كشف عن تنظيم ورشة إصلاح لقطاع الصحافة الإلكترونية‮.. ‬بلحيمر‭: ‬

القنوات التلفزيونية الخاصة ستخضع للقانون الجزائري‮ ‬

أكد وزير الاتصال،‮ ‬الناطق الرسمي‮ ‬للحكومة،‮ ‬عمار بلحيمر،‮ ‬أن نشاط وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية‮ ‬يستدعي‮ ‬تأطيرا قانونيا،‮ ‬معلنا أن القنوات التلفزيونية التابعة للقطاع الخاص ستكون خاضعة للقانون الجزائري‮.‬ وأكد بلحيمر،‮ ‬في‮ ‬تصريحات اذاعية،‮ ‬أنه سيتم عن قريب تأطير وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية من الناحية القانونية،‮ ‬كونها متحصلة على اعتماد ومشكلها الوحيد أنها كانت تنشط في‮ ‬قطاع لا‮ ‬يخضع للقانون،‮ ‬لأن نمط الحكم لم‮ ‬يولي‮ ‬اهتماما كبيرا للقانون في‮ ‬نمط الضبط،‮ ‬بل كان‮ ‬يطغى قانون القوة وليس قوة القانون‮. ‬وأوضح الوزير،‮ ‬أنه سيتم اخضاع عدد من الأنشطة للمنظومة القانونية،‮ ‬لاسيما منها المتعلقة بالسمعي‮ ‬البصري،‮ ‬التي‮ ‬تخضع حاليا لقوانين أجنبية وتبث عبر هيئات إرسال أجنبية‮. ‬وسيتم بالموازاة،‮ ‬يضيف الوزير،‮ ‬تأطير نشاط الصحافة الالكترونية التي‮ ‬تعد حاليا نحو‮ ‬150‮ ‬موقع الكترونيا‮. ‬وقال في‮ ‬هذا الصدد‮: ‬لقد منحناها رخصة لممارسة نشاطها في‮ ‬انتظار تأطيرها قانونيا ابتداء من الأسبوع المقبل خلال أول ورشة إصلاح لقطاع الاتصال والمخصصة للصحافة الالكترونية‮ ‬غدا‮ .‬ وأشار بلحيمر،‮ ‬إلى أن القنوات التلفزيونية التابعة للقطاع الخاص ستخضع للقانون الجزائري،‮ ‬مضيفا‮: ‬سنسعى قدر الإمكان لوضع نظام‮ ‬يجعلها تبث عبر القمر الاصطناعي‮ ‬ألكومسات‮ ‬1‮ (‬ALCOMSAT1‮) ‬،‮ ‬مؤكدا أنه لم‮ ‬يتم حجب أي‮ ‬موقع الكتروني‮. ‬وفيما‮ ‬يتعلق بحرية الصحافة في‮ ‬الجزائر،‮ ‬قال الوزير‮: ‬أدعو إلى تكريس إطار مشترك لممارسة الصحافة‮ ‬يكون قائما على ثنائية الحرية والمسؤولية‮ ‬،‮ ‬معتبرا أن ذلك من شأنه المواءمة بين الحرية التامة والتخلي‮ ‬عن نظام الاعتماد‮. ‬كما رافع الوزير من أجل نظام مسؤوليات‮ ‬يؤطر ممارسة هذه الحرية،‮ ‬التي‮ ‬يجب أن تحترم،‮ ‬حسبه،‮ ‬الحق في‮ ‬صورة الغير والشرف والحياة الخاصة للأشخاص‮. ‬وأضاف أن المنظومة التي‮ ‬يدافع عنها تقوم على عدد معين من القيم المشتركة المتعلقة بأخلاقيات المهنة والرقابة الذاتية وتنظيم المهنة‮.‬ أما بخصوص الصحافة المكتوبة،‮ ‬فقد أوضح بلحيمر أنه لا توجد مؤسسة صحفية،‮ ‬عمومية كانت أو خاصة،‮ ‬دائمة،‮ ‬مضيفا إن كل المؤسسات تواجه اليوم صعوبات،‮ ‬لاسيما منها التكيف مع التحولات التكنولوجية‮. ‬وفي‮ ‬رده على سؤال متعلق بإمكانية مساعدة الدولة للصحف التي‮ ‬تعاني‮ ‬من صعوبات مالية،‮ ‬أجاب الوزير بقوله‮: ‬في‮ ‬الوقت الحالي،‮ ‬ليست ثمة أي‮ ‬أداة مالية لدعم الصحافة المكتوبة التي‮ ‬تواجه مصاعب،‮ ‬لأن صندوق دعم الصحافة لم‮ ‬يُزود بالأموال منذ‮ ‬2015‮ . ‬وأشار الوزير،‮ ‬إلى أن وسائل الدعم المتوفرة حاليا تقتصر على الديون المستحقة للمطابع،‮ ‬وإشهار الدولة،‮ ‬ودُور الصِحافة التي‮ ‬توفر محلات للجرائد في‮ ‬مختلف ولايات الوطن‮. ‬وبالنسبة للوسائل التي‮ ‬من شأنها حماية حقوق الصحفيين،‮ ‬فقد أكد الوزير على أهمية انشاء جمعيات ونقابات تمثيلية،‮ ‬تكون فعالة وقوية وموحدة،‮ ‬وتسلط الضوء على الممارسة الحسنة للمهنة‮.‬
‭