فيما كشف عن مهام المتصرفين الإداريين‮.. ‬لوكال‮:‬

رفع التجميد عن حسابات شركات‮ ‬‭ ‬المحبوسين‮ ‬

عمال مجمعات حداد‮.. ‬طحكوت وكونيناف سيتلقون رواتبهم قريباً
أعلن وزير المالية،‮ ‬محمد لوكال،‮ ‬أمس،‮ ‬أن تعيين السلطة القضائية لمتصرفين إداريين مستقلين من أجل تسيير الشركات التابعة لمجمعات حداد وطحكوت وكونيناف،‮ ‬سيسمح برفع التجميد عن الحسابات البنكية لهذه الشركات في‮ ‬أقرب الآجال‮.‬ وستمكن مبادرة إنقاذ المؤسسات التي‮ ‬أودع رؤساؤها السجن على اثر متابعات‮ ‬قضائية،‮ ‬والتي‮ ‬جاءت بها لجنة قطاعية أنشأها الوزير الأول ووضعت تحت اشراف‮ ‬وزير المالية،‮ ‬لهذه الشركات بالعودة سريعا لتسيير منتظم ومتواصل لنشاطاتها،‮ ‬حسب ما أكده لوكال لوكالة الأنباء الجزائرية‮. ‬وفي‮ ‬سؤال لمعرفة ما إذا كان مشكل الأجور‮ ‬غير المدفوعة لعمال هاته الشركات سيحل،‮ ‬بدوره أجاب الوزير بأن رفع التجميد عن الحسابات البنكية سيسمح تلقائيا لهذه الشركات بدفع مؤخرات الأجور‮. ‬وأضاف بأن تعيين خبراء كمتصرفين اداريين لهذه الشركات،‮ ‬وفقا لما اقترحته اللجنة على العدالة،‮ ‬سيدعم ويساعد القدرات البشرية ومهارات التسيير في‮ ‬هذه الوحدات‮.‬ وفي‮ ‬رده على سؤال حول أوجه الاختلاف أو التشابه بين مهمة المتصرف الاداري‮ ‬ومهمة المصفي‮ ‬بالنسبة للشركة،‮ ‬حرص الوزير على توضيح الفرق بين هاتين المهمتين المختلفتين تماما بل والمتعاكستين،‮ ‬على حد قوله‮. ‬وأوضح قائلا‮: ‬أحيانا،‮ ‬يتم الخلط بين المتصرف الإداري‮ ‬والمصفي‮. ‬هذا الأخير‮ ‬يعين لتصفية شركة قبل حلها‮. ‬أما المتصرف الإداري‮ ‬المستقلي،‮ ‬فمهمته بالعكس هي‮ ‬الحفاظ على الشركة والسهر على توفير جميع الظروف لضمان حسن تسييرها‮ . ‬وتابع‮: ‬هذا هو تماما هدف الحكومة‮: ‬تعزيز مالية ونشاط هذه الشركات في‮ ‬إطار الحفاظ على قدراتها الانتاجية ومناصب الشغل فيها‮. ‬بعبارات أخرى،‮ ‬الهدف هو تحقيق النجاعة لهذه المؤسسات‮. ‬البعض منها‮ ‬يساهم في‮ ‬الصفقات العمومية وهي‮ ‬بذلك تتمتع بدفتر طلبيات مهم وتتولى أيضا انجاز مشاريع‮ ‬صناعية مهيكلة بالنسبة للاقتصاد الوطني‮ ‬،‮ ‬حسب توضيحات الوزير‮.‬ وحول سؤال آخر لمعرفة ما إذا كانت صلاحيات المتصرف الاداري‮ ‬المستقل تشمل الحق في‮ ‬تسريح العمال،‮ ‬أجاب الوزير‮: ‬مهمة المتصرف الإداري‮ ‬المستقل هي‮ ‬بالعكس الدفاع عن مصالح المؤسسة والعمال‮ . ‬وفي‮ ‬22‮ ‬أوت الماضي،‮ ‬أصدر قاضي‮ ‬التحقيق المخطر بملفات الشركات التابعة لمجمعات حداد وطحكوت وكونيناف أوامر بتعيين ثلاثة متصرفين اداريين من الخبراء الماليين المعتمدين قصد تسيير هذه المؤسسات‮. ‬وفي‮ ‬بيان له،‮ ‬أوضح النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر أن تعيين هؤلاء المتصرفين جاء سعيا للحفاظ على استمرارية نشاطات هذه المؤسسات وضمانا لمناصب الشغل وللوفاء بما عليها من التزامات تجاه الغير‮. ‬وهكذا،‮ ‬واضافة الى الحفاظ على عشرات الالاف من مناصب الشغل،‮ ‬سيسمح الاجراء الذي‮ ‬تقوده وزارة المالية،‮ ‬يضيف لوكال،‮ ‬باعادة بعث العلاقات البنكية والتجارية مع المتعاملين البنكيين والشركاء الدوليين بشكل عادي‮ ‬وفي‮ ‬اطار مناخ ايجابي‮.‬ كما سيجنب هذه الاجراء الانعكاسات السلبية على ميزانية الدولة وشركات الضمان الاجتماعي‮ ‬التي‮ ‬قد‮ ‬يسببها عدم دفع الضرائب والاشتراكات لصناديق التأمين والتقاعد‮. ‬وفي‮ ‬تلخيصه لأهم الأهداف التي‮ ‬تصبو اللجنة القطاعية المكلفة بمتابعة النشاطات الاقتصادية والحفاظ على الانتاج الوطني‮ ‬الى تحقيقها،‮ ‬ذكر لوكال الحفاظ على مناصب العمل وأدوات الانتاج والحفاظ أيضا على مصالح الدولة،‮ ‬في‮ ‬اطار الصفقات العمومية المبرمة مع الشركات المعنية‮. ‬ويشكل تأمين السوق الداخلي،‮ ‬بالنظر الى الصفقات التي‮ ‬تحوزها هذه الشركات،‮ ‬ومواصلة المشاريع الصناعية قيد الانجاز وكذا الحفاظ على وتيرة الانتاج بالنسبة للشركات قيد الاستغلال،‮ ‬لاسيما في‮ ‬قطاع السيارات،‮ ‬أهم أولويات اللجنة،‮ ‬حسب الوزير‮.