نحو رفع التجميد عن الحسابات البنكية لشركات “الأوليغارشيا”

لوكال أكد أن عمال مجمعات حداد، طحكوت وكونيناف سيتلقون أجورهم المتأخرة قريبا
أعلن محمد لوكال وزير المالية ، أن تعيين السلطة القضائية لمتصرفين إداريين مستقلين من أجل تسيير الشركات التابعة لمجمعات حداد وطحكوت وكونيناف سيسمح برفع التجميد عن الحسابات البنكية لهذه الشركات في أقرب الآجال.
وأضاف الوزير أن مبادرة ستمكن إنقاذ المؤسسات التي أودع رؤساؤها السجن على اثر متابعات قضائية، والتي جاءت بها لجنة قطاعية أنشأها الوزير الأول ووضعت تحت إشراف وزير المالية، لهذه الشركات ب”العودة سريعا لتسيير منتظم ومتواصل لنشاطاتها”.
و في سؤال لمعرفة ما إذا كان مشكل الأجور غير المدفوعة لعمال هاته الشركات سيحل بدوره، أجاب الوزير بأن رفع التجميد عن الحسابات البنكية “سيسمح تلقائيا لهذه الشركات بدفع مؤخرات الأجور”.
و أضاف بأن تعيين خبراء كمتصرفين إداريين لهذه الشركات، وفقا لما اقترحته اللجنة على العدالة، سيدعم ويساعد القدرات البشرية ومهارات التسيير في هذه الوحدات.
وفي رده على سؤال حول أوجه الاختلاف أو التشابه بين مهمة المتصرف الإداري و مهمة المصفي بالنسبة للشركة، حرص الوزير على توضيح الفرق بين هاتين المهمتين المختلفتين تماما بل والمتعاكستين، على حد قوله.
وأوضح قائلا:”أحيانا، يتم الخلط بين المتصرف الإداري والمصفي. هذا الأخير يعين لتصفية شركة قبل حلها، أما المتصرف الإداري المستقل، فمهمته، بالعكس، هي الحفاظ على الشركة والسهر على توفير جميع الظروف لضمان حسن تسييرها”، مضيفا “هذا هو تماما هدف الحكومة: تعزيز مالية ونشاط هذه الشركات في إطار الحفاظ على قدراتها الإنتاجية ومناصب الشغل فيها”.
وأوضح الوزير “بعبارات أخرى، الهدف هو تحقيق النجاعة لهذه المؤسسات. البعض منها يساهم في الصفقات العمومية وهي بذلك تتمتع بدفتر طلبيات مهم وتتولى أيضا انجاز مشاريع صناعية مهيكلة بالنسبة للاقتصاد الوطني”.
وحول سؤال آخر لمعرفة ما إذا كانت صلاحيات المتصرف الإداري المستقل تشمل الحق في تسريح العمال، أجاب الوزير”مهمة المتصرف الإداري المستقل هي بالعكس الدفاع عن مصالح المؤسسة والعمال”.
وفي تلخيصه لأهم الأهداف التي تصبو اللجنة القطاعية المكلفة بمتابعة النشاطات الاقتصادية والحفاظ على الإنتاج الوطني إلى تحقيقيها، ذكر لوكال الحفاظ على مناصب العمل وأدوات الإنتاج والحفاظ أيضا على مصالح الدولة، في إطار الصفقات العمومية المبرمة مع الشركات المعنية.
ويشكل تأمين السوق الداخلي، بالنظر إلى الصفقات التي تحوزها هذه الشركات، و مواصلة المشاريع الصناعية قيد الانجاز و كذا الحفاظ على وتيرة الإنتاج بالنسبة للشركات قيد الاستغلال، لاسيما في قطاع السيارات، أهم أولويات اللجنة، حسب الوزير.