صادق نواب المجلس الشعبي الوطني امس بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2021 خلال جلسة علنية ترأسها السيد سليمان شنين رئيس المجلس و حضرها وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان و عدد من أعضاء الطاقم الحكومي. وقال السيد بن عبد الرحمان عقب التصويت على القانون أن الحكومة و رغم الظرف الصعب و الاستثنائي الذي تشهده البلاد من جراء تراجع أسعار النفط و الأزمة الصحية الحالية استهدفت من خلال أحكام هذا النص الحفاظ قدر المستطاع على القدرة الشرائية للمواطن و حماية الطبقة الهشة والتأسيس لديناميكية استثمار ترفع من مستوى الإنتاج و تعزز مساعي تنويع الاقتصاد . ويتوقع قانون المالية لسنة 2021 نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي بنسبة 4 بالمائة بعد انكماشه بنسبة 6ر4 بالمائة حسب تقديرات اقفال سنة 2020. وبخصوص النمو خارج المحروقات، فانه يتوقع أن يبلغ نسبة 4ر2 بالمائة في عام 2021 و37ر3 بالمائة في عام 2022 و 81ر3 بالمائة في عام 2023. كما يرتقب أن ترتفع النفقات الإجمالية للميزانية المتوقعة من 7.372،7 مليار دج في قانون المالية التكميلي ل 2020 إلى 3ر8113 مليار دج (10 بالمئة) في 2021 (+10 بالمائة) لتصل بعدها 8.605،5 مليار دج سنة 2022 (+6،07 بالمائة) و 8.680،3 مليار دج سنة 2023 (0،9+ بالمائة). ويتضمن ذلك ميزانية التسيير ، حيث يتوقع القانون ارتفاعها بمعدل 5،1 بالمائة خلال الفترة 2021-2023 لتبلغ 5.314،5 مليار دج سنة 2021 (+11،8بالمائة) لتصل إلى 5.358،9 مليار دج سنة 2022 (+0،8 بالمائة) و 5.505،4 مليار دج سنة 2023 (+2،7بالمائة). أما نفقات التجهيز فستصل إلى 2.798،5 مليار دج سنة 2021 (+6،8 بالمائة) و إلى 3.246،6 مليار دج في 2022 (+16،01 بالمائة) لتنخفض بعدها إلى 3.174،9 مليار دج سنة 2023 (2،2- بالمائة). كما يتوقع أن يرتفع عجز الميزانية خلال 2021 إلى 57ر13 بالمئة من الناتج الداخلي الخام مقابل 4ر10 بالمئة في قانون المالية التكميلي ل2020. أما بالنسبة للتضخم، فان قانون المالية لسنة 2021 يتوقع تسجيل تسارع طفيف في 2021 ليبلغ 50ر4 بالمائة. + إعادة النظر في سياسة الدعم لن تكون إلا برقمنة شاملة و في السياق أكد البروفيسور أحمد شعلال عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن مشروع قانون المالية 2021 الذي تم الفصل فيه أمس بالمجلس لن يثقل كاهل المواطن. وكشف شعلال في تصريحات اذاعية أمس عن أن النقاش كان حادا على قانون المالية بسبب بعض المواد التي لقيت الرفض قائلا الوضع الإقتصادي العالمي يمر بوضعية صعبة، ما يضع الحكومة في وضع أصعب، لأن الإقتصاد العام والجزائري خاصة يحتاج للإنعاش، لا سيما مع التراجع في سعر المحروقات والعائدات الجبائية، فهذا الوضع صعّب من عمل الحكومة، وعليه فنحن كنواب نصارح الجهاز التنفيذي، ولكن نرفض في المقابل إدراج مواد شعبوية تنقص من ميزانية الدولة . كما أكد عضو اللجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن العديد من المواد كانت غامضة وهو ما لم يكن يساعد على تنفيذها على أرض الواقع، فالنواب كانوا يؤكدون في كل مرة على أن تكون المواد صريحة لا يسودها اللبس أو الغموض وأضاف أيضا أنه و في الكثير من الأحيان تحرر بعض المواد باللغة الفرنسية وحينما تترجم للغة العربية لا تؤدي المعنى، لذلك ولأول مرة ناقشت اللجنة كلية قانون المالية باللغة العربية وبذلك تم رفع اللبس على الكثير من المواد التي كان يسودها الغموض . كما كشف أن النواب تقدموا بمجموعة من الاقتراحات من أجل أن يذهب الدعم إلى مستحقيه و-حسبه- لم تجد الحكومة الآليات المناسبة من أجل تطبيق هذه السياسة ولن يكون ذلك إلا برقمنة شاملة ونظام معلوماتي متكامل . مضيفا أن الحكومة تراهن على تعافي الوضع الصحي وعلى تحسن مداخيل الجباية البترولية لإعطاء دفع قوي لميزانية الدولة. +المصادقة على مشروع قانون الوقاية من جرائم الاختطاف ومكافحتها كما صادق نواب المجلس الشعبي الوطني, امس بالجزائر العاصمة ,على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها , وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني, سليمان شنين و بحضور وزير العدل حافظ الأختام, بلقاسم زغماتي ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار. ويندرج هذا المشروع الذي يجرم جميع أشكال الاختطاف, في إطار مسعى التكييف المستمر للتشريع الوطني مع تطور أشكال جرائم الاختطاف التي تشكل مساسا بالأمن العام. ويتضمن هذا النص الذي جاء في 54 مادة, عقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد والإعدام, وذلك حسب خطورة الفعل المرتكب والآثار المترتبة عليه, علاوة على الغرامة المالية التي قد تصل إلى مليوني دينار جزائري. و في السياق أكد وزير العدل، حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، امس أن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، يرمي إلى تكييف التشريع الوطني مع تطور الإجرام قصد جعله مؤهلا للتصدي للأشكال الجديدة ، خاصة ظاهرة الاختطاف. وقال السيد زغماتي ،عقب مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني، على مشروع هذا القانون، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس ، سليمان شنين ، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، أن هذا النص من شأنه التصدي للأشكال الجديدة للإجرام خاصة ظاهرة الاختطاف التي تعد دخيلة على مجتمعنا ومنافية عن قيمنا .
