تشريعيات: المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تنطلق يوم الاحد (وزارة الداخلية)

الجزائر - ستنطلق عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية يوم الاحد لتستمر لمدة عشرة ايام كاملة حسبما أعلنت عنه مساء يوم الجمعة وزارة الداخلية و الجماعات المحلية.
و افاد المدير العام للحريات العامة و الشؤون القانونية لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية محمد طالبي في حصة تلفزيونية خاصة بالانتخابات التشريعية القادمة ان المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ستكون في الفترة الممتدة ما بين 10 و 21 فبراير الجاري. و اوضح ان هذه العملية تهم الذين لم يسجلوا ابدا و الذين سيبلغون سن 18 سنة يوم 10 ماي القادم و هو تاريخ الاقتراع و تهم ايضا الذين غيروا اقامتهم مضيفا بان العملية ستتم تحت اشراف لجنة ادارية بلدية يترأسها قاض و تتكون من رئيس البلدية و الامين العام للبلدية و مواطنين اثنين يختارهم القاضي.
و تتكفل هذه اللجنة بعملية مراجعة القوائم الانتخابية وبتسجيل الطعون والنظر في الاعتراضات و المصادقة على القائمة الانتخابية لمكاتب التصويت و يخول لها القانون ان تتدخل من تلقاء نفسها اذا لاحظت تجاوزات. و اضاف طالبي ان "كل الترتيبات" المتعلقة بعملية المراجعة "جاهزة" على مستوى الادارة التي أكد انها "طرف فعال في تحضير العملية الانتخابية ماديا و تقنيا".
و بدوره ذكر المستشار السابق بالمحكمة العليا و مدير مركز البحوث القانونية و القضائية حاليا جمال بوزرتيني الذي شارك في الحصة ان وزارة العدل قد قامت بتعيين 1541 قاض للاشراف على المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية على مستوى اللجان الادارية البلدية التي سيرأسونها. و ذكر بوزرتيني ان القانون العضوي الاخير المتعلق بالانتخابات قد اوكل للقاضي مهاما جديدة في العملية الانتخابية و اعطى ضمانات هامة لمراقبة العملية مشيرا الى ان اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات لها 76 فرعا عبر الوطن منها 13 في العاصمة لوحدها
و اضاف بان الدوائر الانتخابية الست (6) خارج الوطن ستتوفر بدورها على قضاة يشرفون على العملية الانتخابية علما ان العدد الاجمالي للقضاة على مستوى الوطن يبلغ 4275 قاض. للاشارة فان المراجعة الاستثنائية تتم قبل كل موعد انتخابي اما المراجعة العادية لهذه القوائم تتم سنويا خلال الثلاثي الاخير من كل عام وفق التشريع المعمول به. للتذكير فان القضاة يرأسون ايضا اللجان الانتخابية الولائية التي تتكون من ثلاثة قضاة و يوجدون ايضا ضمن تشكيلة اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات التي تتكون استثنائيا من قضاة يعينهم رئيس الجمهورية بما فيهم رئيس اللجنة.
و من جهة أخرى اشار طالبي الى ان استمارات الترشح متوفرة على مستوى الولايات و بامكان المترشحين و الاحزاب سحبها و ذلك وفقا للقانون الذي يقضي بان ذلك يكون مباشرة بعد استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الانتخابية. و قد وقع اليوم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الانتخابية يوم الخميس 10 ماي 2012 لانتخاب اعضاء المجلس الشعبي الوطني.
و اوضح طالبي ان آخر تاريخ لتسليم استمارات الترشح حدد بيوم 26 مارس 2012 . ويقضي القانون ان يكون آخر اجل لتسليم استمارات الترشح 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع. كما اشار الى ان وزارة الداخلية اعطت تعليملت "صارمة" لحياد الادارة اثناء العملية الانتخابية قبل ان يضيف بان وزير الداخلية هو من يرأس اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات التي "بدأت عملها مباشرة بعد صدور القانون العضوي المتعلق بالانتخابات".
و سجل في هذا الشأن ان اللجنة باشرت في عملية التحسيس و "تحضير جميع الشروط للسماح للمواطن باداء حقة الدستوري اما بالترشح او بالانتخاب" مذكرا بان الوزارة قد سلمت الى غاية اليوم 17 رخصة لاحزاب جديدة تخص عقد مؤتمراتها التأسيسية. أما عن آليات مراقبة الانتخابات فاعتبر طالبي ان "المسؤولية تقع بكاملها على الاحزاب التي ستكون موجودة في كل مكاتب التصويت" داعيا اياها الى التنسيق مع السلطات المحلية لكي تكون تغطيتها "شاملة و لكي لا تدع مجالا للتشكيك" في نزاهة و شفافية الانتخابات.