دولار‮)‬،‮ ‬أي‮ ‬بانخفاض بلغ‮ ‬12‭.‬7‮ ‬بالمائة‮.‬ كما تشمل هذه الصادرات مواد خام ب‮ ‬05‭.‬44‮ ‬مليون دولار مقابل‮ ‬65‭.‬43‮ ‬مليون دولار‮ (+‬93‭.‬0‮ ‬بالمائة‮)‬،‮ ‬إلى جانب سلع استهلاكية‮ ‬غير الغذائية ب78ر15‮ ‬مليون دولار مقابل‮ ‬22‭.‬15‮ ‬مليون دولار أي‮ ‬بارتفاع نسبته‮ ‬63ر3‮ ‬بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي‮.‬
تراجع واردات خمسة أنواع من المواد
وبخصوص الواردات،‮ ‬تراجعت خمسة أنواع من المواد من أصل سبعة التي‮ ‬تحتويها مجموعة الواردات خلال الأشهر الخمس الأولى من‮ ‬2019‮ ‬مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة،‮ ‬حيث تراجعت فاتورة استيراد المواد الطاقوية‮ (‬خصوصا الوقود‮) ‬بحوالي‮ ‬60‮ ‬بالمائة لتستقر عند‮ ‬8‭.‬244‮ ‬مليون دولار مقابل‮ ‬5‭.‬607‮ ‬مليون دولار‮. ‬أما المواد الغذائية التي‮ ‬بلغت فاتورة استيرادها‮ ‬54‭.‬3‮ ‬مليار دولار مقابل‮ ‬95‭.‬3‭ ‬مليار دولار،‮ ‬فتراجعت ب52ر10‮ ‬بالمائة في‮ ‬حين سجل استيراد مواد التجهيز الزراعية نفس المنحنى ب32ر210‮ ‬مقابل‮ ‬44‭.‬241‮ ‬مليون دولار‮ -‬12‭.‬9‭ ‬بالمائة‮.‬ من جهته،‮ ‬سجل استيراد مواد الاستهلاك‮ ‬غير الغذائية‮ ‬66‭.‬2‮ ‬مليار دولار مقابل‮ ‬76‭.‬2‮ ‬مليار دولار بانخفاض أيضا بنسبة‮ ‬52‭.‬3‮ ‬بالمائة،‮ ‬وهو نفس المنحى الذي‮ ‬تم تسجيله بالنسبة لاقتناء الجزائر من الخارج لمواد التجهيز الصناعي‮ ‬والتي‮ ‬بلغت‮ ‬37ر6‮ ‬مليار دولار مقابل‮ ‬59‭.‬6‮ ‬مليار دولار‮ (-‬36‭.‬3‮ ‬بالمائة‮)‬،‮ ‬في‮ ‬المقابل سجل نوعين من مواد تشكيلة الاستيراد ارتفاعا خلال نفس فترة‮ ‬المقارنة‮.‬ وبهذا،‮ ‬بلغت المواد الخام‮ ‬33ر872‮ ‬مليون دولار مقابل‮ ‬45‭.‬841‮ ‬مليون دولار‮ (‬‭+‬67‭.‬3‭ ‬بالمائة‮) ‬والمواد النصف مصنعة‮ ‬70‭.‬4‮ ‬مليار دولار مقابل‮ ‬65ر4‮ ‬مليار دولار،‮ ‬مسجلة بذلك ارتفاع طفيف قدره‮ ‬12‭.‬1‮ ‬بالمائة‮.‬
إيطاليا أول زبون للجزائر والصين أول ممون
وفيما‮ ‬يتعلق بأهم الشركاء التجاريين للجزائر خلال الأشهر الخمسة الأولى من‮ ‬2019،‮ ‬فقد مثل الزبائن الخمس الأولين ما‮ ‬يقارب‮ ‬55‮ ‬بالمائة من الصادرات الجزائرية من جانفي‮ ‬إلى ماي‮ ‬2019‮.‬ وبهذا،‮ ‬حافظت ايطاليا على مكانتها كاهم زبون ب68‭.‬2‮ ‬مليار دولار‮ (‬حوالي‮ ‬16‮ ‬بالمائة من الصادرات الجزائرية‮)‬،‮ ‬متبوعة بفرنسا ب17‭.‬2‮ ‬مليار دولار‮ (‬02‭.‬13‮ ‬بالمائة‮) ‬وإسبانيا ب2‮ ‬مليار دولار‮ (‬12‮ ‬بالمائة‮) ‬والولايات المتحدة الأمريكية ب41‭.‬1‮ ‬مليار دولار‮ (‬41‭.‬8‮ ‬بالمائة‮) ‬وتركيا ب1مليار دولار‮ (‬04‭.‬6‮ ‬بالمائة‮).‬ أما فيما‮ ‬يتعلق بأهم الدول الممونة للجزائر،‮ ‬فمثل الخمس الأولين‮ ‬51‮ ‬بالمائة خلال الخمسة أشهر الأولى من2019‮. ‬وتتصدر الصين القائمة ب50‭.‬3‮ ‬مليار دولار‮ (‬8‭.‬18‮ ‬بالمائة من مجمل الواردات الجزائرية‮)‬،‮ ‬متبوعة بفرنسا‮ ‬493‮ ‬بحوالي85‮ .‬1‮ ‬مليار دولار‮ (‬94‭.‬9‮ ‬بالمائة‮) ‬واسبانيا ب41‭.‬1‮ ‬مليار دولار‮ (‬57‭.‬7‭ ‬بالمائة‮) ‬وألمانيا ب37‭.‬1‮ ‬مليار دولار‮ (‬37‭.‬7‮ ‬بالمائة‮)‬،‮ ‬ثم إيطاليا ب34‭.‬1‮ ‬مليار دولار‮ ‬21‭.‬7‮ ‬بالمائة‮.‬