اتحاد التجار يكذب إحصائيات بن يونس

حمّل الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، وزارة التجارة، مسؤولية انتشار الأسواق الموازية، موضحا في سياق متصل أن عدد الأسواق الموازية في الجزائر وصل بالتقريب إلى 2000 نقطة بيع فوضوية عبر 1541 بلدية عبر الوطن.
وقال بولنوار، إن الإحصائيات التي قامت بها هذه الأخيرة لم تكن دقيقة، موضحا أن الحملة الوطنية التي أطلقتها الحكومة بالتنسيق مع وزارتي التجارة والداخلية والجماعات المحلية للقضاء على هذه التجارة قبل حلول رمضان 2013 لم تجن ثمارها، بل حققت ما نسبته 30 بالمائة فقط. في حين أعلنت السلطات أنها تجاوزت 70 بالمائة، غير أنه مع بداية 2012 عادت هذه الأسواق للانتشار بقوة لتصل إلى 2000 سوق. في حين الوزارة لاتزال تتحدث عن 400 سوق.
ودعا بولنوار، وزارة التجارة، إلى تصحيح معلوماتهم والاعتراف بعجزهم وضعفهم في القضاء على الأسواق الفوضوية، وإلى ضرورة إسراع الوزير الأول في توجيه تعليمة إلى الولاة في استغلال المساحات التجارية المغلوقة، واستغلال المساحات غير المستغلة كأسواق الفلاح والأروقة وسوق الحراش كأسواق نصف الجملة وسوق الخروبة بولاية قسنطينة وتنظيم سوق الجملة بالسمار.
في سياق آخر، وفيما يخص ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وارتباطه بانخفاض أسعار البترول، أكد بولنوار أنه لا توجد أي معلومة رسمية عن ارتفاع أسعار المواد المستوردة، معتبرا الزيادات التي عرفتها بعض المواد على غرار العجائن والأجبان غير منطقية. وفي سياق متصل، دعا وزارة التجارة إلى تشديد الرقابة على المستوردين وعلى نشاط التخزين قبل نشاط التوزيع.
وتطرق بولنوار خلال الندوة التي عقدها أمس بمقر الاتحاد إلى موسم البيع بالتخفيض "الصولد"، الذي انطلق في 15 جانفي الجاري، موضحا أن هذا الأخير مرتبط بعدة إجراءات قانونية لايزال الكثير من التجار لايطبقونها، من بينها ضرورة الحصول على رخصة من مديرية التجارة بعد تقديم ملف يحوي السجل التجاري نوعية وكمية السلع المعنية بالتخفيض، إلى جانب ضرورة إدراك أن فترة "الصولد" في الجزائر محددة بمرتين في السنة، الفترة الأولى من بداية الأسبوع الثالث من شهر جانفي إلى نهاية شهر فيفري. أما الفترة الثانية فتمتد من الأسبوع الثالث لشهر جويلية إلى نهاية شهر أوت، غير أن هناك بعض الولاة لديهم صلاحية تغيير الفترة الثانية من "الصولد"، حسب ظروف المنطقة، مؤكدا أن خارج هذه الفترتين، البيع بالتخفيض مخالف للقوانين ويتم معاقبة التجار.