أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، أن مرحلة ما بعد التوقيع النهائي على الاتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي تعتبر من أصعب المراحل التاريخية التي تمر بها البلاد. لأنها ستعتمد خارطة طريق موحدة لإعادة تأهيل البلاد لتكون دولة ديمقراطية مدنية، مشددة على أن بلوغ هذه الأهداف لن يتحقق إلا بوحدة كاملة للصف الوطني. وقالت تيسير النوراني القيادية ب قوى إعلان الحرية والتغيير ، في تصريحات لوكلة الأنباء القطرية قنا ، إن التوقيع النهائي على الاتفاقيات والانتقال السلس لتأسيس هياكل السلطة الانتقالية، يمثل بداية حقيقية للم الشمل السوداني وإزالة التشوهات التي لحقت به خلال العهد السابق والتوجه لدولة المؤسسات التي ترسي العدالة الكاملة وتزيل الغبن والظلم الذي لحق بالشعب. وتوقعت هذه القيادية أن تشهد الفترة الانتقالية إنفراجا ملموسا في علاقات السودان في كافة المجالات، وإنهاء كافة الملفات التي حالت دون تقدم البلاد بسبب سياسات العهد السابق، وفي مقدمتها إعفاء الديون وإزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية وترفيع مستوى العلاقات والتمثيل الدبلوماسي مع الدول التي كانت تتخذ مواقف سالبة والبعد عن سياسات المحاور، وإقامة علاقات متوازنة تستفيد من الوجه الجديد للسودان الذي فتح صفحة جديدة للتعافي وتجاوز المصاعب التي عانى منها. هذا إلى جانب فك تجميد الأرصدة السودانية في الخارج وانسياب المعاملات الاقتصادية بصورة طبيعية وحدوث اختراقات وانفراج كبير في التعاون مع المجتمع الدولي بتقديم العون والسند اللازم لخروج البلاد من مرحلة معالجة الأزمات إلى الاستقرار الدائم، حتى تتمكن البلاد من لعب دور جديد في محيطها الإقليمي والدولي، ويساعد في إرساء الأمن والسلام العالميين. واعتبرت النوارني، الترحيب الإقليمي والدولي الكبير الذي لقيه الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي و قوى إعلان الحرية والتغيير برعاية الاتحاد الإفريقي والوساطة الإثيوبية، أكبر محفز لتماسك الشراكة بين الطرفين والحرص على تقديم صورة جديدة للسودان ترقى إلى مستوى ثورته وتؤكد مدى حرص السودانيين على إرساء الاستقرار الحقيقي وإنهاء حقبة المعاناة التي أقعدت البلاد عن النهوض. ولفتت القوى السودانية أيضا إلى أن الاتفاق النهائي للإعلان الدستوري يعتبر أولى محطات الحراك الوطني الجامع لأهل السودان، مبينة أن مظاهرات التأييد العفوية التي خرجت وشكل الاحتفالات الشعبية التي تمت في الخرطوم والولايات يؤشر لبداية إيجابية، ويدفع الجميع للعمل على تسريع تلبية متطلبات الشعب، وإنهاء معاناته لينعم بالسلام الحقيقي. وكان المجلس العسكري الانتقالي و قوى إعلان الحرية والتغيير قد وقعا بالخرطوم في وقت سابق من الاحد بالأحرف الأولى على الاتفاق النهائي للإعلان الدستوري برعاية وإشراف الوساطة الإفريقية الإثيوبية، إيذانا بدخول المرحلة العملية لتشكيل هياكل مؤسسات السلطة الانتقالية والتي تشمل مجالس السيادة والوزراء والتشريعي وتشكيل مؤسسات الدولة المدنية الجديدة.
