لا تعويضات مالية لأعضاء لجنة مراقبة الرئاسيات

أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أن أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية ليوم 17 أفريل 2014، لا يتلقون تعويضات وإنما يمنح للجنة اعتماد مخصص لتسييرها بطريقة تضمن وتدعم استقلاليتها الفعلية. وأوضحت الوزارة أنه طبقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات فإن لهذه اللجنة ميزانية تسيير تحدد كيفيات تسييرها وفقا للتنظيم، وأكدت الوزارة أن الأمر إذن لا يتعلق في الواقع بتعويضات بل باعتماد مخصص لتسيير اللجنة بطريقة تضمن وتدعم استقلاليتها الفعلية، وجاءت توضيحات الوزارة عقب ما نشرته بعض الجرائد الوطنية حول خرق القانون الانتخابي على أساس أن مرسوما تنفيذيا غير منشور في الجريدة الرسمية يكون قد منح امتيازات وتعويضات لأعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية ليوم 17 افريل 2014 . وفي هذا الشأن أبرزت الوزارة أنه تنفيذا لأحكام المادة 186 من القانون العضوي المذكور أعلاه، فإن لهذه اللجنة ميزانية تسيير تحدد كيفيات تسييرها وفقا للتنظيم، وإن المرسوم الصادر، محل المقالات الصحفية، يسمح لأعضاء هذه اللجنة، بمناسبة قيامهم بالمهام المنوطة بهم، لاسيما التنقلات من تجنب أي صعوبات من حيث الإيواء أو الإطعام دون أن يكونوا، مثلما كان عليه الحال فيما سبق من عمليات انتخابية، محل أي تكفل من طرف الإدارة، و أضاف نفس المصدر أن المادة 187 من نفس القانون واضحة بالشكل الكافي عندما تمنع كل التعويضات لفائدة ممثلي المترشحين في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، وهذا ما لا يمكن مخالفته لاسيما بالسهولة التي تضمنتها المقالات الصحفية، حيث أن إعداد وإصدار مرسوم تنفيذي يخضع لتدابير رقابية صارمة ويحترم شروطا إجرائية محكمة.