أجمع، أمس، خبراء ومختصون في مجال الإعلام والاتصال بالمجلس الشعبي الوطني على منح سلطة الضبط صلاحيات أوسع، من خلال دراسة مشروع قانون السمعي البصري، فيما تتواصل التحضيرات لتقديم التقرير التمهيدي للمشروع. وشدد الدكتور إبراهيم براهيمي على ضرورة وجود استراتيجية مغاربية في مجال السمعي البصري، وأوضح خلال تدخله ضمن البرنامج الذي أعدته اللجنة إلى إدخال إصلاحات على أحكام النص وتعديل بعض المصطلحات، مؤكدا من جانبه أن قانون 1990 المتعلق بالإعلام كان إيجابي بخصوص بعض النصوص التي جاء بها، وأضاف براهيمي أنه يتعين علينا الانتقال من الحق في الإعلام إلى الحق في الاتصال، وبخصوص اقتراح أن تتشكل سلطة ضبط السمعي البصري هي الأخرى من أربعة عشر عضوا يعينون بمرسوم رئاسي، فقال براهيمي «أنه يتعين وضع 3 أعضاء من بينهم رئيس سلطة الضبط يعينهم رئيس الجمهورية، ويقترح كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة عضوين غير برلمانيين أي اثنين لكل منهما، مؤكدا أن المشكل ليس في التعيين وإنما في الصلاحيات التي ستمنح لهم ،كما دعا الدكتور براهيمي الدولة بحماية المواطنين من التمركز وكذا من التدخل الأجنبي، أما بخصوص القنوات الموضوعاتية، فقال المتحدث أنه لا يمثل أي مشكل بالنسبة إلينا وإنما في تقييم البرامج، وأفاد الأستاذ رابح خذري أنه يتعين إعادة النظر في بعض المواد التي جاء بها مشروع القانون كالمادة 7،21، 106 في الفقرة الأخيرة المتعلقة بصلاحيات سلطة الضبط التي يتعين إعادة صياغتها ومنحها صفة الاستقلالية، كما أشار خذري أن المبالغ المالية التي جاء بها المشروع لا معنى لها ولابد أن لا تحدد وإنما وضع صياغة جديدة تتمثل رأس المال أو الأرباح، من جانب آخر قال الأستاذ بلقاسم جاب الله خلال تدخله أنه من الضروري تحديد صيغة بعض المفاهيم التي جاء من أجلها المشروع بالإضافة إلى الدقة في تحديد المصطلحات، أما فيما يتعلق بالمادة51 التي جاء بها المشروع، فقال الأستاذ جاب الله أنه يتعين إضفاء صفة الاستقلالية للإدارة في هذا المجال، كما دعا القنوات الخاصة بالجزائر إلى ضرورة المساهمة في ترقية الخدمة العمومية، من جهة أخرى قدم الأستاذ العيد زغلامي ملاحظاته بخصوص نص مشروع القانون حيث تطرق إلى ضرورة الاهتمام بجانب حقوق الإنسان وحرية التعبير، موضحا أن هناك إشكالا قائما في هذا المجال وفي باقي دول العالم من بينها الجزائر.
