الخزينة العمومية لم تسجل لحد الآن أي تأخير في تسديد مستحقات المؤسسات المنجزة للمشاريع

أكد وزير المالية، محمد لوكال انه لم يسجل لحد الآن أي تأخير في تسديد مستحقات المؤسسات المنجزة للمشاريع الاستثمارية رغم "التوتر النسبي" الذي تعرفه الخزينة العمومية والذي يسمح مع ذلك بتغطية النفقات العمومية.
وأشار الوزير في حوار مع وأج إلى ان "وضعية الخزينة رغم انها متوترة نسبيا إلا أنها تحت التحكم ويمكنها تغطية النفقات العمومية سواء المتعلقة بميزانية التجهيز بما في ذلك تسديد الدين العمومي أو المتعلقة ميزانية التجهيز و معاملات الخزينة العمومية".
وأضاف السيد لوكال قائلا " حتى التأخر في التسديد الذي يمكنه ان يكون على مستوى ميزانية التجهيز "لا يمكنه ان يحدث إلا بسبب مشكل في مطابقة الملفات المقدمة من طرف الآمرين بالصرف و مراعاة الاجراءات المعمول بها".
وتابع يقول "في مطلق الاحوال لا يمكن لهذه التأخيرات ان تكون بسبب توتر في الخزينة العمومية".
وأوضح السيد لوكال في ذات السياق انه في أواخر شهر مارس بلغت المدفوعات في اطار نفقات الميزانية 5ر2.448 مليار دينار موزعة على ميزانية التسيير ( 5ر1.556 مليار دينار) و ميزانية التجهيز (9ر891 مليار دينار).
وبلغت معاملات الخزينة العمومية في شكل قروض للمؤسسات و التنظيمات الأخرى 5ر395 مليار دينار.
أما فيما يتعلق بدفع معاشات التقاعد و الاجور، يضيف الوزير، "لم يتم تسجيل أي اضطرابات على مستوى شبابيك الخزينة أو الحسابات البريدية الجارية".
=== خزينة: 2.436 مليار دينار جزائري كعجز منتظر في عام 2019 ===
وأوضح أن تكاليف الصندوق الوطني للتقاعد قد شكلت موضوع تمويل بقيمة 300 مليار دينار جزائري تمت صبها في شهر يناير 2019، وتمويل ثان، في النصف الثاني من سنة 2019، "عبر دفعات حسب الاحتياجات الحقيقية للصندوق".
وحسب المسؤول، فقد تم صب الدفعة الأولى المقدرة ب80 مليار دينار في بداية يونيو 2019.
وأكد الوزير أن تمويل عجز الصندوق الوطني للتقاعد الذي يقدر سنويا ب600 مليار دينار جزائري يؤثر "تأثيرا هاما ومستمرا على المالية العمومية، بانتظار انخفاض العجز في إطار إعادة هيكلة نظام التقاعد الحالي".
وحسب وزير المالية، فإن العجز الاجمالي للخزينة قد بلغ، في نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية 5ر1.352 مليار دج، وهو عجز كان من المتوقع أن يستمر ليصل إلى 2.436 مليار دينار جزائري (6ر11 في المائة من الناتج الداخلي الخام) مع نهاية السنة الجارية (إذ يتوقع قانون المالية 2019 عجزا في الخزينة ب2.200 مليار دينار جزائري).
ولتغطية العجز البالغ 2.436 مليار دينار، تمت حشد حوالي 1.000 مليار دينار جزائري في يناير 2019 في إطار التمويل غير التقليدي.
ومن بين 2ر6.553 مليار دينار التي حشدت في هذا الإطار، تم ضخ حوالي 5.500 مليار دينار، مع رصيد متبقي قدره 1.000 مليار تم حشده لتمويل جزء من العجر المالي للخزينة.
ويرى الوزير أن التحديات "الرئيسية" في مجال عمليات الخزينة تخص أساسا تمويل عجز الصندوق الوطني للتقاعد (600 مليار دينار جزائري سنويا) والاعتماد الذي تحصل عليه الصندوق الوطني للاستثمار المقدر ب500 مليار دينار سنويا من أجل ضمان استمرارية تمويل مشاريع الاستثمار.
وأكد الوزير في الأخير بقوله "نحن نملك الوسائل من أجل رفع هذه التحديات".