عيسى يرفع مقترح أكاديمية الإفتاء إلى رئيس الجمهورية قريبا

كشف محمد عيسى وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أمس الأول، أن مسألة مفتى الجمهورية لا تزال قائمة وأنها تصب في نفس المقترح الداعي إلى إنشاء أكاديمية للإفتاء، مبرزا أن قضية الإفتاء لا ينبغي حصرها ولا تخص شخصية مستقلة بذاتها تفتي وتلزم الجزائريين برأيها. وأشار إلى إمكانية توجيه تعديلات لرئاسة الجمهورية حول هذا المقترح من إنشاء أكاديمية أو مجمع يضم ممثلين عن المجالس العلمية الولائية على أن تتوسع العضوية في هذا المجمع إلى خبراء ومختصين في عدة مجالات، على غرار علم الفلك للفصل في مسألة الأهلة والمواقيت الشرعية، إلى جانب مختصين في المجال الطبي وتخصصات أخرى مثل علم النفس وعلم الإجتماع. وأشار محمد عيسى إلى أن تحديد تسمية من يصرح بهذا الرأي الموحد يعود إلى رئاسة الجمهورية التي ستوجه لها هذه التعديلات الخاصة بمقترح مفتي الجمهورية. كما كشف الوزير في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية أيضا، بأنه سيتم لاحقا دعوة هيئة الزكاة الوطنية للتفكير في إيجاد صيغة جديدة لاسْتثمار القرض الحسن، وذلك تبعا لتوصية المجلس الوطني العلمي الذي أقر بعدم تحقيق القرض الحسن لهدفه، خاصة في ظل الإسترجاع الضعيف للأموال المقروضة والتي لم تتعد نسبتها العشرة بالمئة. وعلى صعيد آخر، أكد محمد عيسى في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية على أهمية دور المسجد في التصدي للممارسات الرامية إلى إحداث أقليات دينية لغير المسلمين في الجزائر، معتبرا أن الخطر في عبادة غير المسلمين لا يكمن في الدين الذي يحملونه، وإنما في الامتداد الذي يخرج إلى مؤسسات تأثير خارجية تريد إحداث أقليات في الجزائر. وشدّد في ذات السياق على دور المسجد الذي ينبغي -كما قال- أن يحصن الجزائريين ويحسسهم بهذا الخطر بعيدا عن مهاجمة الآخر، لا سيما في ظل وجود نقاش مفتوح حول طبيعة الحركات الدينية التي تنشط في الجزائر وفي إفريقيا وفي أمريكا اللاتينية: هل هي مسيحية أو يهودية أم نحل يهودية أو مسيحية؟. وبخصوص موضوع تكوين الأئمة، أبرز الوزير أن الجزائر تضمن تكوينا متخصصا في مجال الإمامة لشبابها ولشباب بلدان الساحل ولا تكتفي بمجرد تنظيم تربصات لأسبوعين أو ثلاثة، ولكن ذلك يتم بعيدا عن الضجة الإعلامية، كما قال. وأوضح أن هذا التكوين يتمّ تبعا للمستوى العلمي للمترشح ومستوى حفظه للقرآن الكريم، مشيرا إلى أن الجزائر تتلقى طلبات لتكوين الأئمة من عدة دول أجنبية على غرار تركيا وماليزيا. وفيما يتعلق بتنظيم موسم الحج، أكد محمد عيسى أن قطاعه يعمل بشكل تدريجي على تمكين الديوان الوطني للحج والعمرة من الإشراف على جميع الوكالات المكلفة بتنظيم هذه العملية، على أن تهتم الوكالات بالتنظيم التفصيلي للعملية، ويتم كل هذا -مثلما أوضح- تحت رعاية وإشراف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. وبالمناسبة، أبدى الوزير تفاؤله لارْتفاع عدد الوكلات السياحية المكلفة بهذه العملية، معتبرا أن ذلك من شأنه منح خيارات أكثر أمام المواطنين المعنيين بأداء فريضة الحج. وأشار في نفس السياق إلى أن الديوان الوطني للحج والعمرة يتكفل ب16 ألف حاج من ضمن أزيد من 28 ألف.