قالت أن العملية تهدف إلى تشجيع الإستثمار المحلي‮.. ‬تمازيرت‮:‬

هذه هي‮ ‬القطاعات التي‮ ‬ستمسها القاعدة‮ ‬49‭/‬51‭ ‬

تشكيل لجنة لتحديد القطاعات والمشاريع المستثنية من العملية‮ ‬
كشفت وزيرة الصناعة والمناجم،‮ ‬جميلة تمازيرت،‮ ‬عن تشكيل لجنة خاصة لتحديد القطاعات والمشاريع التي‮ ‬سيستثنيها تطبيق القاعدة‮ ‬49‮/‬51‮ ‬الخاصة بالاستثمارات الاجنبية في‮ ‬الجزائر،‮ ‬والتي‮ ‬يقترح مشروع قانون المالية‮ ‬2020‮ ‬مراجعتها لتنحصر على القطاعات والمشاريع الاستراتيجية فقط بالنسبة للاقتصاد الوطني‮.‬ وأوضحت تمازيرت،‮ ‬خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬أن المادة‮ ‬105‮ ‬المتضمنة في‮ ‬مشروع قانون المالية‮ ‬2020،‮ ‬والتي‮ ‬تقترح مراجعة تطبيق القاعدة‮ ‬49‮/‬51‮ ‬الخاصة بالاستثمارات الاجنبية في‮ ‬الجزائر لحصرها في‮ ‬القطاعات والمشاريع الاستراتيجية،‮ ‬سيتمخض عنها لجنة خاصة تضم كل الفاعلين والمتدخلين لتحديد القطاعات التي‮ ‬سيتم فيها رفع هذا الشرط عندما‮ ‬يتعلق الامر بالاستثمار الأجنبي‮. ‬من جانبهم،‮ ‬ثمن نواب اللجنة المقترح،‮ ‬الذي‮ ‬من شأنه،‮ ‬حسبهم،‮ ‬باستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وضخها في‮ ‬الاقتصاد الوطني‮ ‬عن طريق استثمارات مباشرة في‮ ‬ميادين وقطاعات‮ ‬غير استراتيجية،‮ ‬ما سيسمح بالانفتاح اكثر على رؤوس الأموال الأجنبية في‮ ‬فائدة الاقتصاد الوطني‮.‬ وفي‮ ‬عرضها للخطوط العريضة للميزانية والتدابير التشريعية المقترحة من طرف وزارة الصناعة والمناجم في‮ ‬إطار قانون المالية لسنة‮ ‬2020،‮ ‬قالت الوزيرة ان العناصر الأساسية لمخطط عمل قطاعها تهدف إلى تعزيز القاعدة الصناعية المحلية وتشجيع الاستثمار المنتج وكذا تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات‮. ‬وأضافت انها تسعى كذلك إلى ترقية الإنتاج الوطني‮ ‬وحمايته من الواردات العشوائية والسوق الموازية من خلال تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات وجودة المنتوج،‮ ‬انعاش وتوطيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الوطني‮ ‬والأجنبي‮ ‬كأحد العوامل لتنويع القاعدة الصناعية الوطنية،‮ ‬تشجيع المشاريع الصناعية الهيكلية بتحفيز مستوى الإدماج والمناولة والارتقاء في‮ ‬القطاعات ذات الأولوية وكذا تشجيع المشاريع الصناعية الهيكلية بتحفيز مستوى الإدماج والمناولة والارتقاء في‮ ‬القطاعات ذات الأولوية‮.‬
إلغاء القاعدة‮ ‬49‮/‬51‮ ‬يخص القطاعات الإستراتيجية فقط‮ ‬
ومن بين أهم هذه التدابير،‮ ‬ذكرت الوزيرة دعم المؤسسات الناشئة،‮ ‬إلغاء القاعدة‮ ‬51‭/‬49‭ ‬والتي‮ ‬ستقتصر على القطاعات الإستراتيجية،‮ ‬إمكانية اللجوء إلى التمويل الخارجي،‮ ‬لاسيما بالنسبة للمشاريع الكبرى بعد موافقة من الحكومة،‮ ‬التدابير المتخذة لتحسين مناخ الأعمال وتجسيد اللامركزية،‮ ‬خاصة من خلال منح مدراء الصناعة والمناجم صفة،‮ ‬الأمر بالصرف الثانوي‮ ‬للتكفل الأمثل بالبرنامج الوطني‮ ‬لإعادة تهيئة المناطق الصناعية وكذا إعادة النظر في‮ ‬نشاط الصناعات التركيبية خاصة من خلال إلغاء التحفيزات الجمركية لتركيب الهواتف النقالة،‮ ‬على إعتبار أن النشاط‮ ‬يقتصر على تركيب الأجزاء دون أي‮ ‬قيمة مضافة تذكر‮. ‬وفي‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬شددت الوزيرة على ان الوضع المتدهور التي‮ ‬يمر به اقتصادنا المتميز بانهيار أسعار النفط،‮ ‬المورد الرئيسي‮ ‬للبلاد،‮ ‬يدعونا إلى العمل على تنفيذ جميع التدابير التي‮ ‬اتخذتها الحكومة للرفع من تنافسية قطاع الصناعة والمناجم لكي‮ ‬يتمكن من لعب الدور الهام المنوط به‮. ‬وخلال مناقشتهم للتدابير،‮ ‬ركز أعضاء اللجنة في‮ ‬مداخلاتهم على ضرورة وضع استراتيجية وطنية لتصدير الأسمنت التي‮ ‬تسجل الجزائر فائضا في‮ ‬انتاجه واستغلال امثل للموارد المنجمية وإعادة النظر في‮ ‬الامتيازات الممنوحة للمستثمرين التي‮ ‬لم تأتي‮ ‬بثمارها وإعادة بعث المركبات والمصانع العمومية التي‮ ‬أغلقت أو تمت خوصصتها في‮ ‬جميع القطاعات وكذا إعادة النظر في‮ ‬دفتر الشروط الخاص بمصانع تركيب السيارات التي‮ ‬لم تحترم البنود المتفق عليها،‮ ‬خصوصا فيما‮ ‬يخص الأسعار ونسبة الإدماج الوطني‮. ‬وفي‮ ‬هذا الشأن،‮ ‬انتقد النواب تحديد مدة ثلاث سنوات من الاستعمال بالنسبة للسيارات التي‮ ‬سيسمح للمواطنين باستيرادها من خلال تدابير قانون المالية‮ ‬2020،‮ ‬وكذا حصرها في‮ ‬السيارات ذات المحرك بنزين فقط،‮ ‬مطالبين برفع هذه المدة الى‮ ‬5‮ ‬سنوات وتوسيعها لتشمل كذلك السيارات من نوع الديازل‮ (‬مازوت‮)‬،‮ ‬خاصة وأن سيارات الديازل تركب محليا وبالتالي‮ ‬من المتناقض ان‮ ‬يتم منعها من الإستيراد‮. ‬وفي‮ ‬ردها،‮ ‬قالت الوزيرة ان سيارات الديازل تصبح اكثر تلويثا للبيئة بعد سنوات من الإستعمال،‮ ‬وبالتالي‮ ‬تم إستثناءها من الإستيراد،‮ ‬عكس المصنعة محليا والتي‮ ‬تعتبر جديدة،‮ ‬اما مدة ثلاث سنوات من الاستعمال بالنسبة للسيارات التي‮ ‬سيسمح للمواطنين باستيرادها ذات محرك بنزين،‮ ‬اكدت الوزيرة ان هذه المدة تمت دراستها من جميع الجوانب،‮ ‬سواء التقنية او المالية،‮ ‬وتم على أساس النتائج تحديد هذه المدة من قبل الحكومة‮. ‬وبخصوص دفتر الشروط الخاص بمصانع تركيب السيارات محليا،‮ ‬اكدت تامازيرت ان إعادة النظر في‮ ‬بنوده هو بصدد الإنجاز،‮ ‬مشيرة الى ان المصانع التي‮ ‬لم تحترم البنود لن تستفيد من تجديد الترخيص باستيراد القطع الخاصة بالسيارات حتى تمتثل للشروط المعمول بها ميدانيا‮. ‬وفيما‮ ‬يخص وضع استراتيجية وطنية لتصدير الأسمنت الذي‮ ‬بلغ‮ ‬انتاجه‮ ‬40‮ ‬مليون طن،‮ ‬في‮ ‬حين ان الإستهلاك المحلي‮ ‬يناهز‮ ‬20‮ ‬مليون طن سنويا،‮ ‬ردت الوزيرة انه تم وضع مخطط لتهيئة ثلاث موانئ وطنية بكل الوسائل الضرورية للسماح بالمنتجين لتصدير فائضهم،‮ ‬مشيرة الى ان انخراط الجزائر في‮ ‬المنطقة الإفريقية للتبادل الحر سيعزز فرص تصدير هذا المنتوج مستقبلا‮. ‬أما بالنسبة للاستغلال الامثل للموارد المنجمية،‮ ‬قالت الوزيرة ان الوزارة بصدد تطبيق برنامج حكومي‮ ‬على المستوى الوطني،‮ ‬يهدف الى تكثيف استغلال مناجم الفوسفات والحديد والرخام وحتى الذهب وكل الموارد المنجمية الاخرى لتنويع مداخيل الاقتصاد الوطني،‮ ‬مشيرة الى أن مشاريع هذا البرنامج تسير في‮ ‬الطريق الصحيح وسيشرع في‮ ‬استغلالها ما ان‮ ‬يتم الانتهاء من إنجازها‮.‬