عصابة تمارس نشاطها التجاري بأسماء ضحاياها

يستغلّ وثائق شقيقته في التزوير بالبليدة

تمكّن أفراد فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني بالبليدة، من تفكيك عصابة نصب واحتيال كانت تقوم باستغلال المواطنين من أجل تنفيذ عملية استخراج سجلات تجارية باسمهم، مقابل إيهامهم بمنحهم عائدات النشاط التجاري دون تسديد الرسومات الضريبية المستحقة الدفع.
عملية القبض على أفراد العصابة، حسب مصدر عليم ل''الخبر''، جاءت بناء على معلومات مؤكّدة تفيد بوجود مجموعة من الأشخاص تقوم بعملية النصب والاحتيال على الضحايا قصد استخراج سجلات تجارية لاستغلالها في نشاطات مختلفة. وقد كشفت التحرّيات عن تورّط المسمّى (د. ف) صاحب 51 سنة، حيث طلب من شقيقته (د. ط) البالغة من العمر 40 سنة استخراج سجل تجاري باسمها قصد استغلاله في ممارسة تجارة الخضر والفواكه، مقابل منحها أرباح النّشاط لتحسين ظروفها المعيشية. ومواصلة للتحقيقات تأكّد أنّ المسمّى (د. ف) تحصّل على الوثائق اللاّزمة بمساعدة شركائه البالغ عددهم 6 أشخاص، حيث تمكنوا في ظرف وجيز من استعمال السجل التجاري في ممارسة عدة أنشطة خصت المتاجرة في مستحضرات التجميل وإنشاء شركة وهمية في التصدير والاستيراد. كما خلصت عملية البحث والتحري إلى أنّ المدعو (د. ف) قام بتزوير الشهادات الإدارية المتعلقة باستخراج رخصة تسمح بممارسة مختلف النشاطات التجارية رفقة 6 من شركائه المتراوح أعمارهم بين 24 و41 سنة، حيث قام أفراد العصابة بتدبير المحلات التجارية وتحرير وثائق مزوّرة تمثلت في عقود الإيجار ومحاضر معاينة مادية باسم محضر قضائي يعمل على مستوى مدينة البليدة. كما أقدمت الجماعة ذاتها على إنشاء شركة للتصدير والاستيراد ذات الشريك الواحد. وأوردت مصادرنا أنّ التحريات التي استمرّت 8 أشهر كشفت عن تورّط المسماة (س. ب) صاحبة 40 سنة، حيث أسندت لها مهمّة تسيير الشركة التي خضع قانونها الأساسي للتزوير من طرفهم. والمثير في القضية التي كشفت عن خيوطها فصيلة الأبحاث، أنّ العصابة استغلت اسم الضحية (د. ط) في فتح حساب بنكي من أجل التعاملات التجارية، كما قامت بتحرير عقود تنازل لصالح عدّة أشخاص قصد استخراج البضائع المتواجدة على مستوى ميناء الجزائر لفائدة شركة التصدير والاستيراد. وبتقديم المتهمين في جناية تكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزوّر في وثائق رسمية وإدارية إلى جانب النصب والاحتيال والمشاركة، أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة بإيدع 3 منهم الحبس المؤقّت مع وضع البقية تحت الرقابة القضائية.