تشديد إجراءات المراقبة التقنية للمركبات

للرفع من نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين

أعلنت المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات، أمس، أنها ستشرع ابتداء من 2 أفريل المقبل في تدعيم التدابير الردعية الخاصة بالمراقبة التقنية الإجبارية للمركبات الخاصة بالنشاطات المقننة المتعلقة بنقل الأشخاص والبضائع عند تقديمها للمراقبة التقنية الدورية لدى وكالات المراقبة المعتمدة من قبل وزارة النقل والموزعة عبر كامل التراب الوطني. وجاء في بيان للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات أنها تسعى بفضل هذه التدابير إلى الرفع المحسوس من مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، والذي يعد الهدف الرئيسي من عملية إعادة النظر في المنظومة الردعية المتعلقة بالعيوب الممكن ملاحظتها على هذه المركبات.
وتشمل هذه التدابير كل من المركبات الخاصة بالنقل الجماعي للأشخاص المركبات الخاصة بنقل البضائع ومركبات نقل البضائع المستخدمة بصورة استثنائية للنقل الجماعي للأشخاص وكذا المركبات المخصصة لنقل الأطفال، إلى جانب المركبات المجهزة بتركيبات غاز البترول المميع «غ ب م» المركبات المخصصة لنقل المواد الخطيرة سيارات الأجرة مركبات تعليم السياقة وأيضا مركبات نقل المرضى. ولتفادي توقيف وسائلهم للنقل تطالب المؤسسة أصحاب المركبات الخاصة بالنشاطات المقننة المتعلقة بنقل الأشخاص والبضائع حرصهم عند تقديم مركباتهم للمراقبة التقنية الدورية للسيارات على أن تتوفر فيها جميع الشروط التقنية والمقاييس القانونية المعمول بها وكذا تلك المتعلقة بالنظافة السارية المفعول، وللإشارة فان المراقبة التقنية الدورية للسيارات دخلت حيز التنفيذ ابتداء من فيفري 2003، يذكر أيضا أنه يبلغ عدد الوكالات المتخصصة في مراقبة السيارات 254 وكالة وتتوفر على 394 خط على المستوى الوطني.