تسجيل‮ ‬1922‮ ‬إعتداء جسدي‮ ‬على مستخدمي‮ ‬الصحة‮ ‬

ميراوي‮: ‬تدابير إستعجالية لمواجهة ظاهرة الإعتداءات
كشف وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات،‮ ‬محمد ميراوي،‮ ‬عن جملة من التدابير الاستعجالية لمواجهة ظاهرة الاعتداءات على مستخدمي‮ ‬المؤسسات الصحية،‮ ‬التي‮ ‬عرفت ارتفاعا مخيفا،‮ ‬حيث تم تسجيل‮ ‬1922‮ ‬حالة اعتداء جسدي‮ ‬و27909‮ ‬اعتداء لفظي‮ ‬على هؤلاء المستخدمين خلال السداسي‮ ‬الأول من‮ ‬2019‭ ‬على المستوى الوطني‮.‬ وأوضح الوزير،‮ ‬في‮ ‬حديث،‮ ‬ان هذه التدابير الاستعجالية تتمثل في‮ ‬اجراءات تخص تنظيم المصالح التي‮ ‬تستقبل المرضى ومرافقيهم و تكوين عناصر الامن الداخلي‮ ‬بهذه الفضاءات،‮ ‬الى جانب اعطاء تعليمات لمسؤولي‮ ‬المؤسسات التابعة للقطاع من أجل المتابعة القضائية ضد كل شخص من‮ ‬يقوم بهذه الاعتداءات‮. ‬وعبر المسؤول الأول عن القطاع عن استيائه لتسجيل هذا العدد المخيف من الاعتداءات تجاه مستخدمين‮ ‬يسهرون على صحة المواطن بشكل دائم،‮ ‬مذكرا في‮ ‬هذا الإطار برفع‮ ‬626‮ ‬متابعة قضائية من طرف المؤسسات ضد اشخاص تسببوا في‮ ‬الإساءة إلى مستخدمي‮ ‬القطاع بطريقة أو بأخرى وتخريب الأملاك العمومية‮. ‬وندد في‮ ‬هذا الإطار بجميع أشكال العنف وهذه التصرفات الغريبة عن المجتمع الجزائري،‮ ‬التي‮ ‬أصبح‮ ‬يتعرض لها مستخدمو الصحة،‮ ‬سواء كانت جسدية ولفظية أو معنوية خاصة بمصالح الأستعجالات الطبية وأثناء المناوبات الليلية‮.‬ وتساءل الوزير من جانب آخر عن اسباب اختلاف السلوكات المنتهجة من طرف المواطن بين القطاعين العمومي‮ ‬والخاص،‮ ‬ففي‮ ‬الوقت الذي‮ ‬يثور فيه مرافقو المريض ويعتدون على مستخدمي‮ ‬القطاع العمومي‮ ‬لأبسط الأسباب على الرغم من حصولهم على خدمات مجانية،‮ ‬تقوم فيه نفس الفئة من المواطنين بتصرفات وأخلاق لائقة بالقطاع الخاص،‮ ‬داعيا الى ضرورة اجراء دراسات اجتماعية لمعرفة أسباب هذه الإختلافات‮. ‬كما أكد ميراوي،‮ ‬أن الوزارة تسهر على تعزيز وحدات الإستعجالات الطبية بالعدد الكافي‮ ‬من أعوان الأمن وتحسين الإستقبال مع أنسنة الخدمة بالمؤسسات الإستشفائية‮. ‬و كشف عن اجراءات استعجالية تتمثل في‮ ‬اسداء تعليمات صارمة مسؤولي‮ ‬المؤسسات التابعة للقطاع من أجل رفع دعاوي‮ ‬قضائية ضد كل شخص‮ ‬يسمح لنفسه وتحت أي‮ ‬مبرر كان القيام بهذه الاعتداءات،‮ ‬داعيا مدراء المؤسسات الى اجبارية تأسيس الإدارة كطرف مدني‮ ‬أمام كل حادثة اعتداء داخل المؤسسة الصحية‮. ‬ومواصلة لجهود الوقاية من هذه الاعتداءات،‮ ‬أكد ميراوي‮ ‬شروع القطاع في‮ ‬تكوين أعوان الأمن وتوسيع عملية تنصيب أجهزة المراقبة على مستوى كل المؤسسات الصحية خاصة مصالح الاستعجالات،‮ ‬إلى جانب تخصيص فضاءات للانتظار لمرافقي‮ ‬المرضى تكون معزولة عن تلك المخصصة للعلاج وقاعات انتظار المرضى‮. ‬وفي‮ ‬سياق متصل،‮ ‬أكد ذات المسؤول أن الوزارة تسعى لتعزيز ودعم الفرق التي‮ ‬تعمل بالاستعجالات الطبية ومصالح المناوبة لتخفيف الضغط الذي‮ ‬تعاني‮ ‬منه العديد منها،‮ ‬مع الإسراع‮ ‬في‮ ‬استلام مصالح إستعجالات جديدة هي‮ ‬الآن في‮ ‬طور الإنجاز والتي‮ ‬من شأنها تخفيف العبء عن تلك الموجودة حاليا‮. ‬وشدد على ضرورة مواصلة الجهود لتشغيل العيادات متعددة الخدمات وفق نظام‮ ‬24‭ ‬ساعة وتحسيس المواطنين بضرورة التوجه لهذه العيادات التي‮ ‬تتوفر على الامكانيات التي‮ ‬تسمح لها التكفل بالاستعجالات من الصنف الأول‮.‬ وأعلن من جهة أخرى عن مشروع قيد الدراسة‮ ‬يتعلق بإمكانية اللجوء إلى عقد اتفاقيات مع المؤسسات المؤهلة والمختصة في‮ ‬الحراسة والأمن حسب ما‮ ‬يسمح به القانون،‮ ‬كما أضاف‮. ‬ولتحسين الخدمة والكشف عن النقائص والتكفل ببعض انشغالات المجتمع،‮ ‬خاصة فيما‮ ‬يتعلق بالاتصال،‮ ‬دعا الوزير المشرفين على المؤسسات الصحية إلى فتح صفحات على شبكات التواصل الإجتماعي‮ ‬لفتح المجال للمواطن للإدلاء بكل حرية بآرائه وتسجيل كل النقائص والإنشغالات التي‮ ‬سيتم دراستها على المستوى المركزي‮ ‬لإصلاحها‮. ‬وبخصوص تنسيق العمل مع أجهزة الأمن،‮ ‬أكد ميراوي‮ ‬على تعزيز المجهودات والتعاون بين الطرفين من خلال فتح مراكز شرطة داخل المؤسسات الصحية والعمل على تكثيف دورات وحدات الدرك الوطني‮ ‬بالعيادات الواقعة خارج المناطق الحضرية‮.‬