على مستوى ولاية البليدة

الترخيص باستئناف بعض الأنشطة التجارية

رخصت مصالح ولاية البليدة التي تخضع للحجر الصحي الجزئي للحد من تفشي فيروس كوفيد-19, باستئناف بعض الأنشطة التجارية و الحرفية مع التأكيد على ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية, حسبما أفادت به مصالح الولاية. و أوضحت ذات المصالح أنه تم الترخيص باستئناف عمل العديد من الأنشطة التجارية التي توقفت منذ بداية تطبيق الحجر الصحي الشامل على الولاية تاريخ 24 مارس المنصرم و الذي استبدل بعدها بشهر بالحجر الجزئي لا يزال مفروضا على الولاية بهدف تفادي تفشي فيروس كورونا. و يتعلق الامر بنشاطات الخزف و النجارة و الصباغة و اصلاح الاحذية و الخياطة و كذا محلات الادوات المنزلية و الديكور و اللوازم الرياضية و الالعاب و محلات بيع المرطبات و الحلويات و محلات بيع الافرشة و الادوات الكهرومنزلية. كما يشمل هذا القرار الذي قوبل بفرحة كبيرة من طرف التجار الذين تكبدوا خسائر مادية جراء توقف نشاطهم منذ أكثر من شهرين, تجارة المشاتل و الاعشاب و الورود بالاضافة الى اعادة فتح محلات الحلاقة الخاصة بالرجال فقط و كذا المرشات باستثناء الحمامات. وأضاف نفس المصدر أن أصحاب المحلات التجارية المعنيين بهذا القرار ملزمون بالتقيد بمختلف التدابير الوقائية لتفادي تفشي فيروس كورونا و كذا احترام توقيت مزاولة نشاطهم الذي يمتد ابتداءا من الساعة السابعة صباحا و الى غاية الخامسة مساءا. و من بين أبرز هذه التدابير الوقائية التي لا يمكن التساهل مع مخالفيها, يضيف المصدر, اجبارية ارتداء التجار و كذا الزبائن للكمامات و كذا تنظيم طوابير الانتظار داخل و خارج المحل على نحو يسمح باحترام مسافة التباعد من خلال وضع علامات على الأرض. كما يتوجب على أصحاب المحلات وضع ممسحات مطهرة للأحذية عند المداخل و كذا وضع المعقمات تحت تصرف الزبائن فضلا على الالتزام بتنظيف و تطهير المحلات بشكل دائم. و في ذات السياق, أكدت ذات المصادر أن هذا القرار يشمل أيضا أسواق المواشي شريطة التزام أيضا على غرار أسواق بيع الخضر و الفواكه باحترام التدابير الوقائية كتخصيص نقاط دخول و خروج الاشخاص تفاديا لأي تزاحم أو احتكاك. و بهدف الوقوف على مدى التقيد بهذه الاجراءات الاحترازية التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا ,ستقوم مصالح و أعوان الرقابة بالولاية بتنظيم خرجات تفتيشية و رقابية على أن يتعرض كل مخالف لها لعقوبات.