نحو إلغاء التصديق على وثائق طبق الأصل

أعلن وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، أمس الأول، بالجزائر العاصمة، أن المرسوم الخاص بإلغاء التصديق على وثائق طبق الأصل سيعرض على الحكومة الأسبوع القادم، بهدف تخفيف المشاكل البيروقراطية. وقال بلعيز في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية، أن المرسوم الخاص بإلغاء التصديق على وثائق طبق الأصل سيعرض على الحكومة خلال الأسبوع القادم وهو الأمر الذي يهدف إلى التخفيف من المشاكل البيروقراطية بأكثر من 70 في المائة، وذكر بلعيز في هذا السياق على سبيل المثال أن بلدية المحمدية، شرق العاصمة، تستقبل يوميا 10 آلاف وثيقة من نسخ طبق الأصل للتصديق عليها، مشيرا إلى أن الهيئات والإدارات التي تصدر وثائق ثم تطالب المواطن بالتصديق عليها أمر غيرمنطقي. وأبرز وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية أن الهيئات الرسمية من بلديات ودوائر وولايات وإدارات وهيئات عمومية ليس من حقها المطالبة بالوثائق الأصلية لكنها مطالبة بالتحقيق فيما بينها إذا كان هناك شك . وأضاف في هذا الإطار أنه لا يجب الانطلاق من مبدأ الشك لان المواطن مسؤول عن تصرفاته وإذا قام بتزوير الوثائق سيتابع قضائيا . ومن جهة أخرى، أفاد بلعيز أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية بصدد تحضير إجراء مفيد جدا يمكّن أي مواطن سواء كان بالتراب الوطني او خارجه من الحصول على أي معلومة من المعلومات التي يريدها سواء من البلديات والدوائر والولايات والادارات العمومية. من جهة أخرى، أوضح بلعيز في رده على سؤال شفوي بخصوص التدابير التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع ملف اللاجئين، أن الجزائر تتعامل مع هذه الملف الحساس بكل إنسانية، وأشار الى ان أعراف الجزائر وتقاليدها لا تسمح لها بإعادة اللاجئين بالقوة، مشيرا الى أن النيجريين هم أكثر الجنسيات لجوءا الى الجزائر، وانه تمت الموافقة على إعادتهم بطلب من حكومة بلدهم، وأبرز بلعيز ان الحكومة اتخذت عدة تدابير محكمة لضمان عودة اللاجئين النيجريين الى بلدهم منها، كما قال، إنشاء مراكز عبر الولايات تحتوي على كل الشروط الضرورية على ان يتم ترحيلهم الى مركز رئيسي بولاية تمنراست يحتوي على 120 شاليه مجهز.