فيما‮ ‬يشتكي‮ ‬آلاف العمال تأخر صرف رواتبهم‮ ‬

هكذا سيتم تسيير شركات رجال الأعمال المحبوسين‮ ‬

إجراءات لإيجاد حلول مالية لضمان مواصلتها‮ ‬
اقترحت اللجنة القطاعية المشتركة الخاصة،‮ ‬المنشأة بموجب قرار الوزير الأول والمكلفة بمتابعة النشاطات الاقتصادية والمحافظة على وسائل الانتاج الوطنية،‮ ‬تعيين متصرفين‮ ‬يثبتون مؤهلات حقيقية لضمان استمرارية تسيير الشركات الخاصة المعنية بالتدابير التحفظية،‮ ‬حسب ما جاء في‮ ‬وثيقة رسمية لوزارة المالية‮.‬ يأتي‮ ‬ذلك في‮ ‬وقت‮ ‬يتزايد سخط عمال شركات رجال الأعمال المتورطين في‮ ‬قضايا فساد،‮ ‬بسبب عدم تلقيهم لأجورهم بعد تجميد أرصدة الشركات المعنية،‮ ‬الذين تم حبسهم في‮ ‬إطار قضايا فساد‮. ‬وجاء في‮ ‬الوثيقة،‮ ‬انه حيال مخاطر اجتماعية واقتصادية ومالية‮ ‬يتضح ان وضعية الشركات والمشاريع المعنية بأحكام قضائية قاضية بتجميد حساباتها البنكية تتطلب اتخاذ التدابير الحمائية المناسبة لوسائل الانتاج ومناصب الشغل وذلك وفقا لما‮ ‬يقضيه به القانون،‮ ‬تم الاتفاق على اقتراح طريقة عمل بهدف تأطير العملية‮. ‬وتتمثل هذه الطريقة في‮ ‬اقتراح على السلطات القضائية المختصة،‮ ‬مع احترام التشريع ذي‮ ‬الصلة اذا اقتضت وضعية شركة أو مشروع اقتصادي‮ ‬وصناعي‮ ‬معني‮ ‬بهذه الاحكام تعيين متصرف مستقل وأو حارس،‮ ‬يثبت مؤهلات حقيقية لضمان استمرارية تسيير الشركة بالتشاور مع اجهزتها الاجتماعية وادارتها‮.‬ ويكلف المتصرف المستقل المعين بهذه الصفة بالإشراف على نشاطات الشركة ومراقبة التدفقات المالية والتموينات،‮ ‬حسب ما جاء في‮ ‬وثيقة وزارة المالية بخصوص نتائج اعمال اللجنة الخاصة،‮ ‬وكذا القرار المتعلق بطريقة العمل ضمن اطار منظومة المحافظة على النشاط والانتعاش الاقتصادي‮ ‬المصادق عليها من طرف الحكومة‮.‬ ويسهر المتصرف المستقل على الحفاظ على املاك الشركة واستمرارية نشاطاتها بالاحترام الصارم للتشريع المعمول به،‮ ‬يضيف‮ ‬ذات المصدر‮. ‬ويرى في‮ ‬هذا الصدد الخبير الاقتصادي،‮ ‬عبد الرحمان عية،‮ ‬ان على هذه المؤسسات ان تستمر في‮ ‬النشاط لان ذلك‮ ‬يدخل في‮ ‬صلب وعد الحكومة بانها ستقوم باسترداد الاموال وهذا مرتبط باستمرارية النشاط‮. ‬اما بالنسبة للشركات التي‮ ‬ليست لها الصفة التجارية،‮ ‬فان المتصرف الحارس‮ ‬يسير الشركة بصفته الموقع الوحيد على مختلف انواع النفقات المتصلة بنشاطاتها وهو‮ ‬يضمن تسيير وسير الشركة بالنسبة لكافة الجوانب المالية والقانونية والاملاك‮.‬ وفي‮ ‬عرضها للآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية لوضعية الشركات الخاصة المعنية بالتدابير التحفظية،‮ ‬اشارت الوثيقة الى عشرات العمال الذين قد تتعرض وظائفهم للتهديد بفعل‮ ‬غلق وحدة الانتاج أو توقيف الورشات،‮ ‬اضافة الى الاثر المالي‮ ‬الناتج عن الالتزامات المالية الهامة المتعهد بها من طرف الشركات المعنية لدى النظام المصرفي‮ ‬الوطني‮ ‬العمومي‮ ‬والخاص،‮ ‬هذا الى جانب انه من شأن توقيف انشطة تلك الشركات التسبب في‮ ‬استحالة تسديدها على المدى القصير للقروض المتحصل عليها لتمويل استثماراتها و دوراتها الانتاجية‮.‬ كما ذكرت اللجنة القطاعية المشتركة الاثر القانوني‮ ‬الناتج عن النزاعات التي‮ ‬قد تنشأ عن حالات توقف هذه الشركات عن دفع مستحقاتها تجاه بيئتها،‮ ‬وكذا الاثر الواقع على ميزانية الدولة وصناديق الضمان الاجتماعي‮ ‬بفعل عدم دفع الضرائب والاشتراكات الاجتماعية لصناديق التأمين والتقاعد‮.‬ في‮ ‬ذات الاطار،‮ ‬اوضحت وزارة المالية ان المسعى المنتهج‮ ‬يتمثل في‮ ‬التعرف العميق على هذه الشركات من اجل التوصل الى اقتراح طريقة عمل مناسبة تتكيف مع كل وضعية،‮ ‬وذلك للسماح بتحقيق الاهداف المحددة‮. ‬وتتمثل هذه‮ ‬الاهداف في‮ ‬حماية ادوات انتاج الشركات المعنية وكذا امكاناتها التوظيفية والمحافظة على مصالح الدولة في‮ ‬اطار الصفقات الناشئة عن الطلب العمومي‮ ‬المبرمة مع هذه الشركات‮. ‬كما ترمي‮ ‬هذه التدابير الى أمن السوق الداخلي‮ ‬نظرا لحصص الصفقات التي‮ ‬تمتلكها بعض تلك الشركات،‮ ‬الى جانب امن الخدمات في‮ ‬بعض قطاعات الخدمات‮ (‬النقل الجامعي‮ ‬والنقل الحضري‮)‬،‮ ‬اضافة الى الاشراف ضمن ظروف مناسبة على المشاريع الصناعية التي‮ ‬هي‮ ‬في‮ ‬طور تمكين الاستثمار‮.‬ ويهدف مسعى الحكومة ايضا الى الحفاظ على وتيرة الانتاج بالنسبة للشركات العاملة‮ (‬منها قطاع تركيب السيارات‮). ‬ويندرج عمل اللجنة القطاعية في‮ ‬اطار الاجراءات الاستعجالية التي‮ ‬قررت اتخاذها الحكومة،‮ ‬وفقا للتشريع والتنظيم الساري‮ ‬العمل بهما للحفاظ على الشركات الوطنية الخاصة،‮ ‬موضوع تدابير تحفظية بهدف استبقاء قدرات الانتاج الوطنية ومناصب الشغل‮.‬ وقد تمثل مسعى متابعة النشاطات الاقتصادية والمحافظة على وسائل الانتاج الوطنية الذي‮ ‬كلف به وزير المالية في‮ ‬القيام بدراسة من خلال هيئة قطاعية مشتركة تتكون من الشركات والنشاطات والمشاريع من حيث تدهور وضعيتها واسسها القانونية والاقتصادية والاجتماعية وذلك نظرا للتدابير القضائية التحفظية وتجميد الحسابات البنكية‮. ‬ونظم صبيحة أمس العشرات من عمال شركة‮ ‬كوغرال‮ ‬الخاص بإنتاج زيت المائدة‮ ‬صافية‮ ‬المملوك للإخوة كونيناف،‮ ‬وقفة احتجاجية أمام مقر المصنع المحاذي‮ ‬لميناء الجزائر،‮ ‬بسبب عدم تلقيهم لأجورهم بعد تجميد أرصدة الشركة التابعة للإخوة كونيناف الذين تم حبسهم في‮ ‬إطار قضايا فساد‮.‬ ورفع عمال‮ ‬صافية‮ ‬للزيوت لافتات تدعو للإسراع في‮ ‬صب رواتبهم التي‮ ‬لم‮ ‬يتلقوها منذ‮ ‬3‮ ‬أشهر،‮ ‬وشعارات أخرى على‮ ‬غرار‮ ‬أرصدة مجمدة‮: ‬عائلات مهددة‮ ‬،‮ ‬عمال صافية بدون أجور‮ ‬،‮ ‬مئات العائلات تواجه مصيرا مجهولا‮ .‬