أكد أنهم لا يلتزمون إلا بالقانون

براهمي يشدد على حياد قضاة لجنة الإشراف على الرئاسيات

دعا الهاشمي براهمي رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على رئاسيات 17 أفريل القادم، أمس، بالجزائر العاصمة، القضاة إلى التزام بمبدأ الحياد التام والتقيد بالقانون تجاه كل المتنافسين في هذا الاستحقاق. وقال براهمي أدعو السادة القضاة إلى الالتزام بأحكام القانون والتقيد بالحياد التام، فنحن رجال قانون علينا السهر على تطبيق القانون وليس التعليق عليه . وعبر رئيس اللجنة عن أمله أن يكون أعضاء اللجنة في مستوى المسؤولية الثقيلة الملقاة على عاتقهم خلال هذا الاستحقاق حتى يتم في كنف الشفافية والنزاهة . وردا عن سؤال بشأن انتقادات بعض الأحزاب السياسية بوجود وصاية على اللجنة، أكد الهامشمي أن اللجنة لا تخضع لأي وصاية من أي جهة كانت فهي مقيدة بالصلاحيات المخولة لها قانونا وهي لا تتدخل في صلاحيات اللجان الإدارية أو مهام المجلس الدستوري والمحاكم الإدارية واللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات . وفي هذا السياق قال المتحدث أن اللجنة مشكّلة من 362 قاضٍ وليس هناك أي تعليمات وجهت للقضاة، فالتعليمة الوحيدة الموجودة لديهم تتمثل في تطبيق القانون بحذافيره، مشيرا إلى أن الجنة ليس لها أي توجه ودورها الأساسي تقني قانوني فهي تعاين المخالفات وتتخذ إجراءات مناسبة في الزمان والمكان وليس لها أي دور سياسي، وبشأن العمل الذي قامت به اللجنة منذ تنصيبها، ذكر براهمي أن هذه الأخيرة قامت بتنصيب 69 لجنة محلية وفرعية عبر كامل التراب الوطني وأربع لجان بالخارج (تونس، مارسيليا، باريس واشنطن) وكذا تسخير المساعدين للجنة من موثقين وكتاب الضبط ومحافظي البيع. وقصد مسايرة الحملة الانتخابية أعلن براهمي أنه تم تنظيم يوم دراسي للقضاة لتحسيسهم بدورهم خلال هذه العملية وسيتم تنظيم دورات أخرى لفائدة المساعدين قصد التجنيد للحملة الانتخابية ضمانا للمساواة بين كل المتنافسين . وبخصوص العلاقة بين لجنته واللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات ذكر براهمي الهاشمي أن القانون ضبط العلاقة ما بين اللجنتين في إطار التنسيق والتواصل بينهما ومنح للجنة السياسية صلاحيات إخطارنا بأي تجاوزات قد تتم خلال الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، وردا عن سؤال حول قدرة أعضاء اللجنة على ضمان تغطية كافة مراكز الاقتراع، أوضح المتحدث أن مراقبة العملية الانتخابية مسؤولية منوطة بالأحزاب والمترشحين للانتخابات والقضاة والمساعدين، مشيرا إلى أن الجميع مجند يوم الاقتراع إلى غاية تسليم محاضر الفرز لممثلي المترشحين ضمانا لشفافية ونزاهة الانتخابات.