لوكال: رفع التجميد عن حسابات شركات رجال الاعمال رهن الحبس في "أقرب وقت"

لوكال: رفع التجميد عن حسابات الشركات أصحابها رهن الحبس في "أقرب وقت"
أعلن وزير المالية محمد لوكال اليوم الأحد أن تعيين السلطة القضائية لمتصرفين إداريين مستقلين من أجل تسيير الشركات التابعة لمجمعات حداد و طحكوت وكونيناف سيسمح برفع التجميد عن الحسابات البنكية لهذه الشركات " في أقرب الاجال".
وستمكن مبادرة انقاذ المؤسسات التي أودع رؤساؤها السجن على اثر متابعات قضائية، و التي جاءت بها لجنة قطاعية أنشأها الوزير الأول ووضعت تحت اشراف وزير المالية، لهذه الشركات ب"العودة سريعا لتسيير منتظم و متواصل لنشاطاتها"، حسب ما أكده لوكال.
وفي سؤال لمعرفة ما اذا كان مشكل الأجور غير المدفوعة لعمال هاته الشركات سيحل بدوره، أجاب الوزير بأن رفع التجميد عن الحسابات البنكية "سيسمح تلقائيا لهذه الشركات بدفع مؤخرات الأجور".
وأضاف بأن تعيين خبراء كمتصرفين اداريين لهذه الشركات، وفقا لما اقترحته اللجنة على العدالة، "سيدعم و يساعد القدرات البشرية و مهارات التسيير في هذه الوحدات".
وفي رده على سؤال حول أوجه الاختلاف أو التشابه بين مهمة المتصرف الإداري ومهمة المصفي بالنسبة للشركة، حرص الوزير على توضيح الفرق بين هاتين المهمتين "المختلفتين تماما بل و المتعاكستين"، على حد قوله.
وأوضح قائلا :" أحيانا، يتم الخلط بين المتصرف الإداري والمصفي، هذا الأخير يعين لتصفية شركة قبل حلها. أما المتصرف الاداري المستقل، فمهمته، بالعكس، هي الحفاظ على الشركة و السهر على توفير جميع الظروف لضمان حسن تسييرها".
و تابع : " هذا هو تماما هدف الحكومة : تعزيز مالية و نشاط هذه الشركات في اطار الحفاظ على قدراتها الانتاجية و مناصب الشغل فيها".
"بعبارات أخرى، الهدف هو تحقيق النجاعة لهذه المؤسسات. البعض منها يساهم في الصفقات العمومية و هي بذلك تتمتع بدفتر طلبيات مهم و تتولى أيضا انجاز مشاريع صناعية مهيكلة بالنسبة للاقتصاد الوطني"، حسب توضيحات الوزير.


=== الحفاظ على مناصب الشغل=====

وحول سؤال آخر لمعرفة ما اذا كانت صلاحيات المتصرف الاداري المستقل تشمل الحق في تسريح العمال، أجاب الوزير :"مهمة المتصرف الاداري المستقل هي بالعكس الدفاع عن مصالح المؤسسة و العمال".
و في 22 أغسطس، أصدر قاضي التحقيق المخطر بملفات الشركات التابعة لمجمعات حداد و طحكوت و كونيناف أوامر بتعيين ثلاثة متصرفين اداريين من الخبراء الماليين المعتمدين قصد تسيير هذه المؤسسات.
وفي بيان له، أوضح النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر أن تعيين هؤلاء المتصرفين جاء "سعيا للحفاظ على استمرارية نشاطات هذه المؤسسات و ضمانا لمناصب الشغل و للوفاء بما عليها من التزامات تجاه الغير".
وهكذا، و اضافة الى الحفاظ على عشرات الالاف من مناصب الشغل، سيسمح الاجراء الذي تقوده وزارة المالية، يضيف السيد لوكال، ب"اعادة بعث العلاقات البنكية و التجارية مع المتعاملين البنكيين و الشركاء الدوليين بشكل عادي و في اطار مناخ ايجابي".
كما سيجنب هذه الاجراء الانعكاسات السلبية على ميزانية الدولة و شركات الضمان الاجتماعي التي قد يسببها عدم دفع الضرائب و الاشتراكات لصناديق التأمين و التقاعد.
وفي تلخيصه لأهم الأهداف التي تصبو اللجنة القطاعية المكلفة بمتابعة النشاطات الاقتصادية و الحفاظ على الانتاج الوطني الى تحقيقيها، ذكر لوكال الحفاظ على مناصب العمل و أدوات الانتاج و الحفاظ أيضا عبلى مصالح الدولة، في اطار الصفقات العمومية المبرمة مع الشركات المعنية.
ويشكل تأمين السوق الداخلي، بالنظر الى الصفقات التي تحوزها هذه الشركات، و مواصلة المشاريع الصناعية قيد الانجاز و كذا الحفاظ على وتيرة الانتاج بالنسبة للشركات قيد الاستغلال، لاسيما في قطاع السيارات، أهم أولويات اللجنة، حسب الوزير.