تعويض المستهلك حق مكفول له قانونيا

حريز ينتقد رفض التجار الاستجابة لحقوق الزبائن

أكد رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين، زكي حريز، أمس، أن المستهلك الجزائري يحاول، في الكثير من الأحيان، الاستفادة من حقوقه الثمانية التي أقرتها المنظمة الأممية في الثمانينيات ووافقت عليها جميع الدول بينها الجزائر (حق الأمان والمعرفة والاختيار والاستماع إلى آرائه وإشباع احتياجاته الأساسية والتعويض والتثقيف وحق الحياة في بيئة صحية)، لكنه، للأسف الشديد، يصطدم بواقع صعب وشديد التعقيد يمنعه من الاستمتاع بهذه الحقوق أو ببعضها، على الأقل. وأضاف زكي حريز: الصعوبات التي يواجهها المستهلك الجزائري تأتي رغم ترسانة القوانين التي أقرتها الدولة لحماية المستهلك خصوصا قانون 09/03 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك. وبالنسبة لنا، المستهلك في هذا الأمر هو المشكلة وهو الحل أيضا. مشكلة بسبب تقصيره وسلبيته وعدم تربيته على ثقافة استهلاكية ناجعة . وحمّل المتحدث ذاته خلال نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى السلطات العمومية والجمعيات الناشطة في الميدان مسؤولية غياب الثقافة الاستهلاكية لدى المواطن الجزائري، وقال: كلنا مسؤولون عن غياب الثقافة الاستهلاكية للمستهلك الجزائري، خصوصا السلطات العمومية التي تمثل الطرف القوي في الموضوع بالإضافة إلى جمعيات حماية المستهلك، رغم أن بعض الجمعيات تحاول، قدر جهدها، العمل في هذا الإطار وفقا لإمكانياتها. وهدفنا نحن في الفيدرالية لملمة شمل الجمعيات الناشطة في مجال حماية المستهلك لرفع صوت ومعاناة وانشغالات المستهلك الجزائري إلى أعلى، وهو ما سعينا إليه منذ سنة 2011 .