أعرب الرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي، في كلمته خلال القمة الاستثنائية ال12 للاتحاد الإفريقي المنعقدة بالعاصمة النيجرية نيامي، عن يقينه بأن إفريقيا موحدة، منسجمة، مزدهرة ومتكاملة، هي حلم ممكن وهدف في المتناول إذا ما تم احترام المبادئ ومقتضيات القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي. وجاء في كلمة الرئيس غالي، أمام رؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي والوفود المشاركة في القمة، التي بدأت أشغالها أول أمس، أن إفريقيا موحدة، منسجمة، مزدهرة ومتكاملة هي حلم ممكن وهدف في المتناول، ويقتضي منا جميعا العمل بكل حزم وحكمة من أجل ضمان كل الشروط اللازمة، في كنف السلم والأمن والاستقرار وحسن الجوار بين بلداننا، بالاحترام الصارم لمبادئ ومقتضيات القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي . وقال الرئيس الصحراوي، في كلمته التي بثت نصها وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، إننا نحضر اليوم في حدث تاريخي، ألا وهو انطلاق المرحلة العملية للسوق الداخلية الإفريقية، ومقبلون على قرارات مهمة بشأن موقع وهيكلة أمانة منطقة التجارة الحرة الإفريقية . وبخصوص منطقة التجارة الحرة الإفريقية، اعتبر الرئيس الصحراوي، المدة القصيرة التي فصلت بين التوقيع في مارس 2018 وبين لقاء نيامي، دليل قاطع على الإرادة السياسية للقادة الأفارقة وبلدان القارة للدخول في أسرع الآجال في مرحلة التنفيذ. وفي هذا الخصوص أشار الرئيس غالي، أن الجمهورية الصحراوية، أودعت في 29 ابريل 2019، مصادقتها على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية لدى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي مبرزا اعتزاز بلاده، باعتبارها العضو المصادق رقم 22، التي كان لها الشرف في فسح المجال القانوني أمام الاتحاد الإفريقي للدخول في مرحلة تنفيذ الاتفاقية . وأكد على الإرادة الصادقة التي تحذو الجمهورية الصحراوية في المساهمة الفاعلة في تحقيق كل شروط النجاح لهذه الاتفاقية، وخاصة في سياق تنفيذ أجندة 2063، والإسراع في الاندماج الاقتصادي الإفريقي، وتوفير المزيد من فرص العمل والنشاط التنموي أمام الإفارقة، وخاصة الشباب والنساء. للإشارة، فقد أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى محمد فقي، أن منطقة التبادل الحر للقارة الإفريقية ستساهم في تعزيز السلم و ضمان الازدهار، معتبرا إياها مشروعا رائدا وانجاز قيم . وأوضح موسى فقي، أن 54 بلدا (من أصل 55 بلد عضو في الاتحاد الإفريقي) قد وقعوا على اتفاقية منطقة التبادل الحر للقارة الإفريقية في حين تم تسجيل 27 مصادقة. من جانبه، أشار مفوض الأمن و السلم في الاتحاد الإفريقي، اسماعيل شرقي أن المنطقة ستساهم بشكل كبير في إحلال السلم و الاستقرار في إفريقيا . للتذكير فعلى غرار مشاركته في القمة الإفريقية، أجرى الرئيس الصحراوي خلال تواجده بنيامي عدة لقاءات مع رؤساء ومسؤولين أفارقة يحضرون هذا الحدث. وناقش معهم تطورات القضية الصحراوية حيث تم إبراز مسؤوليات المجتمع الدولي في ضرورة الإسراع في تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير إلى جانب الدور الأفريقي في عملية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية باعتبارها آخر مستعمرة في إفريقيا. وكان الرئيس الصحراوي أستقبل، السبت، من طرف نظيره رئيس النيجر، محمدو يوسوفو، وذلك في إطار استقباله لرؤساء الدول والوفود المشاركة في القمة. وسجلت القضية الصحراوية حضورها المعتاد على جدول أعمال الاجتماعات النظامية لعدد من أجهزة صنع القرار في الاتحاد الإفريقي، ومنها اجتماع الترويكا الإفريقية بشأن القضية والتي دعا إليه الاتحاد نفسه وتعقد على هامش القمة بهدف إجراء تقييم لحالة الملف ضمن مجهودات ومسؤوليات المنظمة القارية. وبالإضافة إلى ذلك، فان القضية الصحراوية تحضر خلال نقاش البنود المتعلقة بموضوع حقوق الإنسان والشعوب واجتماعات لجنة الاتحاد الإفريقي المعنية بتحديات التصديق والانضمام وتنفيذ معاهدات الاتحاد الإفريقي التي تعتبر الجمهورية الصحراوية عضوا فيها. إرسال لجنة للأراضي المحتلة سيكشف ممارسات النظام المغربي رحبت اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان، بقرار المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي الذي طالب فيه أول أمس السبت بقيام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بزيارة للمناطق المحتلة من الجمهورية الصحراوية، معتبرا ذلك رسالة واضحة إلى المغرب بضرورة انصياعه لمبادئ وقوانين وقرارات الاتحاد الإفريقي. ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) عن رئيس اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان، أبا الحيسن، قوله في تصريح أن مصادقة المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في قمته الأخيرة بنيامي على قرار يطلب من اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان بزيارة الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية، يؤكد من جديد تصميم الاتحاد الإفريقي على متابعة قراراته السابقة ذات الصلة . كما رأى في القرار، رسالة واضحة إلى المغرب بضرورة انصياعه لمبادئ وقوانين وقرارات الاتحاد الإفريقي، وضرورة التخلي عن نهجه التوسعي العدواني، وإلا أصبح، كما هو فعلا اليوم، دولة مارقة، تنتهك ميثاق الاتحاد، وميثاقه الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي لم يصادق عليه إلى اليوم خشية المتابعات التي قد يتعرض لها أمام الآليات الإفريقية ذات الصلة . وحذر رئيس اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان من أن دولة الاحتلال المغربي مازالت مصرة على مواصلة ممارساتها الإجرامية والخطيرة، عبر ارتكاب انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان ضد أبناء الشعب الصحراوي دون عقاب، بل وتجد الحماية من لدن الدولة الفرنسية داخل مجلس الأمن الدولي التي تعارض إدراج حماية ومراقبة حقوق الإنسان في صلاحيات المينورسو، في تناقض صارخ مع مسؤوليتها وادعاءاتها كدولة تحترم حقوق الإنسان . وذكر أبا الحيسن أن اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، ظلت تلح على مطالبة اللجنة الأفريقية، خلال جميع مشاركاتها في أشغال دوراتها، بتجسيد مقتضيات قرار المجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي بزيارة المناطق المحتلة من الجمهورية الصحراوية والإطلاع على حقيقة الأوضاع هناك، خاصة أن مسار تصفية الاستعمار لم يستكمل بعد من تلك المناطق، مما يستوجب الاتصال بالفعاليات الحقوقية والمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان وإعداد تقرير شامل عن تلك الانتهاكات وتقديمها أمام قمة رؤساء دول الاتحاد الإفريقي . واعتبر المسؤول الصحراوي، أن تبني مثل هذا القرار الهام وتطبيقه فعليا، سيكشف النظام المغربي وممارساته أمام القادة الأفارقة والرأي العام الحقوقي الإفريقي، خاصة إذا ما تم خلق الظروف المناسبة لتأدية اللجنة لمهمتها في الاتصال مع المناضلين والفعاليات الحقوقية الصحراوية وزيارة السجون والاتصال بمعتقلي اكديم ازيك وجميع المعتقلين. كما اعتبر أن تنفيذ هذا القرار، في حالة ما إذا تم، سيكون فرصة أيضا لأعضاء اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب للاطلاع على حقيقة الدعاية المغربية وبرامجها التنموية وسياستها التمييزية والعنصرية في حق أبناء الشعب الصحراوي، ومعرفة حقيقة الاستغلال اللاشرعي والنهب الممنهح للثروات الطبيعية الصحراوية. إلى ذلك، ذكر المسؤول الصحراوي بأن الزيارة ستكشف بالتأكيد حرمان الصحراويين من حقهم في أرضهم وثرواتهم، وسيفضح تبني دولة الاحتلال المغربي بشكل ممنهج وموجه سياسات التهميش ونشر الفقر والبطالة على أوسع نطاق، ناهيك عن كشف الدور المحوري الذي تلعبه مخدرات المملكة المغربية، كأكبر منتج ومصدر لمخدر القنب الهندي، في تشجيع ودعم وتمويل عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية في المنطقة .
