بلعيز يشرح الإجراءات الجديدة في كيفية التعامل مع المرفق القضائي

أصدر وزير العدل حافظ الأختام الطيّب بلعيز كتابا يشرح فيه مختلف التطوّرات التي أحدثت في قطاع العدالة تحت اسم دليل المتعامل مع العدالة، وذلك لتبسيط إجراءات اللّجوء إلى مرفق القضاء لكافّة شرائح المجتمع، وتنوير بصيرة كافّة المتعاملين مع هذا القطاع· وجاء الدليل في حجم متوسّط بلغة بسيطة وأسلوب سهل، يحتوي على كلّ المعلومات المفيدة حول هياكل القضاء وإجراءات التقاضي على مستوى مختلف درجات التقاضي والآجال المحدّدة قانونا لممارسة طرق الطعن المتنوّعة، كما سيسترشد به كذلك في حال لجوئه إلى مرفق العدالة للاستفادة من الخدمات التي يقدّمها هذا القطاع·
وقال الوزير في مقدّمته للكتاب إن الهدف الأوّل والأخير من هذا العمل هو خدمة المواطن وتلبية حاجاته الإعلامية في مجال ممارسة حقّ اللّجوء إلى العدالة ومعرفة درجات التقاضي وطرق الطعن المختلفة وآليات الاستفادة من الخدمة العمومية لمرفق القضاء· ونظرا للتغييرات العميقة التي أحدثها برنامج إصلاح العدالة، سواء في مجال التشريع أو في مجال أنماط تسيير الدعويين العمومية والمدنية أو في طرق التعامل مع مختلف المتعاملين مع قطاع العدالة مواطنين، متقاضين، مساعدي العدالة، الإدارات العمومية، الصحافة وغيرها، ولمّا بات قطاع العدالة اليوم بعد مضي ما يقارب عشر سنوات من الشروع في تنفيذ الإصلاحات قطاعا متطوّرا وعصريا، كما أن التشريع الوطني عرف قفزة نوعية وكمّية معتبرة من خلال الثورة التشريعية التي عرفها القطاع، سواء بمراجعة العدّة التشريعية أو بإعداد قوانين جديدة لسدّ بعض الفراغات القانونية وتكييف المنظومة القانونية الجزائرية مع التطوّرات الاجتماعية المختلفة، وكذا مع المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر وتطبيق المعايير المعتمدة دوليا في شتى مجالات الحياة، وقد تجسّد ذلك بإصدار 162 نصّ في الجريدة الرّسمية، منها 43 نصّا تشريعيا و14 مرسوما رئاسيا و58 مرسوما تنفيذا·
وأضاف الوزير أنه من منطلق هذه التغييرات العميقة المستحدثة قد تكلّف المواطنين والمتقاضين ومختلف المتعاملين مع قطاع العدالة مشقّة وعناء في التكيف معها بالسرعة اللاّئقة وفي استيعاب القواعد والإجراءات القانونية الجديدة بكلّ يسر، لذلك يعتبر دليل المتعامل مع العدالة بمثابة المرشد الفعّال لكلّ المتعاملين مع القطاع والمتقاضين على وجه الخصوص، للحيلولة دون تيهانهم في أورقة الجهات القضائية ومكاتب أعوان القضاء وتضييع الوقت والآجال الثمين، وثانيا بمثابة المترجم الوفي للوثبة النوعية التي حقّقها قطاع العدالة في العشرية الماضية·
ويعدّ الدليل لبنة إضافية لمسار إصلاح العدالة للمساهمة في إعلام المواطن من خلال التعريف بهياكل ونشاط المؤسسة القضائية المتمثّلة أساسا في المحكمة، المجلس القضائي، المحكمة العليا، مجلس الدولة وبعض الهياكل الإدارية المركزية ومنها الإدارة المكلّفة بقطاع السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين عصرنة العدالة وتطوير الموارد البشرية والتكوين، ثمّ استعراض أهمّ خطوات العمل المرفقي والعمل القضائي حتى مرحلة التنفيذ، وذلك بشكل يسمح للقارئ بالتعرف عليه·
وسيسهم هذا الدليل إلى حدّ بعيد في إنارة المواطنين والمتعاملين مع العدالة بمناسبة اللّجوء إلى الجهات القضائية، سواء لطلب استشارة قانونية أو خدمة مرفقية، مثل استخراج شهادة الجنسية أو صحيفة السوابق القضائية أو تصحيح عقود الحالة المدنية أو استرجاع بعض وثائق الموضوع المدفوعة في ملفات التقاضي وغيرها، أو طلب خدمة قضائية تهدف إلى الحماية حقّ من حقوق يكون قد تعرّض لاعتداء من الغير عمدا أو جهلا للقانون· وسيكون الدليل في متناول القارئ الكريم العادي دون المتخصّص، ويسمح حتى لبعض القضاة وأعوان القضاء بالاستفادة منه نظرا لما يحتويه من تعريفات موجزة لبعض الأعمال، فالمعلومات صيغت بأسلوب مبسّط ومركّز لتكون في متناول الجميع، قراءة وممارسين، وتسمح بأداء المهام والعمّال بسهولة ويسر من خلال الإشارة والإيجاز أحيانا والتفصيل الميسّر عند الاقتضاء أحيانا أخرى