إجراءات لإيجاد حلول مالية لضمان مواصلتها اقترحت اللجنة القطاعية المشتركة الخاصة، المنشأة بموجب قرار الوزير الأول والمكلفة بمتابعة النشاطات الاقتصادية والمحافظة على وسائل الانتاج الوطنية، تعيين متصرفين يثبتون مؤهلات حقيقية لضمان استمرارية تسيير الشركات الخاصة المعنية بالتدابير التحفظية، حسب ما جاء في وثيقة رسمية لوزارة المالية. يأتي ذلك في وقت يتزايد سخط عمال شركات رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد، بسبب عدم تلقيهم لأجورهم بعد تجميد أرصدة الشركات المعنية، الذين تم حبسهم في إطار قضايا فساد. وجاء في الوثيقة، انه حيال مخاطر اجتماعية واقتصادية ومالية يتضح ان وضعية الشركات والمشاريع المعنية بأحكام قضائية قاضية بتجميد حساباتها البنكية تتطلب اتخاذ التدابير الحمائية المناسبة لوسائل الانتاج ومناصب الشغل وذلك وفقا لما يقضيه به القانون، تم الاتفاق على اقتراح طريقة عمل بهدف تأطير العملية. وتتمثل هذه الطريقة في اقتراح على السلطات القضائية المختصة، مع احترام التشريع ذي الصلة اذا اقتضت وضعية شركة أو مشروع اقتصادي وصناعي معني بهذه الاحكام تعيين متصرف مستقل وأو حارس، يثبت مؤهلات حقيقية لضمان استمرارية تسيير الشركة بالتشاور مع اجهزتها الاجتماعية وادارتها. ويكلف المتصرف المستقل المعين بهذه الصفة بالإشراف على نشاطات الشركة ومراقبة التدفقات المالية والتموينات، حسب ما جاء في وثيقة وزارة المالية بخصوص نتائج اعمال اللجنة الخاصة، وكذا القرار المتعلق بطريقة العمل ضمن اطار منظومة المحافظة على النشاط والانتعاش الاقتصادي المصادق عليها من طرف الحكومة. ويسهر المتصرف المستقل على الحفاظ على املاك الشركة واستمرارية نشاطاتها بالاحترام الصارم للتشريع المعمول به، يضيف ذات المصدر. ويرى في هذا الصدد الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان عية، ان على هذه المؤسسات ان تستمر في النشاط لان ذلك يدخل في صلب وعد الحكومة بانها ستقوم باسترداد الاموال وهذا مرتبط باستمرارية النشاط. اما بالنسبة للشركات التي ليست لها الصفة التجارية، فان المتصرف الحارس يسير الشركة بصفته الموقع الوحيد على مختلف انواع النفقات المتصلة بنشاطاتها وهو يضمن تسيير وسير الشركة بالنسبة لكافة الجوانب المالية والقانونية والاملاك. وفي عرضها للآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية لوضعية الشركات الخاصة المعنية بالتدابير التحفظية، اشارت الوثيقة الى عشرات العمال الذين قد تتعرض وظائفهم للتهديد بفعل غلق وحدة الانتاج أو توقيف الورشات، اضافة الى الاثر المالي الناتج عن الالتزامات المالية الهامة المتعهد بها من طرف الشركات المعنية لدى النظام المصرفي الوطني العمومي والخاص، هذا الى جانب انه من شأن توقيف انشطة تلك الشركات التسبب في استحالة تسديدها على المدى القصير للقروض المتحصل عليها لتمويل استثماراتها و دوراتها الانتاجية. كما ذكرت اللجنة القطاعية المشتركة الاثر القانوني الناتج عن النزاعات التي قد تنشأ عن حالات توقف هذه الشركات عن دفع مستحقاتها تجاه بيئتها، وكذا الاثر الواقع على ميزانية الدولة وصناديق الضمان الاجتماعي بفعل عدم دفع الضرائب والاشتراكات الاجتماعية لصناديق التأمين والتقاعد. في ذات الاطار، اوضحت وزارة المالية ان المسعى المنتهج يتمثل في التعرف العميق على هذه الشركات من اجل التوصل الى اقتراح طريقة عمل مناسبة تتكيف مع كل وضعية، وذلك للسماح بتحقيق الاهداف المحددة. وتتمثل هذه الاهداف في حماية ادوات انتاج الشركات المعنية وكذا امكاناتها التوظيفية والمحافظة على مصالح الدولة في اطار الصفقات الناشئة عن الطلب العمومي المبرمة مع هذه الشركات. كما ترمي هذه التدابير الى أمن السوق الداخلي نظرا لحصص الصفقات التي تمتلكها بعض تلك الشركات، الى جانب امن الخدمات في بعض قطاعات الخدمات (النقل الجامعي والنقل الحضري)، اضافة الى الاشراف ضمن ظروف مناسبة على المشاريع الصناعية التي هي في طور تمكين الاستثمار. ويهدف مسعى الحكومة ايضا الى الحفاظ على وتيرة الانتاج بالنسبة للشركات العاملة (منها قطاع تركيب السيارات). ويندرج عمل اللجنة القطاعية في اطار الاجراءات الاستعجالية التي قررت اتخاذها الحكومة، وفقا للتشريع والتنظيم الساري العمل بهما للحفاظ على الشركات الوطنية الخاصة، موضوع تدابير تحفظية بهدف استبقاء قدرات الانتاج الوطنية ومناصب الشغل. وقد تمثل مسعى متابعة النشاطات الاقتصادية والمحافظة على وسائل الانتاج الوطنية الذي كلف به وزير المالية في القيام بدراسة من خلال هيئة قطاعية مشتركة تتكون من الشركات والنشاطات والمشاريع من حيث تدهور وضعيتها واسسها القانونية والاقتصادية والاجتماعية وذلك نظرا للتدابير القضائية التحفظية وتجميد الحسابات البنكية. ونظم صبيحة أمس العشرات من عمال شركة كوغرال الخاص بإنتاج زيت المائدة صافية المملوك للإخوة كونيناف، وقفة احتجاجية أمام مقر المصنع المحاذي لميناء الجزائر، بسبب عدم تلقيهم لأجورهم بعد تجميد أرصدة الشركة التابعة للإخوة كونيناف الذين تم حبسهم في إطار قضايا فساد. ورفع عمال صافية للزيوت لافتات تدعو للإسراع في صب رواتبهم التي لم يتلقوها منذ 3 أشهر، وشعارات أخرى على غرار أرصدة مجمدة: عائلات مهددة ، عمال صافية بدون أجور ، مئات العائلات تواجه مصيرا مجهولا .
