لا تتوان العديد من المدارس الخاصة في مجال اللغات والإعلام الآلي على بيع شهادت للطلبة بالرغم من عدم التحاقهم بمقاعد المدرسة ولو ليوم واحد، حتى يتمكنوا من الالتحاق بمناصب شغل تتطلب مثل هذا الشهادات. قام العديد من الطلبة بشراء شهادات تثبت بأنهم، متمكنين من اللغات ومن تسيير الإعلام الآلي، ذلك لإضافتها ضمن ملفات التوظيف، التي غالبا ما تضع شروطا ضرورية للتمكن من معرفة اللغات والإعلام الآلي، هذه الشروط وضعت هؤلاء الطلبة أمام أمر الواقع، إذ أصبح شراء الشهادات ضرورة حتمية حتى ولو كان الأمر على حسابهم، والذي يكمن في دفع مبلغ مالي من دون الاستفادة من خدمات المدرسة، في هذا الصدد استطلعت »السياسي« عينة من الطلبة قاموا بشراء هذه الشهادات، حيث نجد »عائشة« خريجة كلية الإعلام والاتصال قامت بشراء شهادة تثبت تمكنها من اللغة الإنجليزية والفرنسية، حيث قالت ما الفائدة من أن أضيع وقتي بالمدرسة وأنا أتقن وأتكلم كلتا اللغتين، والفارق يكمن فقط في النطق، وأثناء سؤال »السياسي« عن أسباب شرائهم لهذه الشهادات، قالت »شهرة« في هذا السياق، بأنها قامت بشراء شهادة في اللغة الإنجليزية والفرنسية، تثبت بأنها متمكنة من هاتين اللغتين دون أن تقوم بالدراسة بالمدرسة الخاصة، نتيجة ضيق الوقت لذا لم تتمكن من الذهاب إلى هذه المدارس من أجل أخذ الدروس، أما »خولة« فقد قالت بأنها قامت بشراء الشهادة من دون الدراسة بذات المدرسة، بحجة أنها طوال مشوارها الدراسي بالجامعة ومع كثافة البرنامج الجامعي المسطر، لم تتمكن من التسجيل لأخذ الشهادة، وبعد خروجها وجدت نفسها أمام أمر الواقع، من خلال الشروط التي توضع في بعض مسابقات التوظيف والمقترنة بمدة زمنية معينة، تطلب عليها الأمر بأن تقوم بشرائها حتى تتمكن من المشاركة في المسابقة. ولهذه الأسباب قامت »السياسي« بالاستفسار عن حكم القانون حول هذه الظاهرة التي حلت بالمجتمع في أيامنا هذه، من خلالها قالت المحامية »تعليمة عميمر«، بأن هذا العمل الذي قام به مسئولو المدارس الخاصة ببيع شهادات للعديد من الطلبة ومن دون الدراسة تعد شهادات مزورة وملغاة يعاقب عليها القانون، وهذه العقوبة تمارس على الشخص الذي قام بشراء الشهادة، وعلى المسؤول الذي قام ببيع الشهادة مهما كانت الأسباب، ونصحت بضرورة مراقبة الشهادات قبل قبولها في أي ملف يقدمه مثل هؤلاء الأشخاص، وأصرت على ضرورة مصاحبة هذه الشهادة بكشف النقاط طوال فترة التسجيل بذات المدرسة.
