ساحلي يفتح النار على دعاة الخروج الى الشارع ويحذّر:

تحركاتكم محط للإستغلال الأجنبي لضرب استقرار الجزائر

التحالف الوطني الجمهوري يرفض المشاورات التي دعت لها حمس الداعون للخروج في 24 فيفري لهم أهداف سياسية مبادرة الأفافاس تهدف لجمع شمل الجزائريين وتقوية اللِّحمة الوطنية فتح الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، خلال حوار ل السياسي النار على أعضاء ما يسمى بتنسيقية الإنتقال الديمقراطي، حيث تساءل عن الغرض من الوقفة الاحتجاجية ضد الغاز الصخري في الوقت الذي كان فيه نواب داخل البرلمان من بعض أحزاب التنسيقية صادقوا على قانون استخراج الغاز الصخري وبعد سنة من بداية التنقيب يأتون للإحتجاج، ما يدل على أنه استغلال سياسوي لظرف ومضمون معين، داعيا إياهم لعدم وضع مواقفهم وتحركاتهم السياسية محطة للإستغلال الأجنبي.
- السياسي: تمكّن حزب التحالف الوطني الجمهوري من فرض نفسه بقوة على الساحة السياسية، على ماذا ركّزتم في إستراتيجيتكم الحزبية للتمكن من تحقيق هذه النتائج الإيجابية؟ + بلقاسم ساحلي: سيحتفل حزب التحالف الوطني الجمهوري في شهر ماي القادم بالذكرى ال20 لتأسيس الحزب الذي تأسس بالضبط يوم 5 ماي 1995 من طرف رضا مالك، الذي كان مؤسس الحزب ورئيسه، إلى جانب مجموعة من الشخصيات الوطنية، التاريخية والثقافية وكذا العسكرية، والذين كان أغلبيتهم من رجال ثورة التحرير، وساهموا في مرحلة البناء خلال 50 سنة من الاستقلال وتسيير الحكومة الأولى التي كانت سنوات التسعينات إبان الأزمة الأمنية، ثم بعد خروجهم من الحكومة أسسوا حزب التحالف الجمهوري وكان الهدف من ذلك إيجاد قوة سياسية تتكفل بتوعية الجزائريين حول مسألة مكافحة الإرهاب آنذاك، وبعد انسحاب رضا مالك من رئاسة الحزب، عرف هذا الأخير فترة ركود تنظيمي من 2002 إلى 2012 أين تمّ انتخابي كأمين عام بالإنتخاب المباشر عن طريق الصندوق، ومن ثم انطلقنا في إستراتيجية جديدة تعتمد على فتح المكاتب الولائية والبلدية لإنْخراطات جديدة لعنصر الشباب والمرأة، وهذه الإستراتيجية أتت بثمارها بمناسبة الإنتخابات المحلية عام 2012، حيث تحصلنا على أكثر من 250 منتخب محلي، وبعدها مشينا في مشاورات الإصلاحات السياسية عام 2011 والتي تزامنت مع حدوث ثورات الربيع العربي والطبقة السياسية، ونادينا خلالها بضرورة حفظ الأمن ووحدة البلاد، وفي الوقت نفسه نعالج النقائص المسجلة ونحافظ على المكاسب من خلال الحوار بين الجزائريين. - لماذا قرّرتم الموافقة على مبادرة الأفافس ؟ وما هي أهم النقاط التي طلبتم توضيحها للمشاركة في ندوة الإجماع الوطني؟ + نحن رحّبنا بها مبدئيا من منطلق أنها لا تطعن في شرعية المؤسسات المنتخبة، ولا تطعن في مكاسب الدولة خلال ال50 سنة الماضية، والهدف منها هو جمع شمل الجزائريين وتقوية اللِّحمة الوطنية وتعزيز الجبهات الداخلية في إطار شرعية المؤسسات القائمة، وتثمين والحفاظ على المكاسب المحققة وتجاوز ومعالجة النقائص المسجلة، ونحن لم يكن لدينا مطالب وشروط للموافقة على المبادرة، وإنما قدمنا اقتراحات تتمثل في تفادي التراشق بالتصريحات الإعلامية وعدم الدخول في صراعات مفتعلة ووهمية، طلبنا أيضا أن يتم مشاورة جميع الأحزاب السياسية، ووضعنا إطارا مرجعيا للمبادرة وهو ضرورة الإحتكام للإرادة الشعبية والتنازل والتوافق المتبادلين وإعلاء المصلحة العليا على المصالح لشخصية والحزبية الضيقة، وضرورة أن تتكامل أهداف المبادرة مع أهداف مبادرة تعديل الدستور والإصلاحات، ورفضنا أن يشارك في هذه الندوة أطراف غير شرعية. - ماذا تتوقعون أن تحقق مبادرة الأفافاس في حال نجاحها؟ + لدينا كل الثقة ومستعدين لتقديم التنازلات اللازمة، وفي هذا الإطار قمنا خلال الجولة الثانية مع الأفافاس بتنصيب مجموعة اتصال تضم ممثل أو اثنين عن كل حزب سياسي، واقترحنا عضوين لتمثيلنا للتكفل بالإجراءات التحضيرية، و بروتوكول ندوة الإجماع الوطني من خلال تحديد التاريخ، القاعة، المضامين، المشاركين وغيرها... نحن متفائلون بنجاح هذه المبادرة بشرط أن تكون نوايا جميع الأطراف صادقة. - ما هي الأطياف السياسية التي يرفض حزبكم الجلوس على طاولة الحوار معها؟ ولماذا؟ + نحن نجلس مع جميع الأطراف الشرعية من أحزاب سياسية وشخصيات وطنية وجميع منظمات المجتمع المدني، ونرفض الجلوس مع أطراف غير شرعية منعها القانون الجزائري من ممارسة العمل السياسي، وبعض الأطراف التي منعتها الإرادة الشعبية من خلال ميثاق السلم والمصالحة من الرجوع إلى العمل السياسي على رأسها الحزب المنحل الفيس . - ما هو رأيكم فيما يسمى بمبادرة حركة مجتمع السلم؟ وهل أنتم مهتمون بالإنضمام إليها؟ + في الحقيقية هي مجرد مشاورات لشرح مبادرة زرالدة، حيث صرح حمس أنه سيقوم بمشاورات مع السلطة والطبقة السياسية لشرح أرضية ما يسمى بتنسيقية الانتقال الديمقراطي، هذه المبادرة تحفظنا عليها ورفضناها لأنها بنيت على أساس الإقصاء والإحتكار، كون جزء من المعارضة يحتكر تشخيص الوضع السياسي في البلاد، ويحتكر اقتراح الحلول ويعدّ أرضية دون مشاركة أحزاب السلطة عكس ما يصرحون به في الصحافة، والآن يحاول أن يفرضها وهذا أمر مرفوض، إلى جانب أن الأرضية بنيت على أساس الطعن في شرعية المؤسسات، وهذا مرفوض لأن الشرعية جاءت بناءً عن إرادة الشعب، ولكن في المقابل انتقاد المؤسسات أو سياسة الرئيس أو سياسة البرلمان هذا أمر مقبول على المعارضة، ومن بين النقاط التي جعلتنا نرفض المبادرة أنها انزلقت إلى عنف لفظي وتصريحات غير مسؤولة من طرف بعض رؤساء أحزاب المعارضة وغيرها من الأسباب مجموعة تناقضات سياسية داخل الأرضية ومن ورائها. - ألا تعتقدون أن ما يسمى بتنسيقية الانتقال الديمقراطي تحاول استعمال دعوات الخروج للشارع لتمرير مصالح معينة متجاهلة ما قد ينجر عن ذلك من انزلاقات، خاصة وأن 24فيفري يعتبر يوما سياديا؟ + من ناحية المبدأ، نحن كحزب ديمقراطي مع حرية التعبير في إطار احترام قوانين الجمهورية وعدم تعريض أمن المواطنين للخطر، ومن ناحية الشكل نتساءل لماذا أعضاء التنسقية لا يعبّرون عن مواقفهم في قاعات مغلقة كباقي الأحزاب السياسية؟، لماذا يصرون على الذهاب في مسيرات أو وقفات احتجاجية وفي أماكن مفتوحة، ونحن نعرف جيدا أن النزول إلى الشارع يصعب التحكم فيه، ولا يمكن لأحزاب الموالاة أو المعارضة التحكم فيه، والدليل على هذا هو مسيرة نصرة الرسول الكريم التي تحوّلت إلى فرصة لبعض الأطراف غير شرعية لرفع شعارات إرهابية، وحرق مقر الخطوط الجوية الجزائرية، لذا نحن ننصح أعضاء التنسيقية التعبير عن آرائهم في القاعات لضمان أمن المواطن والمؤسسات. أما من ناحية المضمون نتساءل عن الغرض من الوقفة الاحتجاجية ضد الغاز الصخري في الوقت الذي كان فيه نواب داخل البرلمان من بعض أحزاب التنسيقية صادقوا على قانون استخراج الغاز الصخري، وبعد سنة من بداية التنقيب وشهرين من احتجاج سكان عين صالح يأتون للإحتجاج، ما يدل على أنه استغلال سياسوي لظرف ومضمون معين. - هل من يدعون للخروج إلى الشارع هم متآمرون على الجزائر أم استعملوا من دوائر دون أن يدروا بخطورة ما يقومون به، علما بأن برنار ليفي ودوائر صهيونية توعدت بنقل الجزائر من الإستقرار إلى اللاستقرار؟ + نحن لا نخون أي طرف في المعارضة لأنهم جزائريين مثلنا ولهم الحق في أن يعارضوا، نحن نقول فقط أنه لا يجب أن تضعوا مواقفكم وتحركاتكم السياسية محط استغلال أجنبي، خاصة وأن الجزائر مازالت مستهدفة في إطار ما يسمى ب الربيع العربي ، والذرائع موجودة وغيرها من المشاكل إلى جانب إلْتهاب الحدود بالإرهاب، لذا ننصحهم بأن لا تتقاطع أعمالهم السياسية مع تحركات أعداء الوطن الذين لن يهنأ لهم بال وهم يرون الجزائر تنعم باستقرارها. - لماذا تدعون إلى إجراء جولة ثانية من المشاورات السياسية الخاصة بتعديل الدستور؟ وهل تعتقدون أنه في حال أعيد فتح جولة ثانية ستنضم تشكيلات سياسية كانت قد رفضت المشاركة رغم أنها دعت للمشاورات، باعتبار أن منها من غير منحنى سياسته المعارضة بعد تأكده من فشلها في ظل الاستقرار الذي تعرفه البلاد؟ + بالنسبة لنا، التعامل مع الدستور ليس بالشكل ولا التوقيت وإنما المضمون، حيث أكدنا أنه بالنظر لأهمية هذه الوثيقة السامية ليس العبرة بالشكل كون بعض الأحزاب رفضت التشاور مع أويحيى ثنائيا، وطالبت التشاور بشكل جماعي، والعبرة أيضا بالنسبة لنا ليس بالتوقيت كون البعض تساءل لما لا يعجل الرئيس بتعديل الدستور، نحن نقول أن العبرة بالمضمون الذي يجب أن يكون توافقيا، ونحن راضين على الجولة الأولى للمشاورات، ولكن في الوقت نفسه قلنا إذا ارتأى صاحب الدعوة وهو رئيس الجمهورية توسيع النقاش ليس فقط للأحزاب التي قاطعت، وإنما حتى المواطن العادي كون هذه الوثيقة تهمه، لذا دعينا إلى إجراء جولة تكميلية لإعداد دستور توافقي ليس في خدمة شخص ولا نظام سياسي، وإنما لتعزيز الحريات والممارسة الديمقراطية، وهو ما أكده رئيس الجمهورية. لاحظنا في التحركات السياسية مؤخرا وجود أحزاب، بعدما أخذت مواقف نوعا ما متطرفة سياسيا، الآن بعد 7 أشهر أدركت أن الحل في البلاد هو تعزيز الديمقراطية الذي لا يكون بالتطرف والإقصاء، وإنما بالرجوع إلى جادة الصواب والتعامل مع السلطة القائمة أنها سلطة شرعية والتحاور معها وإعطائها اقتراحات، كما أن رئيس الجمهورية لم يفرض علينا اقتراحات التعديل الدستور، بل أعطانا اقتراحات تمثل رؤيته وقدمها للإنتقاد أو القبول أو الإلغاء النهائي وتقديم مشروع جديد، وبالتالي نحن لا نرى سببا مقنعا للمعارضة لمقاطعة تعديل الدستور، وكان عليها أن تأتي للمشاورات وتنتقد وتثمن ما يجب انتقاده وتثمينه في وثيقة الرئيس وتضيف عليها اقتراحاتها. - تحدثتم سابقا عن قدرة الجزائر على تجاوز أزمة انخفاض أسعار النفط، على ماذا بنيتم ذلك؟ وفي رأيكم ما هي أهم التحديات التي تواجه الجزائر حاليا؟ + نحن قلنا أن الوضع الذي نتج عن انخفاض أسعار النفط مقلق اقتصاديا وليس خطيرا، وننطلق في تحليلنا من مؤشرات مالية واقتصادية موجودة، أولها المديونية الجزائرية تكاد تكون معدومة، احتياط الصرف عملة صعبة 180 مليار دولار أو أكثر، وأكثر من 10 ملايير دولار موجودة في البنوك الجزائرية بإمكانها تمويل الاستثمار، وهناك استقرار سياسي اقتصادي اجتماعي وأمني ومالي، وفي بنية تحتية ومنشآت قاعدية تسمح بإقلاع اقتصادي وموارد بشرية مؤهلة، وهذا يجعلنا نؤكد أن الجزائر لها فترة أريحية اقتصادية من 4 إلى 5سنوات، كما يجب المباشرة في إستراتيجية اقتصادية جديدة تسمح بالتقليل من تبعية الإقتصاد للمحروقات من خلال تطوير القطاعات الواعدة اقتصاديا على غرار السياحة، الفلاحة، الخدمات، المناجم، البتروكيماوية، وتكنولوجيات الإعلام والإتصال.. وإذا تضافرت جهود الجميع يمكن تجاوز هذه الفترة. بالنسبة للتحديات، فهي سياسية من خلال تقوية لحمة الوطنية واستكمال تعديل الدستور والإصلاحات، إلى جانب تحديات اقتصادية تكلمنا عنها من قبل، تحدي اجتماعي مرتبط بكيفية إشراك الأحزاب السياسية والمجتمع المدني على مرافقة الإحتجاجات والحراك الاجتماعي، تحدي أمني من خلال مكافحة الإرهاب داخليا وعلى الحدود، والتحدي الدبلوماسي الذي أعاد للجزائر دورها في الجوار