قروض الاستهلاك لن ترى النور قبل شهر أفريل

في انتظار تحديد وزارتي التجارة والصناعة لقائمة المنتوجات والمؤسسات الوطنية

كشف مصدر من بنك الجزائر أن قروض الاستهلاك لن تكون في متناول العمال قبل 3 أشهر على الأقل وأضاف ذات المصدر أن العملية من الناحية التقنية لا تزال تراوح مكانها رغم المصادقة على عودة القروض في 2015
حيث أنه مبدئيا لا بد من قيام وزارتي التجارة وكذا الصناعة بتحديد قائمة المنتوجات الوطنية والمؤسسات المعنية بهذا القرض زيادة على التعريف الدقيق للمنتوج الوطني حيث أكد مصدر اخر ساعة أن التعريف الدولي لكلمة المنتوج الوطني هي أن يكون هذا المنتوج فيه 40 بالمئة من الاندماج الوطني وهذا غير متوفر في أغلب المؤسسات الوطنية وفي مقدمتها “سيمبول الجزائر” التي لا تتعدى فيها نسبة الاندماج الوطني ال 17 بالمئة مما يجعل وزارة الصناعة مجبرة حسب ذات المصدر على إعادة النظر في تعريف الانتاج الوطني وهذا باعتماد معايير أخرى غير تلك المعترف بها دوليا وهذا باللجوء لإعداد قائمة بالمؤسسات الوطنية بطرق أخرى ومعايير جديدة تخضع لاعتبارات اجتماعية واقتصادية معينة مما يجعل عملية شروع البنوك في منح قروض الاستهلاك مؤجل إلى حين إتمام الوزارات المعنية كل الإجراءات والقوائم الخاصة بالمؤسسات وكذا السلع المعنية وبعد ذلك يتم إشعار البنوك بتلك الإجراءات وعلى ضوء ذلك تشرع المؤسسات المصرفية في التنفيذ الفعلي بمنح القروض وفق شروط أخرى تحددها البنوك من حيث السقف وشروط الاستفادة وآليات الاقتطاع مما سيؤخر العملية إلى وقت إضافي أخر ويخلص مصدر أخر ساعة إلى التأكيد بأن عملية الاستفادة الفعلية من قروض الاستهلاك لن تكون قبل شهر أفريل على أقصى تقدير.
للإشارة فإن الكثير من العمال يعولون على القرض الاستهلاكي للاستفادة منه خاصة في اقتناء سيارة السيمبول الجزائرية والتي سبق لعدد من الوزراء أن صرحوا أنها ستكون ضمن قروض الاستهلاك باعتبارها استثمارا من أجل الموظفين والعمال أصحاب الدخل المتوسط. للإشارة فإن الاستفادة من قروض الاستهلاك تخضع لشروط سيتم تحديدها لاحقا كما أن أصحاب السوابق ممن استفادوا من القروض السابقة ولم يسددوا جزءا منها أو سددوها بالإكراه القانوني غير معنيين بالاستفادة من القروض الاستهلاكية لسنة 2015.