32‭ ‬مليار دينار منحة للمعاقين سنوياً

‮ ‬ الدالية‮: ‬المنحة ستعرف تعميماً‮ ‬يصل إلى المائة بالمائة‮ ‬
كشفت وزيرة التضامن الوطني‮ ‬والأسرة وقضايا المرأة،‮ ‬غنية الدالية،‮ ‬أن الاعتمادات المالية السنوية المرصودة لتثمين المنحة المالية الشهرية المخصصة للأشخاص المعاقين بنسبة‮ ‬100‮ ‬بالمائة وبدون دخل،‮ ‬قاربت ال32‮ ‬مليار دج‮.‬ وأوضحت الدالية،‮ ‬في‮ ‬ندوة صحفية خصصتها لشرح معطيات القرار الحكومي‮ ‬القاضي‮ ‬بتعميم رفع المنحة الخاصة بالإعاقة إلى‮ ‬10‭.‬000‮ ‬دج لفائدة كل المعاقين بنسبة‮ ‬100‮ ‬‭%‬،‮ ‬مهما كان نوع الإعاقة وسن المعاق،‮ ‬أن الاعتمادات المالية السنوية المرصودة لهذه العملية بلغت‮ ‬31‮ ‬مليار و680‮ ‬مليون دينار جزائري،‮ ‬مشيرة إلى أن قرار تثمين المنحة الخاصة بالمعاقين بنسبة‮ ‬100‮ ‬بالمائة،‮ ‬سيمس على المستوى الوطني‮ ‬007‮ . ‬334‮ ‬شخص منهم‮ ‬813‮ . ‬23‮ ‬طفل،‮ ‬يدخل في‮ ‬اطار تجسيد التوجه الاجتماعي‮ ‬للدولة الجزائرية في‮ ‬مجال دعم الفئات الهشة والمعوزة بكل اصنافها‮. ‬ويتعلق الامر،‮ ‬حسب الوزيرة،‮ ‬ب797‮ . ‬31‮ ‬معاق بصريا و397‮ . ‬14‮ ‬معاق سمعيا وإضافة إلى عدد الاطفال المذكور سابقا‮ (‬لا‮ ‬يتجاوز سنهم‮ ‬18‮ ‬عاما‮)‬،‮ ‬علما بان الاجراء دخل حيز المفعول ابتداء من الفاتح من اكتوبر الجاري،‮ ‬وقد اعطيت تعليمات صارمة الى كل من المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية والمدراء الولائيين للنشاط الاجتماعي‮ ‬والتضامن عبر ولايات الوطن من اجل التنفيذ الفوري‮ ‬لهذا القرار‮.‬ وبعد تأكيدها على أهمية‮ ‬تفعيل آليات الرقابة والاستهداف الامثل للمستفيدين الحقيقيين من هذا الاجراء تحت اشراف اللجان الطبية المختصة،‮ ‬أفادت وزيرة التضامن الوطني‮ ‬بان لجنة متخصصة متعددة القطاعات تعكف حاليا على استكمال الدليل الرسمي‮ ‬لتقييم الاعاقة،‮ ‬حسب المعايير الدولية وتصنيف المنظمة العالمية للصحة،‮ ‬لافتة في‮ ‬ذات السياق الى أن هذا العمل سيكتمل في‮ ‬الايام القليلة القادمة ليصبح مرجعا موحدا للجان الطبية على مستوى الولايات‮. ‬كما ذكرت بان قطاع التضامن الوطني‮ ‬يشهد نقلة نوعية في‮ ‬اطار رقمنة معطياته واعداد قواعد البيانات للمستفيدين من مساعدات الدولة بصفة مباشرة او‮ ‬غير مباشرة‮. ‬وكشفت الدالية في‮ ‬هذا الشأن،‮ ‬بان عملية تطهير قوائم الاشخاص المعاقين المستفيدين من المنحة سمحت بإقصاء‮ ‬6758‮ ‬شخص لأسباب متعددة من بينهم‮ ‬2152‮ ‬شخص بسبب الوفاة و1637‮. ‬وفي‮ ‬ردها على سؤال‮ ‬يتعلق بجهود تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية لفئة المعاقين،‮ ‬أكدت ذات المسؤولة ان عملية مراجعة وتحيين القانون‮ ‬02‮-‬09‮ ‬المتعلق بحماية وترقية الاشخاص المعاقين توجد في‮ ‬المرحلة الاخيرة بمشاركة كل القطاعات الوزارية والمجتمع المدني‮ ‬والاكاديميين والجمعيات الناشطة في‮ ‬مجال الاعاقة‮.‬