تأخر الأشغال يثير سخط مكتتبي الوكالة نظم مكتتبو عدل 2 وقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره بالعاصمة، احتجاجا منهم على المواقع التي منحت لهم، والتي تقع خارج ولاية إقامتهم. واحتج المستفيدون، أمس، أمام مقر وكالة عدل بسعيد حمدين بالعاصمة، رفضا للمواقع التي منحت لهم والتي تقع خارج إقليم الولاية، وهذا ما لم يتقبله المستفيدون من عدل 2 ، لأن هذا يهدد استقرارهم، رافعين شعارات تعبر عن رفضهم للمواقع خارج ولايتهم الأم، فضلا عن رفضهم للمواقع الجبلية والريفية. وطالب مكتتبو عدل 2 بالعاصمة اقتراح مواقع تكون داخل حدود الولاية لأنهم يزاولون نشاطهم ويقطنون بها منذ سنوات طويلة، ناهيك عن الارتباطات العملية الأخرى، بالإضافة إلى مزاولة أولادهم الدراسة بمختلف مدارس العاصمة، حيث اشتكى المستفيدون من هذا الإجراء الظالم والعشوائي، حسبهم. كما رفض المستفيدون من عدل 2 موقع خروبة لأسباب خاصة بهم، ليتواصل بهذه الاحتجاجات المتكررة مسلسل وصداع الصيغة السكنية الأكثر جدلا في الجزائر، لما عاشته من مشاكل في الانجاز وتأخر في تسليم السكنات لطالبيها، حيث لا يزال المستفيدون من عدل 2 ينتظرون تسلم شققهم منذ 2013. وعلى صعيد آخر، من المقرر أن ينظم مكتتبو سكنات البيع بالايجار عدل 2 بولاية بومرداس، احتجاجا أمام مقر الوكالة الوطنية بالعاصمة، بسبب ما وصفوه بالمصير الغامض للعديد من المشاكل والانشغالات والقضايا المطروحة، خصوصا ما تعلق بشهادات التخصيص وما قبلها، اختيار المواقع وتقدم إنجاز المشاريع. ودعت الجمعية الولائية لمكتتبي عدل 2 بولاية بومرداس، حسب ما نشرته على صفحتها الرسمية فايسبوك، المكتتبين للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية المقررة أمام مقر الوكالة بسعيد حمدين بالعاصمة، غدا، للضغط على إدارة الوكالة من أجل بتفسيرات وتوضيحات تخص انشغالاتهم المطروحة، لاسيما ما تعلق بالإفراج عن باقي شهادات التخصيص ورزنامة التوزيع بالنسبة لمكتتبي عدل 2 الموجهين لنفس مواقع عدل واحد. وفي السياق ذاته، قرر مكتتبو عدل 2 بولاية البليدة تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية العامة للوكالة بالعاصمة، بسبب تأخر فتح موقع الوكالة لاختيار مواقع مساكنهم، إلى جانب تأخر أشغال الإنجاز بعدة مواقع عبر إقليم الولاية. وأوضح المكتتبون عبر صفحات الفايسبوك، أن قرار احتجاجهم جاء تنديدا بسياسة التجاهل التي انتهجتها الجهات المعنية بالوكالة الجهوية لتطوير وتحسين السكن، فضلا عن تأخر أشغال إنجاز حصص سكنية عبر عدة مواقع تابعة لوكالة عدل بالولاية، على غرار الحصة الواقعة بالمناطق الجبلية لبلدية الصفصاف بمفتاح وسيدي سرحان، بالإضافة إلى التماطل في استدعائهم لاختيار المواقع السكنية، رغم أنهم دفعوا مستحقات الشطر الأول للشقق منذ أزيد من 6 سنوات.
