عملية التوقيع الإلكتروني تسير بخطى ثابتة بقطاع العدالة

يسير قطاع العدالة بخطى ثابتة في عملية تعميم التوقيع الإلكتروني التي تدخل في إطار عصرنة العدالة بتحكم في التقنية وبمهارات جزائرية، حسبما أكده نائب مدير الاستشراف بوزارة العدل عبد الكريم جادي أمس، مشيرا إلى ضرورة المرحلية و التدرج في هذا النوع من العمليات. وقال جادي على هامش يوم تكويني حول التوقيع الإلكتروني على مستوى مجلس قضاء العاصمة لفائدة القضاة والموظفين لولايتي الجزائر وتيبازة أن العملية انطلقت مرحليا والتدرج في هذا النوع من العمليات مهم جدا مضيفا أن القطاع يتحكم في التقنية ولديه مهارات جزائرية هي التي أطرت وأنجزت هذه العملية . وأضاف ذات المتحدت أن الأطراف المختصة بالوزارة تخوض حاليا مرحلة أولى وهي شخصنه الشرائح بالنسبة للقضاة وأمناء الضبط ليتم تعميمها فيما بعد لكل شركاء ومتعاملين مع القطاع في أقرب الآجال. وللتذكير، فإن عملية التوقيع الإلكتروني التي تم تطبيقها في أربعة مجالس قضائية نموذجية على غرار الجزائر العاصمة وورقلة ستخص وثيقة الجنسية وبطاقة السوابق العدلية للتنقل فيما بعد إلى وثائق وسندات أخرى. وكان وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح قد دشن في ال13 من الشهر الجاري المركز الوطني لشخصنه التوقيع الإلكتروني. جمعت الدورة التكوينية التي تابعها عن بعد قضاة وموظفين من ولايات أخرى من بينها تلمسان وورقلة وتبسة وسطيف وغيرها ما بين التقديم العام للعملية والجانب التقني أي كيف يمكن التحصل على الشريحة وما هو دورها وكذا خصائص التوقيع الإلكتروني سيما المتعلقة بتأمينه، حيث تصعب من محاولات تزويره. التوقيع الإلكتروني الذي سيعطي دينامكية أكثر لعصرنه العدالة حسب ما أكده نائب مدير الاستشراف بوزارة العدل يهدف إلى تسهيل العمل القضائي ويسهل على المواطن عبئ وعناء التنقل للحصول على مختلف الوثائق القضائية والإدارية وتحسين الخدمة العمومية بإضفاء عامل السرعة في إنجاز العمليات.