في‮ ‬ظل انتشار السوق الموازية‮ ‬

حرفيون‮ ‬يدعون لحماية صناعة الحلي‮ ‬من الزوال‮ ‬

‭ ‬دعا حرفيون في‮ ‬أشغال اليوم الدراسي‮ ‬الجهوي‮ ‬لحماية التراث الوطني‮ ‬لصناعة المجوهرات والحلي،‮ ‬المنظم بوهران،‮ ‬إلى ضرورة وضع آليات لتنظيم سوق الحلي‮ ‬والمجوهرات للمحافظة على هذه الحرفة من الزوال‮. ‬وذكر رئيس النادي‮ ‬الحرفي‮ ‬لصناعة المجوهرات والحلي‮ ‬بوهران للصحافة،‮ ‬على هامش هذا اللقاء،‮ ‬أن حرفة الحلي‮ ‬والمجوهرات أصبحت في‮ ‬وضع صعب خلال السنوات الأخيرة لاسيما في‮ ‬ظل انتشار سوق الموازية من جهة وبروز تجارة استيراد الحلي‮ ‬مما خلق منافسة‮ ‬غير نزيهة بين المنتوج المحلي‮ ‬والمستورد‮. ‬وقد أدت هذه السوق الموازية،‮ ‬يضيف فرحات بوخاري،‮ ‬إلى تراجع عدد حرفيي‮ ‬الحلي‮ ‬والمجوهرات،‮ ‬مبرزا أنه في‮ ‬وهران على سبيل المثال انخفض عددهم من‮ ‬1‮. ‬200‭ ‬حرفي‮ ‬إلى‮ ‬200‮ ‬حرفي‮ ‬خلال السنوات الشعر الأخيرة‮. ‬وللحد من هذا التراجع،‮ ‬دعا إلى العمل على تنظيم هذه السوق والبحث عن آليات للحفاظ على استمرارية هذا النشاط المهني‮ ‬التراثي‮. ‬ومن أجل تطوير هذه حرفة اقترح ذات المتحدث،‮ ‬إعادة النظر في‮ ‬القوانين التي‮ ‬تضبط نشاط بيع الحلي‮ ‬والمجوهرات مع إعفاء الحرفيين من رسوم القيمة المضافة المقدرة بنسبة‮ ‬19‮ ‬بالمائة عند اقتناءهم للمادة الأولية من مصالح الوكالة الوطنية لتحويل وتوزيع الذهب والمعادن الثمينة وكذا استحداث شباك موحد للتسهيل على الحرفي‮ ‬دفع حقوق الدمغ‮ ‬ومستحقات الضرائب‮. ‬كما‮ ‬يجد حرفيو الحلي‮ ‬والمجوهرات صعوبة كبيرة في‮ ‬نقل المنتوج المصنع أو المادة الأولية المسترجعة،‮ ‬التي‮ ‬يتم جلبها من مختلف ولايات الوطن بسبب عدم حيازة الحرفي‮ ‬على سجل تجاري،‮ ‬مما‮ ‬يتعين إخطار المصالح المعنية حول القوانين الخاصة بنشاط الحرفي،‮ ‬الذي‮ ‬يتطلب بطاقة الحرفي‮ ‬في‮ ‬المعاملات التجارية،‮ ‬مثلما أوضحه أوعراب عبد الكريم،‮ ‬نائب رئيس هذا النادي‮ ‬المهني‮. ‬ومن أجل حماية المستهلك،‮ ‬أكد أوعراب على أهمية مراقبة بعض المواد المستعملة في‮ ‬فحص واختبار الحلي‮ ‬الذهبية والفضية لا سيما المستوردة منها،‮ ‬بالنظر لما قد تسببه بعض المواد‮ ‬غير المطابقة لمستعمليها من أمراض جلدية‮. ‬وكان هذا اليوم الدراسي‮ ‬لحماية التراث الوطني‮ ‬لصناعة المجوهرات،‮ ‬المنظم من طرف جمعية النادي‮ ‬الحرفي‮ ‬لصناعة المجوهرات،‮ ‬قد شكل فرصة للحرفيين لطرح انشغالاتهم والتي‮ ‬سيتم رفعها إلى الجهات المختصة‮. ‬