علمت «السياسي» من مصادر مطلعة أنه سيتم الشروع في بعث مشاريع المحلات المهنية المجمدة والمغلقة في الكثير من بلديات الوطن، حيث سيتم توجيه إعذارات مستعجلة للمستفيدين تلزمهم باستغلال المحلات المهنية ووضع نشاط بها والحد من تجميدها رغم المبالغ الضخمة التي صرفت لإنشائها، وإلا سيتم فسخ عقودهم المبرمة على مستوى البلديات، مع إعادة توزيعها لمن هم بحاجة لها لمزاولة نشاط تجاري، ليتم الاستفادة منها. وأكد ذات المصدر أن عدد من الولاة خاصة بولايات شرق البلاد شرعوا فعليا في اتخاذ إجراءات وتوجيه مراسلات لرؤساء البلديات لتسوية وضعية المحلات المهنية المجمدة منذ سنوات بصفة استعجالية، وذلك تطبيقا لتعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية، التي تعمل على ضمان فتح أكبر فضاء ممكن لامتصاص النشاطات التجارية غير الشرعية، خاصة مع انطلاق حملة تطهير المدن من التجارة غير الفوضوية والتي بلغت مراحل متقدمة، حيث ستساهم هذه المحلات غير المستغلة في تخفيف الضغط، وإيجاد البديل للتكفل بعشرات التجار. ويطالب الولاة من خلال هذه المراسلات الأميار بتسوية وضعية هذه المحلات باللجوء إلى فسخ العقود مع المستفيدين من المحلات المهنية عبر مختلف البلديات في حال لم ينطلقوا في استغلالها وفتحها لتقديم نشاطاتهم المهنية التي قدمت لهم هذه المحلات لمزاولتها فيها، والتي كانوا قد قدموا ملفاتهم على أساسها في وقت سابق، حيث دعا عدد من الولاة رؤساء المجالس الشعبية البلدية إلى توجيه إعذارات مستعجلة للمعنيين قصد حثهم على ضرورة الانطلاق في العمل على مستوى المحلات المغلقة طيلة سنوات منذ إنشائها، تكون هذه الإعذارات شديدة اللهجة باعتبار أن هذا الإشكال قد طال ولم يتم تسويته رغم المبالغ الضخمة التي استثمرت في هذه المحلات. ويتحجج الكثير من المستفدين من هذه المحلات ببعدها مثلا عن المجمعات السكنية، وعدم قدرتها على استقطاب الزبائن، في حيت تؤكد مديريات البناء والتعمير بأن المحلات المهنية استجابت لكل الطلبات غير أن الواقع الحاصل سيدفع السلطات المحلية إلى توجيه إعذارات للمستفيدين الذين لم يستغلوا محلاتهم من خلال تعليمة ولائية موجهة للأميار وفي حال واصلوا ذلك ستلغى العقود المبرمة معهم وتمنح لغيرهم من الشباب المهني.
