المحامي‮ ‬فاروق قسنطيني‮ ‬يكشف ل السياسي‮ : ‬

هذه هي‮ ‬العقوبات المنتظرة ضد العنصريين والجهويين‮ ‬

قانون تجريم العنصرية جاء في‮ ‬وقته المناسب‮ ‬
أكد المحامي‮ ‬والخبير القانوني،‮ ‬فاروق قسنطيني،‮ ‬أن مشروع قانون تجريم كل مظاهر العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية،‮ ‬الذي‮ ‬أمر رئيس الجمهورية،‮ ‬عبد المجيد تبون،‮ ‬الوزير الأول بإعداده،‮ ‬جاء في‮ ‬وقته،‮ ‬معتبرا أن الأمور أصبحت خطيرة في‮ ‬هذا الشق وتهدد النسيج الاجتماعي‮ ‬للوطن‮.‬ ورحب قسنطيني،‮ ‬في‮ ‬تصريح خص به‮ ‬السياسي‮ ‬،‮ ‬بمشروع قانون تجريم كل مظاهر العنصرية الجديد،‮ ‬الذي‮ ‬ستقوم الحكومة بإعداده،‮ ‬معتبرا إياه بالأمر الضروري‮ ‬للحد من هاته الممارسات ونبذ كل أشكال التفرقة ونشر الجهوية بين أبناء البلد الواحد،‮ ‬مشددا في‮ ‬السياق إن الجزائر شعب واحد وموحد ولا‮ ‬يمكن لأي‮ ‬كان المساس بوحدتها‮. ‬وأوضح ذات المتحدث،‮ ‬فيما تعلق بطبيعة العقوبات المترتبة عن هذا الفعل والتي‮ ‬سيقرها القانون الجديد،‮ ‬ستكيف بعقوبات من نوع جنحة،‮ ‬حيث ستتراوح أحكام الجنح كما هو معلوم في‮ ‬القانون ابتداء من ستة أشهر إلى خمس سنوات،‮ ‬وحسب نوع الفعل أيضا‮. ‬وتابع قسنطيني‮ ‬في‮ ‬هذا الإطار،‮ ‬أن العقوبات ستحدد من خلال الخطابات أو المقالات أو المنشورات التي‮ ‬تنشر من قبل أصحابها،‮ ‬عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التوصل الاجتماعي‮ ‬خاصة باعتبارها لا تخضع لرقابة فعلية وتحمل بعض الحسابات الوهمية،‮ ‬مشيرا أن واقع التواصل كان لها دور كبير في‮ ‬نشر مثل هكذا أمور تهدد ثوابت الأمة وتزرع الحقد والفتنة بين أفراد المجتمع الواحد‮.‬ وفيما تعلق بآليات الرقابة على هاته الممارسات التي‮ ‬ستصبح جريمة‮ ‬يعاقب عليها فور صدور مشروع القانون في‮ ‬الجريدة الرسمية،‮ ‬أكد أن السلطات المعنية بالأمر ممثلة في‮ ‬مصالح الدرك الوطني‮ ‬والأمن الوطني‮ ‬ستكون لها كامل الصلاحيات لمباشرة التحقيقات اتجاه أصحاب المنشورات التي‮ ‬تدعو للجهوية،‮ ‬وتنشر العنصرية وخطاب الكراهية‮. ‬وتوقع المحامي‮ ‬قسنطيني،‮ ‬أنه لن تكون هنالك آليات رقابة خاصة،‮ ‬وإنما سيتم تجريم المتورطين على أساس المتابعات فور اصطدام مصالح الأمن بأحد المنشورات أو تلقيها شكاوي‮ ‬من أشخاص مستهم المنشورات،‮ ‬سواء كانت من جهات رسمية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي،‮ ‬مشيرا في‮ ‬السياق أن الأخيرة أصبحت فضاء لكل أشكال التخوين والتشكيك ونشر كل ما هو رديء ويمس حرية وكرامة الأشخاص والمؤسسات‮.‬