النواب الجدد سيخضعون للمساءلة

رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد في تصريح ل"السياسي":

كشف رئيس الهيئة الوطنية للوقاية ومكافحة الفساد إبراهيم بوزبوجن في تصريح ل«السياسي» أن هيئته المنصبة مؤخرا من طرف رئيس الجمهورية ستقوم مباشرة بعد إعلان التنصيب الرسمي للنواب الجدد بالمجلس الشعبي الوطني الذين ستتمخض عنهم الإنتخابات التشريعية القادمة بإجراء تحقيقات إدارية وميدانية حول ممتلكات وأموال أعضاء البرلمان الجديد.
وأوضح ذات المسؤول بأن مصالحه ستقوم كذلك بتوزيع على أعضاء هيئة التشريع الذين سيمثلون الشعب الجزائري في العهدة النيابية القادمة، إستمارات من أجل التصريح الرسمي بكل ممتلكاتهم العقارية والمالية والفلاحية بداخل الوطن أو خارجه وعليه ستقوم فيما بعد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والوقاية منه من متابعة هذه التصاريح والتحقق منها وإتخاذ الإجراءات القانونية في حالة ما إذا تم اكتشاف تصريح كاذب ومموه عن الممتلكات، وأشار بوزبوجن أن جميع المواطنين سيتم إبلاغهم عن ممتلكات ممثليهم في البرلمان القادم والذين انتخبوهم للدفاع عنهم، في العهدة التشريعية الجديدة 2012 وذلك عن طريق إلصاق قائمة الممتلكات في لوح إشهارية على مستوى البلدية والدوائر الإدارية التي يتبعها النائب الجديد وذلك بغية وضع المواطن وكذا الناخب في الصورة والتبليغ وإخطار الهيئة في حالة وجود نقائص أو معلومات إضافية يود الإدلاء بها حول حقيقة ثروة المشرعون الجدد داخل المجلس الشعبي الوطني.
ولم يتوقف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في حدود أسوار البرلمان القادم وإنما الإجراء سيشمل جميع المسؤولين الجدد في كافة المستويات الإدارة الجزائرية وذلك تطبيقا لتوجيهات الصارمة للقاضي الأول في البلاد عبد العزيز بوتفليقة الذي يسهر على دحر كافة أشكال الفساد وتحجيم أفعال المفسدين والذي يتكفل شخصيا في تسهيل عمل الهيئة والوقوف إلى جانبها عبر مساءلة جميع الإطارات والردع واتخاذ كافة الإجراءات العقابية لكل من يرفض أو يتخلف عن التصريح بممتلكاته أو يتم إكتشاف التلاعب أو ممارسة الكذب عندما يتعلق وثرواتهم وعقاراتهم وأموالهم البنكية. وأوضح نفس المتحدث بأن مصالحه ستقوم بالتنسيق مع جميع القطاعات المعنية بالعملية وعلى رأسها وزارة الداخلية والجماعات المحلية وذلك باعتبارها الطرف المسؤول قانونيا بالتعامل المباشر مع المسؤولين المنتخبين في جميع المستويات الإدارة الوطنية.
ويأتي هذا الإجراء تراهنا مع تصريحات وزير الداخلية والجماعات المحلية على هامش تنصيبه اللجنة الوطنية المشرفة على الإنتخابات التشريعية للعاشر ماي المقبل والتي أكد عزم السلطات العليا للبلاد ومراجعة النضام التعويضي الخاص بالنواب البرلمان وذلك بعد وجود إستياء شعبي على للأجور التي يتلقاها النواب دون أن تكون لهم مردودية على ناخبيهم والتكفل بانشغالاتهم في الوقت الذي يعاني المواطن من إيصال صوته جراء البيروقراطية المتجدرة في الإدارة. وحسب مصادرنا فإن حوالي قرابة 70 ألف مسؤول عبر كافة الإدارات الوطنية وفي جميع المستويات بمختلف ولايات الوطن سيشملهم هذا التحقيق والإجراء مباشرة بعد الإنتخابات التشريعية الجارية المزمع أن تعيشها الجزائر في العاشر من شهر ماي القادم.