فجّر ملف القرض الاستهلاكي 2 أزمة جديدة بين وزير المالية محمد جلاب وأعضاء لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني بسبب الضغط الذي يمارسه هؤلاء على الوزير لإلزامه بخفض قيمة الفائدة، التي سيتم الكشف عن كافة تفاصيلها شهر ديسمبر المقبل في الوقت الذي تخضع وزارة المالية لضغوط البنوك التي ترى أنه لا جدوى اقتصادية من عودة القروض الاستهلاكية في صيغة جديدة دون فوائد تنعش خزينة البنوك. وأفادت مصادر من لجنة المالية بالبرلمان بأن هذه الأخيرة قدمت طلبا لوزير المالية محمد جلاب تستفسر فيه عن قيمة الفائدة التي سيتضمنها القرض الاستهلاكي في صيغته الجديدة التي يرجح أن تتراوح بين 5.5 و6 بالمائة، وهي النسبة التي وصفتها لجنة المالية بالبرلمان بالمرتفعة جدا مقارنة مع القدرة الشرائية للمواطن الجزائري. وسبق أن صرح وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، بأن غاية الحكومة من إرجاع القرض الاستهلاكي وفق صيغة جديدة هو التخفيف على العائلات الجزائرية وتشجيع الإنتاج الوطني بحكم أن هذا القرض سيمس فقط المنتوجات المصنعة محليا. وكان قد أعلن وزير الصناعة بأن أسعار الفائدة التي ستطبق على قروض الاستهلاك التي سيشرع في اعتمادها من جديد مطلع السنة القادمة وستكون جد منخفضة، مشددا على أن الحكومة قررت الرجوع إلى القرض الاستهلاكي قصد تخفيف العبء الذي يتحمله المستهلك يوميا، ومن الطبيعي إذن أن يكون سعر الفائدة جد منخفض، حيث ستشرع المؤسسات المالية في منح القروض الاستهلاكية لتمويل المنتجات الوطنية التي تتمتع بنسبة إدماج لا تقل عن 40 بالمائة دون غيرها وذلك على غرار الأجهزة الإلكترومنزلية والإلكترونية وسلع التأثيث ومواد البناء. ولم يتقرر لحد الساعة إذا كانت رونو سامبول المصنعة في الجزائر سيشملها القرض الاستهلاكي بشكل نهائي أم لا، إلا أن أغلب التوقعات تشير إلى إدراج هذه السيارة التي فاق سعرها كل التوقعات والذي عادل 128 مليون سنتيم في قائمة المنتوجات المعنية بالقرض الاستهلاكي مع تحديد حجم دفعة أولى لا تتجاوز 35 مليون سنتيم. وكانت الثلاثية المنعقدة في فيفري 2014 قد قررت العودة إلى القرض الاستهلاكي مع بداية سنة 2015، وهو ما أكدته الثلاثية المنعقدة شهر أكتوبر المنصرم بهدف تشجيع المنتوج الوطني وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وكذا المساهمة في تخفيض فاتورة الاستيراد.
