سلفة ب30 مليون للبناء والزواج وشراء السيارة

السياسي تكشف أهم ما جاء في مسودة الاستفادة من أموال الخدمات الاجتماعية

تحصلت "السياسي" على دراسة أعدتها النقابة الوطنية لعمال التربية وقّعها الأمين العام عبد الكريم بوجناح، والتي تدور حول سلم الاستفادات والمنح التي وصلت إلى حد ثلاثة عشر منحة وسلفة في مصلحة الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية. وتكشف الدراسة النقابية عن مشروع المستحقات وحصص الأساتذة والعمال، التي سيتم التصويت عليها يوم 7 ديسمبر الجاري.
وأشارت الدراسة أيضا إلى التفاصيل المخصّصة للمنح والقروض التي تهم مباشرة حياة عمال التربية، حيث جاء قرض البناء والسكن بحوالي 30 مليون سنتيم ومنحة التقاعد ب20 مليون ومنحة الوفاة ب10 مليون سنتيم وسلفة شراء السيارات ب30 مليون أيضا والمساعدات الصحية ب5 ملايين سنتيم ومنحة الزواج للعزاب ب30 مليون سنتيم كذلك نساءً ورجالاً.
وتأتي هذه الوثيقة التوضيحية من قبل النقابة الوطنية لعمال التربية بغية تبيان محاسن وامتيازات التسيير الحسن للخدمات الاجتماعية على مستوى المؤسسات التعليمية والتربوية عوض تسييرها من طرف اللجان الوطنية والولائية، وحسبما جاء على لسان الأمين العام لنقابة عمال التربية عبد الكريم بوجناح في هذه الدراسة، فإن هذا المشروع الذي سيعرض في الانتخابات النقابية للتصويت عليه، سيسمح لعمال التربية بضمان حقوقهم المشروعة وكذا تحسين أوضاعهم المعيشية ماديا ومعنويا، خاصة على مستوى الخدمات الصحية وظروف الإسكان والتضامن الاجتماعي والثقافة والتسلية.
وأوضحت النقابة الوطنية لعمال التربية في ندائها عبر هذه الوثيقة أهمية أن يعرف عمال التربية مدى حجم الفوائد والإمتيازات التي تنتظرهم غداة تجديد الفرع النقابي للخدمات الاجتماعية لوزارة التربية الوطنية، حيث سيتم تحديد ممثلي عمال التربية الجدد الذين سيتولون مسؤولية استغلال المبالغ المالية الطائلة التي يتمتع بها القطاع التي وصلت إلى 2000 مليار سنتيم بدون احتساب الديون الماضية والمبالغ المتبقية من الحسابات التي توجد لدى اللجان الوطنية والولائية التي تقدرهم بعض المصادر النقابية بحوالي 1500 مليار سنتيم مع عدم إدخال ميزانية العام القادم والمحدّدة ب1000 مليار سنتيم وبذلك يرتفع المبلغ إلى أكثر من 4500 مليار سنتيم، حيث سيكون بمقدور عمال التربية تسيير أموالهم بأنفسهم التي تكتنزها الخدمات الاجتماعية بطريقة ديمقراطية وشفافة ونزيهة، علما أنه يتواجد بالجزائر أكثر من 650 ألف عامل تابعين لوزارة التربية.
وبعملية حسابية بسيطة، فإن كل عامل بمقدوره الاستفادة من مبلغ 7 ملايين سنتيم، وعليه، فإن الضجة الإعلامية والسياسية التي واكبت ملف الخدمات الاجتماعية لعمال التربية في المدة الأخيرة جعلت السلطات العمومية في أعلى هرم في الدولة تحرص على الوقوف بحزم أمام أي اختلالات أو اضطربات قد تواكب عمليات التصويت يوم 7 ديسمبر الجاري، مع تشديدها على ضرورة تنظيم هذا الملف وما الإجراء الذي اتخذه الوزير الأول أحمد أويحيى مؤخرا، والذي يمس عالم الخدمات الاجتماعية لوزارة التربية إلا دليل واضح على هذا الحرص والإهتمام.